أجهزة التدفئة وتسخين الماء تقتل 224 جزائريا..فكم قتلت من المغاربة؟

حذر ناشط في جمعية لحماية المستهلك بالمغرب من عدوى انتشار المنتجات الأجنبية متدنية الجودة في السوق المغاربية، مشيرا إلى أن استعمال بعض هذه المنتجات يمكن أن يؤدي إلى تهديد مستخدميها بالموت أو بأضرار مادية، كما حدث أخيرا مع أجهزة التدفئة بالغاز أو مسخنات الماء بالغاز. وأضاف عبد العزيز كاوجي نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بمراكش تانسيفت إلى أنه وبالرغم من أن هذه المنتجات ذات سعر أقل بكثير من المنتجات ذات الجودة العالية، إلا أن هذه الأسعار نفسها تعتبر مبالغا فيها نظرا للتدني الخطير لجودتها وعدم معرفة مصادرها، حيث لا تسجل على الأجهزة أي مؤشرات حول الصانع.
ويأتي هذا التصريح على خلفية ما سجلته مديرية الوقاية المدنية في كل من المغرب والجزائر من مقتل عدد كبير من الأشخاص على مستوى التراب الجزائري والمغربي في حوادث متعلقة بالاختناق بالغاز، ووصلت الخسائر في الجزائر مثلا إلى 224 حالة خلال الفترة الممتدة ما بين يناير و30 نونبر 2005 وتم إنقاذ 1303 آخرين خلال الفترة نفسها، كما سجلت خمس حالات وفاة خلال عشر أيام في مدينة مراكش وحدها ما بين 19 دجنبر 2005 وثاني يناير 2006 وتم إنقاذ أربعة أشخاص آخرين من موت محقق بفضل التدخل السريع لمصالح الوقاية المدنية، حيث أوضحت المصادر ذاتها أن حوادث الاختناق بالغاز ترتفع خلال فصلي الخريف والشتاء على وجه التحديد بسبب انخفاض درجة الحرارة واستعمال السكان لأجهزة التدفئة بكثرة، وعزت المصادر أسباب وقوع حالات الاختناق إلى عدم وجود منافذ للغازات والتهوية داخل المنازل، فضلا عن عدم توفر أجهزة التدفئة على مقاييس أمنية.
وطالب كاوجي المسؤولين بتكثيف دوريات المراقبة وبذل الجهد لتوعية المواطنين لتحذيرهم من مغبة الوقوع في مصيدة الثمن المنخفض والجودة الرديئة، سواء عبر وسائل الإعلام أو وسائل الاتصال المباشر بالمواطنين.
وعلمت "التجديد" أن حالات أخرى من الوفيات سجلت بمدينة مراكش بسبب الاختناق بالغاز، أضيفت إلى حادثة موت زوج مغربي يوم 19 دجنبر الماضي بالأسباب نفسها حسب مصادر أمنية، وإلى موت ثلاثة فرنسيين في 2 يناير الجاري إثر اختناق ناتج عن حريق مصدره مسخن كهربائي.
وحسب مصادر عليمة، فإن لجان للمراقبة بوزارة الصناعة والتجارة تفقدت السوق بمراكش على خلفية هذه الحوادث، وتبين خلال دورية للمراقبة أن المدفئ الكهربائي والذي رجحت مصالح الوقاية المدنية أن يكون سبب الحريق، مكون من 9 قطع، وقد وجد في صالون الفيلا مكان الحادث، ولم يعرف لحد الساعة لا اسم المنتوج التجاري ولا البلد الذي صنع فيه.
كما قالت المصادر نفسها إن عددا كبيرا من مسخنات الماء ذات العلامات التجارية غير المعروفة تنتشر في الاسواق المغربية بأسعار ما بين 450 درهما و600 درهما سعة 6 لترات، و1500 درهم سعة 10 لترات. وقد صرح جميع التجار الذين يبيعون هذه المنتجات أنهم اشتروها من باعة متجولين (أصحاب الشاحنات) الذين يستقدمونها بدورهم من مدينة الدار البيضاء. وفي موضع ذي صلة بحماية المستهلك، كشف وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد صلاح الدين مزوار أنه يتم حاليا وضع الإطار القانوني المناسب لخلق مؤسسة عمومية (وكالة) موحدة للمراقبة لضمان حماية صحة وسلامة المستهلك بهدف تفعيل عملية المراقبة وتقوية دور الهيآت المكلفة بذلك. وعلق كاوجي على كلام الوزير بالقول إن الوكالة هي مشروع قديم طالبت به جمعيات حماية المستهلك منذ مدة، نظرا لأن مراقبة المنتجات والخدمات مشتتة ما بين 13 مصلحة تابعة لست وزارات، مما يجعلها غير فعالة ومن ثمة لا تحمي المستهلك بشكل فعال، وأضاف كاوجي أن هذه الوكالة في مشروعها الحالي لا تتضمن جميع فروع المراقبة (الزراعة والتجارة الصناعة والنظافة فقط)، في حين أن مكونات أخرى مستثنية مثل الداخلية والصحة والطاقة
والمعادن والحسبة...