المجلس الدستوري ينهي مشوار أعضاء بمجلس المستشارين

أنهى المجلس الدستوري مشوار العديد من أعضاء مجلس المستشارين داخل قبة البرلمان. ويقف "الفساد الانتخابي" خلف تجريد العديد من أعضاء المجلس، إلى جانب أسباب أخرى تتعلق بتغيير الانتماء النقابي، وتقديم الاستقالة، واستغلال رموز وطنية في اقتراع 2 أكتوبر 2015 برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
شَكل قرر متابعة القضاء 26 شخصا على إثر انتخابات مجلس المستشارين، بشبهة "الفساد الانتخابي"، أهم سبب لتجريد المجلس الدستوري العديد من أعضاء مجلس المستشارين من عضويتهم. وتَصدّر حزب حميد شباط ، قائمة قرارات المجلس الدستورية المتعلقة بتجريد الأعضاء بسبب شبهة الفساد الانتخابي إثر اقتراع 2 أكتوبر 2015 برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
فقد صدرت قرارات من المجلس الدستوري تقضي بإلغاء مقاعد 7 أعضاء عن حزب "الاستقلال"، بسبب الفساد الانتخابي، واستعمال المال لاستمالة الناخبين ولضمان تصويتهم لفائدتهم. يتعلق الأمر بكل من "عثمان علية"، و"الصبحي الجلالي"، و"افضيلي أهل أحمد إبراهيم"، و"جمال بن ربيعة"، و"مينة عفان"، و"عصام الخمليشي"، و"محمد سعيد كرم".
كما صدرت قرارات من مجلس "أشركي" تقضي بإلغاء مقاعد عضوين عن حزب "الأصالة والمعاصرة" بسبب الفساد الانتخابي، واستعمال المال لاستمالة الناخبين ولضمان تصويتهم لفائدتهم، وهما "عابد شيكل"، و"مصطفى حركات". وأسقطت قرارات المجلس الدستوري، من عضوية مجلس المستشارين، كلا من "يوسف بنجلون"، و"حميد زاتني" عن حزب العدالة والتنمية، و"عبد القادر سلامة" عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و"محمد مهدب" عن حزب الحركة الشعبية.
ووضع المجلس الدستوري حدا لعضوية المعنيين بالأمر بناء على تهم تتعلق باستخدام أو قبول تقديم الأموال والهبات لاستمالة الناخبين ولضمان تصويتهم، وهو الأمر الذي رأى المجلس أنه يتضمن القيام "بمناورات تدليسية تدعو إلى عدم الاطمئنان إلى سلامة وصدق انتخابهم أعضاء بمجلس المستشارين. وقد انصب عمل المجلس الدستوري على إصدار أحكام في ما يخص عضوية المعنيين بالأمر داخل مجلس المستشارين، "بصرف النظر عن المآل النهائي للأحكام الصادرة ضدهم".
وألغت المحكمة الدستورية مقاعد "محمد دعيدعة"، بسبب تغيير انتماءه النقابي، و"ياسين غنموني" عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، بسبب توظيف أحد مكونات الهوية الوطنية، و"مليكة فلاحي" بسبب تقديم استقالتها من المجلس. وأمر المجلس الدستوري بتنظيم انتخابات جزئية لشغل المقاعد الشاغرة طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.