وزير العدل: لا جديد في فرار التسعة و23 سجينا فروا خلال 2007

قال عبد الواحد الراضي وزير العدل إن وضعية السجون بالمغرب تساهم بدورها، وبطريقة غير مباشرة، في تكرار عمليات الهرب، مسجلا أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث تمكن 32 سجينا من الهرب في الفترة الممتدة من 2002 إلى ,2003 كما تمكن 28 سجينا من الهرب من 2004 إلى ,2006 فيما فر23 سجينا سنة.2007 وكشف الراضي أن السجناء التسعة الفارين من سجن القنيطرة أخيرا، جمعوا خمسة أطنان من التراب في أكياس الطحين ووزعوها على أربعة زنازن. وأضاف وزير العدل خلال الجلسة الأولى لمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 15 أبريل 2008 أن أكياس التراب وضعها الهاربون تحت أسرتهم، وفي خزانات الملابس التي توجد على الأسرة. وأشار الوزير في معرض جوابه على أربعة أسئلة آنية في الموضوع، إلى أن المتهمين التسعة حرصوا على نظافة زنازنهم تفاديا لأي شبهة، قبل أن يضيف أن سجن القنيطرة ليلة الفرار كان يضم 18 حارسا. وذكر الراضي، على أنه في ليلة الفرار طلب الفارون من حارس السجن أن يبيتوا في زنزانتين متقاربتين، وهو ما سمح به الحارس، الأمر الذي اعتبره الراضي مخالف للقانون. وأبرز الوزير أن الفارين التسعة اتخذوا المرحاض مكان بداية الحفر، حيث قاموا بحفر نفق طوله 22 مترا، وعمقه مترين، وقطره 60 سنتيمترا، مستعملين أدوات منزلية. وأوضح الراضي أن الوكيل العام جند المصالح التابعة للشرطة القضائية التي انتقلت إلى السجن المحلي بالقنيطرة واستمعت إلى عدد من الموظفين والزوار، وعمال إحدى الشركات التي كانت تنجز بعض الأشغال بهذه المؤسسة السجنية. وأشار إلى أن الوزارة قامت كذلك بإيفاد بعثة إدارية إلى عين المكان، حيث استمعت بدورها إلى المسؤولين الذين كانت لهم علاقة مباشرة بهؤلاء السجناء الفارين. وأضاف الوزير أن مصالح الوزارة استنفرت فور إخبارها بهذا الحادث، كافة الأجهزة الأمنية التي اتخذت مجموعة من التدابير، وفي مقدمتها استنفار قوات الأمن في كافة التراب الوطني، وإقامة عدد من الحواجز الأمنية بأماكن يحتمل أن يتواجد بها أو يمر منها الفارون، كما تم توزيع صورهم على المصالح الأمنية ووسائل الإعلام. وبخصوص عملية الفرار، أوضح الوزير أن هذه العملية تثير مجموعة من التساؤلات المرتبطة بالوسائل التي تم استخدامها في عملية حفر نفق انطلاقا من مرحاض الزنزانة المذكورة، ومكان إخفاء الكميات الكبيرة من الأتربة التي تم استخراجها، فضلا عن فرضية وجود تواطؤ سجناء آخرين وموظفين من داخل السجن، وأناس من خارجه، مؤكدا أن البحث لازال متواصلا لإيجاد أجوبة مقنعة عن كل هذه التساؤلات.