الارتباط الوثيق بين إشكاليات المشرق العربي ووجود الدولة العبرية - بقلم بشير موسى نافع

يدهش المراقب للشأن العربي، لاسيما الشأن المشرقي منه، للارتباط الوثيق والمتصل بين الإشكاليات العربية ـ العربية ووجود الدولة العبرية، بالرغم من الاتفاقيات العربية التعاهدية والخفية مع هذه الدولة. التدافع المحتدم على لبنان هو في أحد أبرز جوانبه تدافع على تصور العلاقة بالدولة العبرية، ودور لبنان في الصراع العربي ـ الإسرائيلي. والانقسام العربي السياسي المتسع بدأت ملامحه في التبلور منذ الغزو الأمريكي للعراق في ربيع 2003، الذي كان ينبغي أن يقرأ من اللحظة الأولى باعتباره مساهمة أمريكية مباشرة في ضبط موازين القوى في المنطقة لصالح الدولة العبرية، وأن صلة لا تربطه بالحرب على الإرهاب. والضجيج الهائل الذي شهدته أوساط الإعلام المصرية حول خطر فلسطينيي قطاع غزة على أمن مصر وسيادتها وتماسك حدودها، لم يكن ممكناً لولا التباس تصور بعض الدوائر المصرية لماهية أمن مصر ودورها والتزاماتها، الالتباس الناشئ من الخلل العميق في علاقة مصر بالدولة العبرية والصراع العربي ـ الإسرائيلي. وما لم تدرك الأنظمة والفعاليات العربية الرئيسية الدلالة التاريخية لوجود الدولة العبرية، فإن الإشكاليات العربية الداخلية المرتبطة بهذا الوجود لن تنفك عن نخر الجسم العربي السياسي والاقتصادي والاجتماعي. لقد مر منذ أمد بعيد، بالطبع، على الزمن الذي كان فيه عالم الأشياء واضحاً أمام العرب، حكاماً ومحكومين؛ وقد بدا منذ مطلع التسعينات على الأقل أن الدور الذي يلعبه الوجود الإسرائيلي في الشأن العربي لم يعد محل إجماع. بانتهاء الحرب الباردة واجتياح حركة التحول الديمقراطي لدول المعسكر الشرقي السابقة، تساءل عدد كبير من العرب حول ما إن كان من المسوغ، أو حتى من الممكن، استمرار الطبقة الحاكمة في استخدام الصراع العربي ـ الإسرائيلي مبرراً لغياب الحريات وديمومة النظام الأمني القابض على حياة الشعوب. وما إن وقع اتفاق أوسلو وأسست السلطة الفلسطينية على أجزاء من قطاع غزة والضفة الغربية حتى اعتبر عدد من الدوائر العربية أن هيمنة الصراع العربي ـ الفلسطيني على البيئة العربية السياسية، لغة وحكماً وثقافة، قد انتهت بغير رجعة. إن كان الفلسطينيون، أصحاب الغرم الرئيسيون، قد ارتضوا طريق السلام والتعاهد، وإن كان إطار أوسلو يستبطن تطبيعاً عربياً ـ إسرائيلياً شاملاً، فقد آن الأوان لأن يعيش العرب حياة طبيعية، أن يلتفتوا إلى قضايا الحريات والرفاه والحكم الرشيد التي تخلفوا فيها طويلاً وبمسافات بعيدة عن بقية الأمم والشعوب. ولكن الحقيقة، أن لا نهاية الحرب الباردة ولا وجود مسار تفاوضي فلسطيني ـ إسرائيلي (مهما كان معنى هذا المسار) قد فكا الارتباط بين شؤون العرب الكبرى ووجود الدولة العبرية. مهما حاول العرب الهروب أو النسيان، فإن الصراع على فلسطين (والطبيعة الخاصة للدولة العبرية)، يطاردهم. ليس ثمة شك في أن الدولة القطرية قد وظفت الصراع العربي ـ الإسرائيلي لتغطية الكثير من إخفاقاتها في مجالات التنمية والحياة السياسية، كما في دائرة الانشقاقات العربية الداخلية وتعثر مشاريع التعاون والتضامن العربي السياسي والاقتصادي. ولكن ذلك لا يعني أن الدور الذي يلعبه الصراع على فلسطين قد تراجع، أو أن انقلاباً حميداً قد وقع في بنية الدولة العبرية وعلاقتها بالوضع العربي. ويعود تقدير هذا الدور في جله إلى واقع موضوعي، وليس إلى رغبات شخصية أو قناعات أيديولوجية معينة. هذا الارتباط بين الشأن العربي ووجود الدولة