هل انتهت صلاحية حكومة عباس الفاسي؟

لا شيء يمكن البناء عليه للتأشير على أن هناك توجها لإجراء تعديل حكومي في البلد، لكن هناك إشاعات قوية مبثوثة في الرأي العام لا تكتفي بالحديث عن تعديل حكومي يلوح في الأفق، وإنما تتحدث عن الوزراء الذين سيغادرون وعلى رأسهم عباس الفاسي والأحزاب التي ستدخل إلى الحكومة والشخصيات المرشحة لهذا المنصب، وأدى انخراط الحزب الرئيسي بالحكومة للحديث عن مؤامرة ثم حديث أحزاب أخرى في الحكومة عن التضامن الحكومي إلى إعطاء مصداقية أكبر لهذا الاحتمال. من الناحية السياسية، لا تبدو أن هناك صعوبة في الإقدام على التعديل، خاصة إذا ما اقتنعت دوائر صناعة القرار السياسي أن مستوى النجاعة والفعالية لهذه الحكومة ضعيفة بالقياس إلى التحديات التي تواجهها، ولعل الاحتقان الذي بدأ يعرفه المشهد السياسي والنقابي والحقوقي والإعلامي يدفع في اتجاه التفكير الجدي في متطلبات الاستقرار السياسي والاجتماعي في المغرب بعدما تأكد أن حكومة عباس الفاسي أحدثت ثقبا عريضا في جدار السلم الاجتماعي، بفعل تواصل الإضرابات والاحتجاجات، وعجز حكومة أقلية برلمانيا، وهشة بنيويا على توفير الإجابات المطلوبة . في المغرب السياسي، عادة ما يبدأ التمهيد للتعديل الحكومي بإشاعات يقاس بها نبض الشارع وردود فعل الطبقة السياسية، وأول من يصدق هذه الإشاعات ليس هو الشعب المسكين الذي لا يملك آليات التحليل السياسي ومقاربات النظر إلى مآلات المشهد السياسي، وإنما الذي يصدقه وبقوة هم الوزراء، ولذلك فلا عجب أن يتم الحديث في المجلس الحكومي الأخير عن التضامن الحكومي وأن هذه الحكومة تحتاج إلى أن تستوفي مدتها الولائية في خمس سنوات حتى تتمكن من تطبيق مشروعها وتطلعاتها. الواقع أن ما يجري حاليا كان متوقعا بالنظر للطريقة التي تمت بها الانتخابات وبعدها مسار تشكيل الحكومة، مما جعل المغرب أمام حكومة هجينة وغير منسجمة وبالتالي لم تتمكن من طرح سياسات قادرة على احتواء الأزمة الاجتماعية المتفاقمة، أو فتح ملفات الفساد العام أو تعزيز الهوية الإسلامية المغربية، فضلا عن القيام بسياسة تواصلية فعالة، مما أدى لعجز الأغلبية الحكومية عن إعطاء نفس جديد للعمل الحكومي، بالمقارنة مع التجارب السابقة، كيف سيكون المخرج؟ يسوق البعض للتعديل الحكومي في حين أن ذلك ليس سوى إجراءا جزئيا لا يحل المشكل في جوهره، ما لم يرافق ذلك بتصحيح اختلالات جسيمة في التدخل في توجيه الحكومي من خارجه واستغلال هشاشة أغلبيته للقيام بذلك، بمعنى أن الحكومة الحالية ولدت هشة فاستقوى عليها الآخرون من خارجها، وفقدت بالتالي العديدد من صلاحياتها الفعلية والمنصوص عليها دستوريا. بين الإشاعة والاختلال الكبير في الأداء الحكومي والعجز الفاضح في تدبير السياسات العمومية هناك مجال يستثمره صناع القرار السياسي لدراسة طرق التدخل بعد تتبع ورصد كل ردود الأفعال المسجلة على هذه الإشاعات وعلى الأداء الحكومي. في المغرب السياسي لم تخطئ كثيرا الإشاعة في موضوع التعديل الحكومي لكن توقيت حصول ما تنبأت به هو الذي يبقى الجدل حوله، وهو الذي لا يمكن أن يحسم فيه إلا أهل الشأن.