معاقبة 28 رجل أمن فلسطيني تجاوزوا مهامهم بمهرجان "تأبين عرفات"

أعلنت لجنة التحقيق بشأن أحداث مهرجان الرئيس الراحل ياسر عرفات الاثنين 2-6-2008، نتائج تحقيقاتها، في حين أكدت الحكومة برئاسة إسماعيل هنية احترامها لتوصيات اللجنة، مشددة على أن الضغوط على عناصر الشرطة حينها لا تبرر عمليات القتل والاعتداء. وحسب لجنة التحقيق فقد تم إيقاع العقوبة على تسعة من كبار الضباط وتسعة وعشرين من عناصر الأمن وفق قانون الشرطة، وتراوحت هذه العقوبة ما بين الطرد والسجن وخفض الرتبة والحسم والمالي. وقال طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي عقده بحضور إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية: إن الحكومة تعتبر ضحايا الحادث من شهداء الشعب الفلسطيني، وتلتزم بحقوق الجرحى المتضررين . وقُتل خمسة وأصيب العشرات في أحداث شغب بعد انتهاء مهرجان نظمته حركة فتح في ساحة الكتيبة غرب غزة في الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس ياسر عرفات بتاريخ 12-11-2007. وعقب الحادث شكلت وزارة الداخلية لجنة تحقيق من قانونيين وفنيين ومهنيين اختصاصيين حسب تعهد رئيس الوزراء. وحمل النونو، الشرطة مسئولية الموافقة على إقامة المهرجان في هذا المكان القريب من الجامعات والوزارات والمقرات الأمنية واعتبره خطأ خاصة في ظل التوتر الذي ساد العلاقات الداخلية في ذات الوقت. وأكد الناطق باسم الحكومة، وقوع أخطاء في غرفة الإشارة المركزية والفرعية، الأمر الذي ترتب عليه إرباك في صفوف الشرطة، وانحصرت هذه الأخطاء في مصدر المعلومة وصياغتها وتوظيف المعلومة وتوثيقها. وشدد النونو، على أنه حسب لجنة التحقيق فإن بعض القادة الميدانيين وأفراد قوات الشرطة لم يتقيدوا بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي صدرت إليهم بعدم الخروج من مواقعهم، الأمر الذي أدى للاحتكاك بينهم وبين الجمهور وزيادة أعمال الفوضى. وأضاف ثبت للجنة وجود قصور لدى عناصر الشرطة من حيث التأهيل والتدريب والإمكانيات المادية التي تلزم لمكافحة الشغب وحفظ النظام، وعدم استعمال الأجهزة الشرطية لأدوات مكافحة الشغب المتوفرة منها لدى الشرطة، وإطلاق النار الكثيف في الهواء من قبل أفراد قوات الشرطة ساهم في مزيد من حالة الفوضى. وبخصوص المسؤولية التي تقع على عاتق حركة فتح، حمل النونو حركة فتح مسئولية عدم إتباع الأصول المرعية الواجبة للترتيب لهذا المهرجان، وعدم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لتأمين سلامة المكان وطرق الوصول إليه، للعمل على استقرار فعاليات المهرجان. وأكد على أن الكلمات التي ألقاها بعض قادة حركة فتح والمتحدثون في المهرجان ساهمت في إثارة حالة الهيجان لدى الجمهور في تحريضهم، وقد بدا هذا واضحاً في إلقاء الأكواع والمفرقعات في محيط المهرجان، وترديد شعارات استفزازية ضد الحكومة وحركة حماس. وأكدت إفادات بعض المصابين وشهادات شهود عيان إطلاق نار من داخل أحد مباني جامعة الأزهر تجاه أفراد الشرطة، كما أفاد تقرير لجنة التحقيق إلقاء أكواع قبل وخلال المهرجان مصاحبا للكلمات التحريضية والاستفزازية الأمر الذي أدى لإشعال شرارة الفوضى. واتضح لدى لجنة التحقيق من تقارير الأجهزة الأمنية وجود عدد كبير من المسلحين على ظهر المباني المحيطة بمكان المهرجان (حركية فتح/برج مشتهى)، وضبط الأجهزة الأمنية لعدد من السيارات المشبوهة والأقلام المتفجرة والأكواع وعشرات المسلحين التابعين لحركة فتح. وأشار النونو، إلى قيام أفراد من حركة فتح بأخذ الجثث من الثلاجات دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة (طب شرعي) لغايات استكمال التحقيق، مما يزيد الشكوك والتساؤلات حول ما قاموا به، إلى جانب رفض قيادات وكوادر حركة فتح وأمناء سر الأقاليم التعاون لجنة التحقيق الأمر الذي أدى إلى عرقلة بعض جوانب التحقيق مما أثار الشكوك والتساؤلات في المقاصد لتغييب الحقيقة. ولفت إلى تهجم المشاركين في المهرجان على الشرطة بالعبارات البذيئة والألفاظ النابية، والاعتداء بقذف الشرطة بالحجارة والاكواع والمفرقعات وتعريض حياتهم للخطر، وعدم قدرة المنظمين للمهرجان على ضبط الجماهير فضلا عن إثارتها. وشدد الناطق باسم الحكومة، على أن الحقائق التي توصلت إليها اللجنة هو ثبوت حالة وفاة المواطن طارق النجار على مفترق الصناعة قبل بدء المهرجان وبعيدا عن مكان انعقاده، وثبوت حالة وفاة أخرى ناتجة عن حادث سير في شارع صلاح الدين أثناء قدومه من منطقة خان يونس، ووجود بعض الإصابات الطفيفة وحالات الإغماء نتيجة تدافع الجماهير لبعضها. وأوصت اللجنة، الحكومة بلزوم إيقاع العقوبة على القادة والأفراد العسكريين المقصرين والمتجاوزين في أدائهم لعملهم أثناء المهرجان وفقاً لأحكام القانون، وضرورة إجراء التنقلات اللازمة في صفوف قيادات وضباط الشرطة بما يكفل عدم تكرار هذه الأخطاء. ودعت إلى عدم إغلاق ملف التحقيق وتحويله لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني ومتابعة الشق الجزائي مع المتورطين ومن يثبت إدانته بأحداث المهرجان. وطالبت بضرورة قيام وزارتي الصحة والعدل بإتباع الإجراءات القانونية الواجبة بشأن الإجراءات المعمول بها لدى دائرة الطب الشرعي، والمصابين لدى المستشفيات.