العبرية هو ارتباط ينبع من تدافعات استراتيجية واقتصادية، من خارطة سياسية بالغة التعقيد، من الكيفية التي تري فيها الدول الغربية الكبرى مصالحها لدى العرب ولدى الدولة العبرية. العلاقة التي تربط سورية بلبنان هي علاقة مشتبكة منذ استقلال كليهما في الأربعينات، أي قبل تأسيس الدولة العبرية. كانت دمشق في نهاية الحرب العالمية الأولى مقر الدولة العربية الأولى، ونظر السوريون دائماً إلى بلاد الشام باعتبارها وحدة جغرافية ـ سياسية عربية واحدة. ولبنان الحالي ليس جزءاً من بلاد الشام وحسب، بل أن ولادته على يد الانتداب الفرنسي تطلبت اقتطاعات من ولاية دمشق العثمانية السابقة. وقد نظر السوريون، بالتالي، وبغض النظر عن النظام الحاكم في دمشق، نظرة خاصة إلى لبنان المستقل. نظروا إليه باعتباره وثيق الصلة بسورية، وباعتبار استقلاله استقلالاً مشروطاً بهذه الصلة، وأحجموا حتى الآن عن تبادل السفراء معه. كان يمكن للموقف السوري، بالطبع، أن يظل موقفاً سياسياً نظرياً، وأن لا يؤثر تأثيراً ملموساً وفعلياً على وجود لبنان واستقلاله، لا سيما أن سورية ولبنان دولتان مؤسستان للجامعة العربية، التي يتعهد ميثاقها الحفاظ على استقلال الدولة القطرية والمحافظة على سيادتها. ولكن الخطر الذي أخذت الدولة العبرية في تشكيله على جوارها العربي منذ تأسيسها في 1948، ومن ثم تحول هذا الخطر إلى احتلال لأراضي دول عربية مجاورة، بما في ذلك سورية، في 1967، ساهم في تعقيد العلاقة بين سورية ولبنان. خلال مراحل اضطراب الوضع السوري الداخلي، انشغل السوريون بأنفسهم؛ ولكن الاستقرار النسبي الذي عاشته سورية من مطلع السبعينات كان يعني العمل على بسط النفوذ السوري في لبنان. لم تعد دمشق ترى لبنان من منظار العلاقة الخاصة بين البلدين وحسب، بل أيضاً من زاوية الصراع العربي ـ الإسرائيلي. ثمة رأي لبناني، لا ينقصه المنطق، تردد كثيراً منذ بداية الحرب الأهلية، ويرتفع الآن بقوة الانقسام اللبناني الداخلي، يقول بأن لبنان هو دولة عربية صغيرة لا تستطيع احتمال أعباء الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وأن الأعباء المباشرة لما تبقى من حلقات هذا الصراع لا بد أن تنتقل إلى سورية وإلى حدودها مع الدولة العبرية. لماذا تحرص دمشق على تجنب عواقب التدافع مع الدولة العبرية، بينما يعيش لبنان حرباً مستمرة ومدمرة منذ أصبح مقراً للمقاومة الفلسطينية، ومن ثم مقراً لحزب الله؟ لقد آن الأوان لإخراج لبنان من هذه الدوامة باهظة التكاليف وتحرير أرضه من لعبة تصفية الحسابات. المشكلة في هذا المنطق أن سورية ليست الطرف الوحيد الذي يعمل على الاحتفاظ بعناصر قوة تخرج عن نطاق عناصر قوته الوطنية المحددة. الدولة العبرية لا تواجه العرب بقواها الذاتية، بل بحلقات لا أول لها ولا آخر من القوة ذات الطابع الدولي، الآسيوي ـ الإفريقي، والإقليمي. وليست سورية فقط من عمل ويعمل على ربط مقدرات لبنان بمجريات الصراع العربي ـ الإسرائيلي؛ فالدولة العبرية تعمل في الاتجاه نفسه، وكذلك الولايات المتحدة. خروج سورية العسكري والسياسي والأمني من لبنان لن يضع حداً لنشاطات الآخرين، ومن الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تصور قدرة لبنان وحكومته، مهما كان برنامج هذه الحكومة السياسي، على حماية الخاصرة اللبنانية لسورية أو منع القوى الأخرى من استخدام لبنان لتهديد سورية. لبنان، باختصار، لا يمكن فصله عن مجريات الصراع العربي ـ الإسرائيلي، والبعد السوري منه على وجه الخصوص؛ وربما كان من الأنجع العمل على تأسيس