المالكي في عرض بالبرلمان حول البحث العلمي: لجنة وطنية لإعداد استراتيجية لتنمية البحث العلمي والتكنولوجي

قال وزير التربية الوطنية والبحث العلمي حبيب المالكي إن وزارته قامت بتشكيل لجنة وطنية مكونة من خبراء يمثلون مختلف الميادين العلمية، عهد إليها مهمة إعداد مشروع استراتيجية وطنية لتنمية البحث العلمي والتكنولوجي تغطي العقدين المقبلين، من خلال إنجاز تقرير حول الواقع الحالي للبحث العلمي بالمغرب؛ وبلورة مخطط عمل خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 ,2010 ووضع استراتيجية وطنية للبحث في أفق .2025
وأضاف المالكي في عرض بعنوان البحث العلمي والتنمية التكنولوجية ألقاه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أخيراً، وحصلت التجديد على نسخة منه، إنه رغم نقط القوة التي يتميز بها البحث العلمي المغربي، ما تزال هناك بعض نقط الضعف من قبيل النقص النسبي في نمو الإنتاج العلمي، وكذا تشتت الرأسمال العلمي، وتقدم الباحثين في السن، وغياب التقييم وهيآت التقييم، بالإضافة إلى غياب بنيات لتثمين البحث.
الأمر الذي يجعل، يقول المالكي، البحث العلمي بالمغرب في مفترق الطرق، فإذا كان يتوفر على باحثين من مستوى عال ويحظى بدعم الدولة وبهامش الارتقاء التدريجي فإنه في الوقت ذاته مهدد في هذا الرأسمال البشري بالاغتراب والهدر والهجرة. ودعا الوزير إلى ضرورة إيجاد وسائل جديدة للمنافسة والتشجيع لتنشيط هذه الدينامية، والاعتراف بالبحث العلمي كوظيفة والارتقاء به ليصبح نظاما وطنيا.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي أن النتائج التي أسفر عنها تقييم النظام الوطني للبحث في مجالات العلوم الدقيقة وعلوم الحياة وعلوم الهندسة، مكنت من إبراز ميزات هذا النظام، بحيث كشفت عن عدد مهم من الباحثين على مستوى عال من التكوين، وملمين بالمستجدات ومندمجين في صيرورة البحث العلمي على مستوى عالمي، وأشار الوزير إلى المغرب بفضل الجهود المبذولة استطاع أن يحتل الصف الثالث على الصعيد الإفريقي في مجال الإنتاج العلمي، خاصة في المجالات العلمية الحقة كالرياضيات والطب وعلم الأعصاب وعلم الأجنة وأمراض القلب والزراعة والطب البيطري وعلوم البحار والجيولوجيا.
وأبرز المسؤول الحكومي أن هناك تعدد في المبادرات سواء من لدن الحكومة والسلطة المكلفة بالبحث العلمي، إذ تم إنشاء اللجنة الدائمة الوزارية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية أخيراً، والقيام بعمل مكثف لإعداد النصوص التشريعية، والقيام بأول أعمال التقييم من أجل اعتماد وحدات التكوين والبحث، وتخصيص أول التمويلات الوطنية لتجهيز المختبرات الجامعية ولخلق أقطاب الكفاءات، إضافة إلى إحداث اعتمادات محفزة لتمويل مشاريع البحث العلمي، مكنت من إبراز مجموعة علمية وطنية بارزة على الأصعدة الوطنية والجهوية والدولية.
واعتبر المالكي أن هؤلاء الباحثون هم رأس مال المغرب، مضيفاً أن من نتائج الايجابية لتطور النظام الوطني للبحث تعزيز الأنشطة الاقتصادية المعتمدة على التكنولوجيا العالية، التي بلغت نسبة صادراتها 11% من مجمل الصادرات التي لم تكن تتجاوز 4‚0% سنة 1997 مثلا.