40 ترخيصاً جديداً لبيع الخمور للاحتفال برأس السنة الميلادية

رخصت المصالح المختصة بولاية مراكش لعدد كبير من المطاعم (40 إلى حدود الآن) من أجل بيع الخمور بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد في أول سابقة في عهد الوالي الجديد لجهة مراكش تانسيفت الحوز السيد منير الشرايبي، فيما قالت مصادر مطلعة في تصريح ل >التجديد< إن اجتماعات مكثفة تعقد بمقر الولاية من أجل دراسة مشروع أمني استعدادا للكوارث والأحداث الطارئة لم يحدد طبيعتها. كما أشارت مصادر صحفية أن استعدادات الفنادق والمطاعم للاحتفال برأس السنة جعلتها توفر كاميرات على أبوابها من أجل دعم الأمن، والذي تعتبره اللجنة الخاصة بتصنيف المؤسسات السياحية كما هو بيع الخمور، عاملا أساسيا في تصنيفها إلى كذا نجمة أو كذا نجمة أخرى.
واستغرب متتبعون للشأن المحلي بالمدينة كيف أصبحت عقول بعض المسؤولين تربط حلول السنة الميلادية الجديدة بضرورة سكب مزيد من شراب أم الخبائث في بطون المغاربة وتذهب بعقولهم، ولم تعد تنطلي على عقل أحد المقولة الشهيرة بأن الترخيص جاء من أجل استرضاء السياح الأجانب الذين يتوافدون على المدينة في الأيام الأخيرة من شهر دجنبر، لأنه أمسى معلوماً لدى الجميع أن جل مرتادي هذه المطاعم هم من المغاربة المسلمين الذي يحرم القانون والشرع والعرف بيع الخمر لهم بل ويجرم من يفعل ذلك.
وقال أحد الفاعلين بجمعية لحماية المستهلك إنه لا يختلف عاقلان حول مضار هذه الخطوة الخطيرة في الانتقال بكثير من شباب المدينة من حالة ازدراء الخمر وشاربيه والتخوف من أضراره إلى التعايش مع حالات السكر في نهاية السنة، التي هي أول خطوة في طريق الإدمان، والسكر والإدمان كلاهما تكلف خزينة الدولة خسائر في مواردها البشرية والمالية.
ويضيف المصدر نفسه إن هذا يحدث في بلدنا الحبيب وفي المدينة الحمراء، مدفن سبعة رجال الصالحين، في الوقت الذي تسعى كثير من البلديات الغربية (موضع التقليد) إلى وضع مزيد من القوانين الزجرية على مرتكبي جرائم الخمر، وإلى سن تشريعات جديدة ترفع الضرائب على هذه التجارة الفاسدة. كما يصادف أن حانات كثيرة (شدد القول على كلمة حانات) في أوروبا أصبحت تقود حملات وتشتغل ضد المخدرات والكحول، بل وتعقد الحلقات الدراسية من أجل الحد من الظاهرة، خاتما القول بسؤال لطالما طرحه أكثر من أب وأكثر من أم متى يعمل المسؤولون من أجل مستقبل دون خمور، ويسعوا للترفيه عن الناس بطرق غير طريق أم الخبائث؟.
خبر منح التراخيص وقع كالصاعقة على عدد من الآباء والأمهات والمربين في المدينة، وعلق عليه شخص يرتبط عمله بخدمات الحانات في تصريح ل >التجديد< بقوله إن مشاكل الخمر متعددة، حيث إن ما بين 85 إلى 90 % من المشاجرات والتصرفات العنيفة سببها الخمر، ونسبة عالية من حالات العنف ضد المرأة هي مرتبطة بالكحول، وأول الممارسات الجنسية الشاذة سببها إقبال الشباب على تناول أم الخبائث في هذه الليلة المتعوسة والزنى مع من هب ودب تحت تأثير الخمر.
وأضاف المصدر ذاته، الذي التقيناه على غير ميعاد، أن هذه مشاكل خطيرة وحوادث العنف ازدادت بوتيرة مطردة في السنوات الأخيرة في ليالي رأس السنة، وتكفي أن تزور المستشفيات في أول يوم من السنة الجديدة لتعرف حجم الخسائر البشرية، ويكفي أن تلقي نظرة على الشوارع في أخر الليل كي تقدر حجم الخسائر المادية. ولعل أبرز مثال ما يصرح به بعض رجال الأمن من الدرجة العالية من الاستنفار التي يكونون عليها في هذا اليوم، من أن ذلك اليوم هو أتعس يوم في عملهم طيلة السنة.
وحسب أحد المهتمين بالشأن السياحي، فإن الإجراء المتعلق بترخيص ببيع الخمور سيسمح ب ملء هذه المطاعم بالزبائن الذين لن تستوعبهم الحانات الموجودة ويفضل أغلبهم شرب الخمر في تلك الليلة الفريدة، مضيفا في استهزاء واضح أن مبدأ تكافؤ الفرص في تدويخ المواطنين فرض نفسه في هذا الإجراء، وعلى مصالح المدينة أن تكتب في اللوحات الإشهارية عبارة إذا كنت مضطرا لكسر أنف أحد في ليلة رأس السنة فكسره بلطف...