الغاية لا تبرر الوسيلة - بقلم حسن بويخف

عرف ملف نادي الفتح الرباطي عدة تطورات على المستوى الإعلامي والسياسي، وعلى مدى أسبوعين تقريبا، أخذت، إلى حد كتابة هذه السطور، أربعة اتجاهات. يتعلق الأول بالحديث عن الأرض والتفويت الرمزي لها ومنير الماجدي، لينتهي برفع ورقة القضاء، الحمراء بالطبع، في وجه الصحافة المكتوبة بدعوى الإساءة لشخص الماجدي. والثاني يتعلق بظهور أسرة تدعي ملكيتها للأرض مند قرون وعزمها التقاضي بشأن ذلك وهذا الاتجاه لا يمكن حسمه إلا أمام القضاء. والثالث يتعلق بمسار الملف في مجلس مدينة الرباط والذي انتهى بقرار المجلس بالإجماع تفويت تدبير المركب الرياضي وأرض بلفدير، موضوع الجدل الإعلامي، لمجهول وإنشاء لجنتين للإعداد والمتابعة. أما الاتجاه الرابع فيتعلق بالعيوب القانونية التي شابت الملف والتي كشفت عنها الصحافة المكتوبة ومداولات مجلس المدينة في دورته الأخيرة. والبعد القانوني في الملف، والذي برز متأخرا، هو الحاسم، وربما حتى في فهم وتفسير الاتجاهات الأخرى. ذلك أن الأسئلة التي يثيرها، والتي لا يمكن بحال إدخالها في خانة سوء النية، يسمح التحقيق فيها بتسليط الضوء على جميع الجوانب الغامضة في الموضوع. لقد تناقلت الصحافة الوطنية توضيحات السيد محمد منير الماجدي، رئيس المكتب المديري لنادي الفتح الرباطي، في الندوة الصحافية التي عقدها الأسبوع ما قبل الماضي، حول ملابسات تأسيس شركتي +الفتح للتدبير؛ و+الفتح للتنمية؛ حيث قال إنهما تابعتان للنادي، وإن الهدف منهما هو ضمان التسيير العقلاني والشفاف للنادي وتجهيزاته واستثماراته. وهنا تبرز مشكلة تثير أسئلة كبيرة ومتعددة، و تتعلق بالشكل القانوني لـنادي الفتح الرباطي الذي لا يسمح له بحال بالانخراط في أي شكل من أشكال التجارة. فالنادي جمعية رياضية ينظمها قانون الجمعيات الذي يحرم عليها تعاطي الأنشطة التجارية واستهداف الربح. والأسئلة التي تفرض نفسها في هذا الإطار تتعلق بشرعية تأسيس النادي لشركات، أو دخوله طرفا فيها، لا يمكن أن يكون لها هدف، بحكم القانون، سوى اقتسام الأرباح بين الشركاء فيها أو الحاملين لأسهمها. وهنا نجد أنفسنا أمام عدة أسئلة نكتفي بثلاثة منها وهي: كيف غابت هذه الحقيقة البديهية عن أطراف المشروع ؟ كيف تعامل الخبير القانوني، شخصا كان أو هيئة، الذي عهد له بإجراءات التأسيس، مع الملف خاصة وأنه يتعلق بشركات مساهمة يستوجب تأسيسها مراقبة خبير محلف؟ كيف سجلت الشركة الجديدة في السجل التجاري وبها ناد يتلقى الدعم الرسمي للدولة ولم ينتبه لذلك أحد؟ هذه الأسئلة وغيرها تفرض ضرورة فتح تحقيق حول الموضوع يكشف كيف مر ملف تأسيس الشركتين من مراحله القانونية دون أن يوقفه أحد؟ بالرجوع إلى تصريحات رئيس المكتب المديري لنادي الفتح الرباطي في الندوة المذكورة نجده يقول، بعد أن أوضح طموحاته الإيجابية لتطوير نادي الفتح: +نحن لم نخترع شيئا جديدا، فالأندية الرياضية على المستوى الدولي لديها ممتلكات تدر عليها مداخيل مثل أرسنال وبرشلونة وريال مدريد؛ وهذا صحيح، لكن المدخل القانوني لتحقيق هذا الطموح غير متوفر في المغرب ويتطلب ولوجه إجراء تعديلات في قانون الجمعيات في ذلك الاتجاه. وهنا نتساءل: هل نحن أمام مبادرة تعيد لمطالب الجمعيات، وخاصة النوادي الرياضية، المتعلقة بتوسيع مواردها المالية، القوة والاعتبار؟ أم نحن أمام وضع يجب فيه مراجعة وتقييم شروط إعطاء صبغة جمعية ذات النفع العام التي ينحصر إعطاؤها عمليا على نخبة معينة؟