الأحداث المغربية تبوء بإثم منع المصلين من ارتياد مسجد جديد

بعد أن استكمل أحد المحسنين بناء مسجد أبي عبيدة بن الجراح بتطوان وتجهيزه راسل الجهات المسؤولة في أمر فتحه في وجه المصلين بمناسبة رمضان المبارك مقترحا عليهم بعد مراجعة أهل الحي أسماء إمام وخطيب ومؤذن من الذين يزاولون مهامهم الدينية في مساجد أخرى منذ مدة وحاصلين على التزكية من المجلس العلمي. وقد وافق رئيس المجلس العلمي والسيد المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية من حيث المبدأ على هذا الترشيح، وتم الاتفاق بينهم وبين المحسن على انطلاق الصلوات الخمس وصلاة التراويح وتأجيل موضوع خطبة الجمعة إلى ما بعد تدشينه الرسمي الذي سيقوم به وزير الأوقاف بنفسه بعد العيد بإذن الله.
واستبشر سكان الحي خيرا وأقبلوا بالمئات أزيد من خمسمائة مصلي في اليوم الأول على صلاة التراويح، ولكن وبعد صدور العمود المشؤوم في صحيفة الأحداث المغربية عمد القائد المكلف بالعلاقة مع المجلس العلمي بإصدار مكتوب لقائد المقاطعة بمنع الصلاة وإغلاق المسجد في وجه المصلين؟! وانحاز بشكل مكشوف وغير مفهوم لأطروحات الأحداث المغربية، وبدأ يروج عند الجهات المسؤولة: الشؤون العامة ومندوبية الشؤون الإسلامية والمجلس العلمي، لتلك الأباطيل!؟ الأمر الذي تمخض عنه توقيف الصلاة بالمسجد ظلما وعدوانا ليقع هذا القائد ومن وراءه من المحرضين الحاقدين تحت طائلة قوله تعالى: (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها).
وقد دأبت صحيفة الأحداث المغربية على مفاجأة الرأي العام بمجموعة من الأباطيل والأكاذيب والبهتان في إطار حربها ضد كل ما هو أصيل وحشرا لحزب العدالة والتنمية في كل ما ينفس لها عن حقد دفين، وكنا نظن أن أصحابها سيراعون لشهر رمضان حرمته، ويحدثون تعديلا في خط تحريرهم بالعدول عن تسويق الأكاذيب وعرض الأجساد العارية، لكنهم للأسف الشديد مصرون على غوايتهم المنبئة عن نفوسهم المريضة وقلوبهم الحاقدة.
وهكذا عمدت الجريدة المذكورة أخيرا في عدد 4 أكتوبر وعدد 10 أكتوبر في صفحتها الأولى على اتهام أعضاء من حزب العدالة والتنمية خاصة نائبه البرلماني بتطوان بالعمل على فرض تعيين قيمين دينيين على مسجد أبي عبيدة بن الجراح.
وأما عن الافتراءات والأباطيل التي جاءت تروج لها صحيفة الفتنة فهذه ردودها:
1) إن الخطيب والإمام اللذين رشحهما المحسن يمارسان مهامهما الدينية وحاصلان على التزكية من طرف المجلس العلمي، ولا يعرف لهما انتماء لحزب العدالة والتنمية، ولا يحتاجان إلى تزكية جديدة يأتيهما بها البرلماني ، والأمر لا يعدو كونه انتقالا من مسجد إلى آخر داخل المدينة الواحدة.
2) لم يسبق للنائب البرلماني أن تحدى اللجنة الإقليمية غيابا ولا حضورا، كما لم يتشرف بعد بالصلاة فريضة ولا نافلة في المسجد المذكور.
3) إن تدخل النائب البرلماني في الموضوع جاء بعد صدورالعمود المشؤوم في صحيفة الفتنة، وقيام رئيس الدائرة بمنع الصلاة وإغلاق المسجد ظلما واتصال أهل الحي به وهم في حالة من التوتر والغليان والشعور بالحكرة لهذا الإجراء المتعسف والانحياز الأعمى للمسؤول الإداري لأطروحة الأحداث المغربية وهذا يضرب مبدأ حياد الإدارة الترابية والسلطة المحلية في الصميم.
4) إن الاتفاق الذي كان بين المحسن ومندوب الشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي والذي أجهضه هذا المسؤول الإداري (رئيس الدائرة) عرف جار به العمل في جميع المساجد الأهلية التي يقوم المحسنون ببناءها في جميع أنحاء المملكة بحيث يتعاقد المحسن أوالمحسنون مع خطيب وإمام يكونان موضع الرضى والقبول عند أهل الحي، وموضع التزكية والموافقة عند المجلس العلمي ومندوبية الشؤون الإسلامية.
5) إن اللجنة التي أسسها سكان الحي والتي تتكون من نخبة من الأساتذة الجامعيين والمحامين والأطر العليا اقتصرت مهمتها على دعم المحسن في عمله والوقوف سندا له والإشارة عليه بما يخدم المشروع النبيل، ولا يعرف لأصحابها انتماء لحزب العدالة والتنمية إلا فردين من ستة عشر فردا، حتى وإن كان الانتماء لهذا الحزب ليس سبة يتبرأ منها والتحدي قائم لإثبات العكس.
6) إن هاجس الاستغلال السياسي للمسجد والذي حرك المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية خريج مدرسة الأحداث المغربية ليأتي بنفسه إلى تطوان ويعقد اللقاءات المتعددة مع رئيس الدائرة ومع غيره، قد أصبح تنفيسا عن أحقاد وضغائن، وتصفية لحسابات قديمة، وإلا فإن قانون الأحزاب الجديد حسم الموضوع وأصبح الجميع يعرف حدود تدخله.
7) إن الضغط الذي مارسه وما فتئ يمارسه رئيس الدائرة المكلف بالعلاقة مع المجلس العلمي لفرض إرادته على مندوب الشؤون الاسلامية بتطوان يعتبر خرقا سافرا للقوانين المنظمة لصلاحيات كل طرف على حدة، ونطلب من الجهات الوصية على القطاعين أن تجعل حدا لهذه التجاوزات التي تفرغ شعار دولة الحق والقانون من محتواه.
وأخيرا فإنه لا يضيرنا في شيء أن يعين هذا الإمام أو ذاك أو هذا الخطيب أو ذاك فلن يقولوا إلا الحق ولن ينشروا إلا الخير، ولكننا نرفض وبشدة أن تصبح صحيفة الفتنة الأحداث المغربية تقرر نيابة عن أصحاب القرار اعتمادا على معلوماتها الاستخباراتية المكذوبة، ونحيط أصحاب هذه الصحيفة علما أن حزب العدالة والتنمية لا يحتاج أن ينزل إلى هذا الحضيض فيغرق لجنة دعم المسجد بأتباعه أو يدفع لتعيين إمام أو خطيب لتحقيق مكاسب انتخابية.