تفاهم سوري ـ استراتيجي يعقلن العلاقة اللبنانية ـ السورية وعلاقتهما معاً بالصراع العربي ـ الإسرائيلي، بدلاً من المحاولة العبثية لإخراج لبنان كلية من ساحة هذا الصراع. مصر، من جهة أخرى، هي الدولة العربية الأهم والأكبر، وهي الدولة التي عقدت أول سلم تعاهدي مع الدولة العبرية. ومصر، من وجهة نظر بعض من المصريين، لا بد أن تتخلى نهائياً عن أي دور لها في الصراع على فلسطين؛ فقد تحملت مصر من أعباء هذا الصراع ما يزيد عن نصيبها المفترض، وشروط التنمية وتحقيق الرفاه يتطلبان سلماً مع الدولة العبرية، وعلاقات وثيقة بالدول الغربية الرئيسية، الدول الحليفة للدولة العبرية والمتحكمة في السوق العالمي. وهذه، كنظيرتها اللبنانية، وجهة نظر براغماتية بحتة، لا تأخذ في الاعتبار الالتزامات القومية والإسلامية، ولا حتى القيم الإنسانية الأساسية، وكنظيرتها اللبنانية أيضاً يصعب أن تصمد أمام الامتحان البراغماتي البحت. مصر، مثلاً، تسعى إلى التحول إلى قوة اقتصادية ـ صناعية رئيسية، ولكن عقبات كبرى تقف أمام قدرة مصر على اكتساب موقع بارز في السوق العالمية. الصين والهند ودول شرق آسيا الأخرى، حققت مواقعها بكفاءة ورخص يدها العاملة. الأيدي العاملة المصرية لا تتمتع بكفاءة العمالة الآسيوية، وهي أكثر تكلفة منها. من جوانب عديدة، مصر هي في الحقيقة أقرب لتركيا، التي تعمل على تحقيق النهوض الاقتصادي ـ الصناعي منذ أكثر من عقد باكتساب مواقع هامة في السوق الإقليمية، في إيران ودول وسط آسيا والدول العربية ودول البلقان. وهذا هو قدر مصر أيضاً. ما أدركه طلعت حرب وجيل الصناعيين المصريين الأوائل في النصف الأول من القرن العشرين، عندما توجهوا إلى المشرق العربي، لا يزال هو قدر مصر الاقتصادي ـ الصناعي. ولم يكن غريباً، بالتالي، أن تعمل مصر على مد أنبوب لتزويد الأردن وسورية ولبنان بالغاز؛ وهو المشروع الاستراتيجي الذي يعزز من الترابط الاقتصادي العربي، والذي يقع في دائرة التهديد الإسرائيلية. بل إن الوجود الإسرائيلي يهدد مجمل دور مصر الاقتصادي ـ الصناعي في المشرق، ويضع سقفاً دائماً له.. إن كان من الممكن لأمة ما تناسي التاريخ فمن المستحيل أن تستطيع الهروب من الجغرافيا. ومصر هي أسيرة جغرافيتها، اعتقدت نخبتها السياسية بمسؤولياتها العربية أو لم تعتقد. الحصار الذي فرض على قطاع غزة لم يفرضه الفلسطينيون؛ بل إن مصر شاركت فعلياً في فرض هذا الحصار. كما أن الانفجار الفلسطيني، الذي أدى إلى اجتياح الحدود المصرية مع القطاع لم يكن مؤامرة من أحد على مصر وسيادتها، بل هو النتيجة الطبيعية، والتي كان لا بد من توقعها، لبشاعة الحصار. وقد كان اجتياح الحدود سيحدث سواء كانت مصر دولة عربية أم لا، وسواء كان الفلسطينيون عرباً أم لا. وعلى أحد أن لا يدهش إن اجتاح الفلسطينيون الحدود من جديد، إن استمرت حالة الحصار. معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية هي التي انتقصت من سيادة مصر على أرضها وحدودها بالشروط القاسية التي فرضتها على حركة القوات المصرية المسلحة في كل شبه جزيرة سيناء، والتي منحت للإسرائيليين من حرية الحركة في شبه الجزيرة ما لم يمنح للمواطنين العرب، والفلسطينيون منهم على وجه الخصوص. وهنا ربما يقع التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية: هل يمكن تحقيق التوافق بين السلم التعاهدي مع الدولة العبرية، من ناحية، ومصالح مصر الاقتصادية والسياسية ومتطلبات موقعها الجغرافي، من ناحية أخرى؟ * كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث