15 عضوا من جماعة العدل والإحسان أمام المحكمة بمراكش

أوقفت السلطات ليل أول أمس 71 عضوا من جماعة العدل والإحسان بمدينة آسفي وتم التحقيق معهم، كما أوقفت خمسة أعضاء بمدينة سيدي قاسم وخمسة آخرين بمدينة القصر الكبير. ومن جهة أخرى أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش أول أمس الاثنين النظر في ملف عقد اجتماع عمومي دون سابق تصريح يتابع فيه15 عضوا من جماعة العدل والإحسان، وذلك إلى غاية السابع من الشهر القادم. وذكرت مصادر قانونية لـالتجديد أن الأعضاء الخمسة عشر اعتقلوا بمنزل أحد المحامين المنتمي للجماعة ليلة السبت بمراكش عندما كانوا في مجلس خاص لأعضاء الجماعة، وقد تم رصدهم و الاستماع إليهم لدى الشرطة قبل أن يقدموا أمام وكيل الملك ويطلق سراحهم زوال يوم الأحد. وأضاف المصدر أن الأعضاء ال15 استلموا استدعاءات مباشرة لحضور أول جلسة يوم الاثنين ،مشيرا أنه تم تأخير الملف لجلسة 7/4/2008 بطلب من الدفاع. وقال الموقع الألكتروني للجماعة إن هذه المتابعة تزامنت مع اعتقالات أخرى بمدينة برشيد حيث تم إطلاق سراح أحد أطر الجماعة بالمدينة يوم الأحد ,2008316 بعد تأجيل عرضه على وكيل الملك حتى يتم إحضار الشريط موضوع الاتهام، الذي تقول السلطات أن به تدخلا خارجا عن القانون، وفي مدينة تاوريرت أطلق سراح 7 من أعضاء الجماعة بعد ساعات من الاعتقال صباح الأحد 2008316 وذلك لمنعهم من تنظيم نشاط لجمعية السنابل خاص بالأطفال. وفي مدينة أكادير أطلق يوم الجمعة 14/03/2008 سراح طالبين عضوي فصيل طلبة العدل والإحسان، اللذين تم اختطافهما صباح نفس اليوم، وذلك بعد زهاء 12 ساعة من الاعتقال بدون سبب. وأضاف الموقع أن سلسلة الاعتقالات والإفراجات والمتابعات القضائية هذه تأتي بعد ما راج الحديث عن مذكرة جديدة لوزير الداخلية إلى الولاة والعمال تأمرهم بالتشدد في التعامل مع أنشطة جماعة العدل والإحسان، التي شهدت لها العشرات من الأحكام القضائية بشرعية وجودها القانوني، ومن تم حق أعضائها الطبيعي في عقد اجتماعاتهم وأنشطتهم. عبد الغني بلوط