شركة سامير تقترض 605 مليون دولار لتحديث مصفاة المحمدية ..هل ستحمي الاستثمارات الجديدة سكان المحمدية من الأخطار؟

قالت شركة سامير لتكرير النفط إنها استكملت صفقة مع ثماني مؤسسات محلية وأجنبية لاقتراض 605 ملايين دولار لتمويل تطوير مصفاتها الرئيسية. وأوضحت الشركة في بيان لها أنه تم توقيع القرض لتمويل مشروع تطوير مصفاة المحمدية في باريس في 3 ديسمبر. ويغطي القرض 65 في المائة من الكلفة الإجمالية لمشروع تطوير المصفاة وستمول سامير 35 في المائة من التكاليف.
ويهدف المشروع إلى تحديث المصفاة التي تبلغ طاقتها 136 ألف برميل يوميا وتقع في مدينة المحمدية وذلك لإنتاج وقود يتفق مع المعايير الأوروبية. وبدأ العمل في المصفاة في سبتمبر الماضي وسيكتمل بنهاية عام .2008 وذكرت الشركة أنها ستبدأ الاستفادة من القرض في فبراير القادم.
وتملك الشركة أيضا مصفاة أصغر طاقتها 25 ألف برميل يوميا في سيدي قاسم.
وكانت شركة (كورال أي.بي) المملوكة لمستثمر سعودي ومقرها السويد قد اشترت سامير عام 1997 مقابل 500 مليون دولار في إطار برنامج الخوصصة المغربي.
السؤال الذي يطرح الآن هو هل روعي في عملية تجديد وتحديث المصفاة عامل السلامة والمحافظة على البيئة وأمن ساكنة المحمدية والمناطق المجاورة لها؟ المبلغ المعلن عنه للتحديث يكفي حسب المعايير الدولية لإقامة مصفاة جديدة من الصفر، وهو أمر قد يكون أفضل وأنجع من تحديث منشآت قائمة وتواصل الإنتاج.
يذكر أن العديد من الأوساط السياسية ومن المجتمع المدني كانت قد طالبت بنقل المصفاة ومنشآت تخزين الغاز والنفط خارج مدينة المحمدية إثر الحريق الخطير الذي تعرضت له المصفاة في شهر أكتوبر سنة 2002 بعد الفيضانات التي أغرقت أجزاء واسعة من المدينة. وقد تجاوبت الحكومة في حينها مع دعوات نقل المصفاة وذكرت أنها تدرس مع شركة (كورال أي.بي) الإجراءات الضرورية لذلك بالإضافة الى إنشاء تجهيزات لوقاية المحمدية من أخطار الفيضانات. ويوم الخميس 28 نوفمبر 2002 أعلن الوزير الأول إدريس جطو 2002 أن الحكومة تعتزم، تنفيذا للتعليمات الملكية، الشروع في بناء سد كركوز بمدينة المحمدية ابتداء من سنة ,2003 وذلك في إطار مواجهة الفيضانات التي تسببت في الكارثة، وبالفعل تم بناء السد.
وبعد حريق أكتوبر وقعت حادثة أخرى خطيرة يوم 16 نوفمبر 2002 تمثلت في ضياع قرابة 58 ألف طن من المواد الخام بسبب انفجار حوض ذكر أن سببه غياب الصيانة.
الكثير من التفسيرات أعطيت لأسباب الكارثة التي خلفت عددا من القتلى والجرحى وخسائر مادية بمليارات الدراهم إضافة الى إختلال تموين السوق الوطنية بالنفط. البعض ذكر أن الخوصصة هي السبب.
وقد حمل في حينها موظف هام من داخل الشركة رفض الكشف عن اسمه مسؤولية الحريق إلى المدير العام لشركة لاسامير عبد الرحمن السعيدي الذي اتخذ قرارا انفراديا بإتمام العمل بوحدات الإنتاج في وقت توصلت الشركة قبل 72 ساعة من اندلاع الحريق بتحذير يؤكد ضرورة إيقاف الأشغال تجنبا لوقوع أي كارثة. وقال المصدر المطلع وكانت وحدات الإنتاج تحتاج إلى 48 ساعة من التوقف على الأقل لاسترجاع الحرارة العادية بدل الحرارة المفرطة التي تكون عليها هذه الوحدات أثناء الإنتاج.
وأكد المصدر نفسه أن المعمل لم يتوقف عن العمل حتى الساعة الخامسة من يوم الإثنين (يوم الحريق)، في وقت كان الماء قد غمر المعمل عن آخره، مما جعل كرات الهيدروجين وهي مواد قابلة للاشتعال تطفو على السطح وتمتص الحرارة العالية التي عليها وحدات الإنتاج في مكان هذا الحريق المهول. وأرجع المصدر حقيقة اندلاع الحريق إلى غياب الصيانة المطلقة لوحدات الإنتاج، التي تشهد في الكثير من الحالات تسرب الأطنان من المواد الخام إلى الخارج، وهي مسألة تهدد باشتعال النار في أي لحظة. وقال وهذا المشهد يتكرر ويشكل قنبلة قابلة للانفجار في أي لحظة وفي أي دقيقة.