جلالة الملك يفتتح السنة التشريعية الجديدة

طبقا لمقتضيات الفصل 40 من الدستور، يفتتح يوم الجمعة 14 أكتوبر2005 جلالة الملك محمد السادس الدورة الخريفية للبرلمان والسنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية السابعة. ويشكل الخطاب الملكي الافتتاحي للسنة التشريعية محطة أساسية في الدخول البرلماني، نظرا لما يتضمنه من توجيهات للمؤسسة التشريعية ونواب الأمة
ويتوقع متتبعون للشأن التشريعي بالمغرب أن تكون الدورة الجديدة أكثر نشاطا من سابقاتها، نظرا لأهمية مشاريع القوانين المحالة على البرلمان كما وكيفا، مشاريع اعتبرها عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، نصوصا ذات طبيعة تأسيسية ومهيكلة، سيكون لها صدى على الصعيد الداخلي والخارجي، منها ما تمت مناقشته بشكل نهائي داخل اللجان النيابية، ولا يتنظر سوى عرضه على الجلسة العامة للحسم فيه والمصادقة عليه، من قبيل مشروع قانون الأحزاب السياسية، ومشروع قانون يتمم ويغير مجموعة القانون الجنائي في الجانب المتعلق بزجر إهانة علم المملكة، ومشروع القانون المتعلق بمناهضة وتجريم التعذيب، ومشروع القانون المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، فضلا عن مشاريع أخرى مازال النقاش فيها جاريا من قبيل مشروع قانون 04 04 المتعلق بالسكنى والتعمير.
ومن المنتظر أن يحال على البرلمان في بحر الدورة المقبلة مشروع قانون الجنسية الذي يخول الجنسية المغربية للأطفال من أم مغربية، ومشروع قانون الانتخابات في الجانب المتعلق بنمط الاقتراع استعدادا لانتخابات .2007
وتلقي ظاهرة غياب عدد من النواب عن أشغال المجلس، سواء في اللجان النيابية أو الجلسات العامة، بظلها مجددا على الدخول البرلماني، بحيث لاحظ المتتبعون للشأن البرلماني المغربي بشكل مؤسف الظاهرة المذكورة، إذ يناقش ويصادق على مشاريع قوانين مهمة، ولها انعكاسات كبيرة على حياة المغاربة، نواب يتراوح عددهم بين 120 و50 نائبا من أصل 325 نائبا يتشكل منهم مجلس النواب، مع العلم أن النظام الداخلي الجديد للمجلس نص على إلزامية العضوية في اللجان، ووجوب الحضور في جميع الاجتماعات، مع الاعتذار عن الحضور بواسطة رسالة موجهة إلى الرئيس، مع بيان العذر في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع، فضلا عن تسجيل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بدون عذر، وتلاوة أسماء المتغيبين في بداية الاجتماع الموالي، وكذا توجيه تنبيه كتابي إلى النائب المتغيب بدون عذر مقبول، بل إن النظام الداخلي أقر الاقتطاع من التعويض بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر. غير أنها مقتضيات مازالت حبرا على ورق وتنتظر إرادة جماعية لتفعيلها على أرض الواقع.
يذكر أن البعض كان يدفع في اتجاه الحسم في قانون الأحزاب السياسية قبل افتتاح السنة التشريعية الجديدة من خلال دورة استثنائية، غير أن الخلافات بين مكونات الأغلبية حول عدد من بنود مشروع القانون المذكور، وخاصة في ما يتعلق بالعتبة الموجبة لمنح الدعم المالي للدولة للأحزاب السياسية، وتعذر سلوك مسطرة طلب البرلمان لدورة استثنائية حالت دون ذلك، مع العلم أن المشروع أحيل على البرلمان في يوليوز الماضي.
يذكر أيضا أن جلالة الملك كان قد طالب في خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية المنصرمة بمناقشة وإقرار القانون المذكور.