المعارضة اللبنانية: إلغاء مظاهر التسلح ومواصلة العصيان المدني

أعلنت المعارضة اللبنانية أنها ستلغي جميع المظاهر المسلحة في العاصمة بيروت ومناطق البلاد الأخرى وتَعهد للجيش بعملية حفظ الأمن والنظام، وذلك في أعقاب إبطال مفعول قرارين أثارا موجة عنف واسعة النطاق بين أنصار الحكومة والمعارضة. ونقلت وكالات الأنباء عن مسؤولين في المعارضة قولها إن حزب الله وحركة أمل قد باشرا فعلا بسحب عناصرهما المسلحة من بيروت الغربية في وقت لاحق اليوم السبت بعد أيام من الاشتباكات الدموية مع أنصار الأحزاب الموالية للحكومة. جاء موقف المعارضة في أعقاب إعلان الجيش اللبناني في بيان له أصدره يوم 10 ماي 2008 إعادة العميد وفيق شقير، رئيس جهاز أمن مطار بيروت الدولي، إلى منصبه بعد أن كانت الحكومة قد قررت نقله على خلفية قضية وجود كاميرا مراقبة قيل إنها كانت موجهة إلى المدرج رقم 17 في المطار. كما طلبت قيادة الجيش في بيانها معالجة شبكة الاتصالات التابعة لحزب الله بما لا يضر بالمصلحة العامة ومصلحة المقاومة . وكان الخلاف بين المعارضة والحكومة بشأن القضيتين السابقتين قد أدى إلى نشوب موجة من أعمال العنف بين الطرفين خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن مقتل أكثر من 24 شخصا وجرح آخرين. وفي بيان ألقاه باسم المعارضة، قال النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل، نبيه بري إن بيروت ستكون في عهدة الجيش، إلا أن العصيان المدنى سيتواصل حتى تلبي الحكومة كل المطالب المطروحة من قبل المعارضة. وذكر البيان أيضا أن القرار جاء ردا على طلب الجيش سحب كل العناصر المسلحة من الشارع وإعادة فتح الطرقات. وكان الجيش قد طلب بعد ظهر السبت سحب المسلحين من الشارع وفتح الطرقات ، وأعلن تكليف وحداته باتخاذ إجراءات حفظ الأمن وبسط سلطة الدولة وتوقيف المخالفين . وقد رحب النائب سعد الدين الحريري، زعيم الغالبية النيابية ورئيس تيار المستقبل، ببيان الجيش، وكذلك فعل النائب وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وأحد أقطاب الحكومة. وفيما يلي نص البيان الذي صدر عن قيادة الجيش: بعد وضع القرارين المتعلقين بجهاز أمن المطار وشبكة الاتصالات السلكية في عهدة الجيش، واعتبار أنهما لم يصدرا عن الحكومة، تعلن قيادة الجيش ما يلي: 1- إبقاء رئيس جهاز أمن المطار العميد الركن وفيق شقير في وظيفته، على أن تتخذ التدابير التقنية المناسبة بعد انتهاء التحقيقات، وذلك للحؤول دون تكرار ما حصل، حفاظاً على أمن المطار وسلامته. 2- معالجة موضوع شبكة الاتصالات من قبل سلاح الإشارة في الجيش، بما لا يضرّ بالمصلحة العامة وأمن المقاومة. 3- الطلب من جميع الأفرقاء إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الأحداث الأخيرة في البلاد، لجهة منع المظاهر المسلحة وسحب المسلحين وفتح الطرقات. 4- تكليف وحدات الجيش المنتشرة مواصلة اتخاذ الإجراءات الميدانية لحفظ الأمن وبسط سلطة الدولة وتوقيف المخالفين