رغم معارضته للدستور..ولاية مدينة القنيطرة تمنح ترخيصا لبيع الخمور وخمس تراخيص أخرى في الطريق

استنكر العديد من المواطنين أول أمس السبت الترخيص بالبيع المباشر للخمور في أسواق لابيل في بالرغم من أن القانون صريح في منع بيع الخمورإلا لغيرالمسلمين، وذكر مصدر مطلع من ولاية القنيطرة ل"التجديد" أن هذه الأخيرة رخصت لإحدى المؤسسات الكبرى المتخصصة في التسويق ببيع الخمر في محلاتها، مشيراً إلى أن الترخيص يمكن أن تمتد إلى مؤسسات أخرى.
ولاحظ زبناء المؤسسة المختصة في تسويق المواد الغدائية وغيرها منذ الجمعة الماضي وجود جناح خاص لبيع الخمور بأنواعها المختلفة وسط معرض المواد، بيد أن إحدى المشتغلات في المؤسسة ذكرت للجريدة أن بيع الخمور ليس بالأمر الجديد بالمؤسسة مادام أن تسويق منتجات الخمور كان يتم سابقا بشكل سري، وزبنائها كانوا معروفين. وتساءلت العاملة، والتي سبق لها أن اشتغلت في مؤسسات تسويقية مماثلة، المشكلة ليست في ترخيص بيع المنتجات الكحولية أو عدمها، بل المشكل يكمن أولاً في انتشار هذه المواد المسكرة في أسواق المدينة بمختلف مستوياتها بدون تراخيص، وثانيا في لهفة بعض المواطنين لاقتناء هذه الأنواع من المواد.
من جهة أخرى، استنكر المكتب الاقليمي لحزب العدالة والتنمية الترخيص ببيع الخمور بالمدينة، وتساءل عضو من المكتب كيف يعقل أن يتم الترخيص ولم تمض على تعيين الوالي الجديد ثلاثة أشهر؟، وذكر المسؤول الحزبي بالأوضاع الكارثية التي تعيش فيها المدينة بسبب كثرة أوكار المخدرات والسكر والذعارة. وقال المسؤول ذاته لا يفهم المرء طبيعة التدبير وتسيير الشأن المحلي بالمدينة، ففي عهد الوالي السابق لم منح أي ترخيص لبيع هذه المواد التي لا يشك أحد أن لها تأثيرات سلبية على النسيج المجتمعي، لكن الوضع تغير مع الوالي الجديد.
وأشار المسؤول إلى أن هناك أخباراً تشير إلى وجود خمس تراخيص في مرحلة الدراسة، كما أشار المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة إلى عدم قانونية الترخيص الجديد لبيع الخمور في أسواقلابيل في، ما دام أن البيع سيتم بشكل علني وللمسلمين، كما أن المؤسسة توجد وسط المدينة حيث المؤسسات التعليمية ونواد الشباب، كما أنه لا يتسوق فيها سوى المسلمين.