أحداث سيدي إفني.. محاولة في الفهم - بقلم بلال التليدي

مهما قاربت التحليلات ما يجري في مدينة سيدي إفني من أحداث، ومهما اجتهدت بعض التأويلات في إعطاء الأحداث من أبعاد سياسية، فإن التحليل الأقرب إلى الحالة لا يخرج عن جدل التهميش والاحتجاج، فالتحولات التي عرفتها مناطق عديدة من المغرب، وكذا الإصلاحات التي طالت البنية التحتية للعديد من المدن لم تنل منها منطقة سيدي إفني الشيء الكثير، إذ ظلت المنطقة على طول ثلاث عقود تعاني واقع التهميش والفقر، وهو ما عزز الاعتقاد لدى ساكنة المنطقة أن تهميش المنطقة ليس فقط ناتجا عن تقصير في ترتيب الأولويات الحكومية جعل المنطقة خارج الاهتمامات الراهنةللحكومة، وإنما رفعت الأمر إلى درجة ترويج البعض لكون ذلك تعبير عن خيار سياسي تاريخي يعكس موقف السلطة من المنطقة وقبائلها (قبائل أيت باعمران)، بالرغم من الحديث الذي تنامى بعد إطلاق ورش الإنصاف والمصالحة حول ما سمي بجبر الضرر الجماعي. ولذلك، فالطريقة التي يتم بها ترتيب أشكال الاحتجاج من قبل الساكنة تتميز عن الأشكال المؤسسية التي تختارها في العادة فعاليات المجتمع في مناطق أخرى، كما أن الطريقة التي تتدخل بها السلطة في هذه المنطقة تختلف عن الطريقة التي تتدخل بها في مناطق أخرى لمعالجة الاحتجاجات التي تتخذ رفع التهميش عنوانا لحركيتها. المؤكد أن الخلفية التي تؤطر مسلكية من يقود حركة الاحتجاج الاجتماعي في منطقة سيدي إفني محكومة برهانات مقاومة التهميش والبطالة ، لكن الخلفية التي تؤطر بعض الجهات في السلطة في التدخل العنيف أعطت القضية بعدا سياسيا، فهناك حاجة إلى إعادة صياغة العلاقة بين الطرفين على نحو تتخذ فيه تدابير عملية من أجل رفع التهميش عن المنطقة من أجل تأسيس الثقة بين الطرفين، كما أن هناك حاجة أيضا لإعادة النظر في الأشكال الاحتجاجية غير المؤسسية والتي تعطي مساحة للبعض لإخراج الأحداث عن سياقها وإقحام معاملات خارجية لمجرد تبرير العنف الممارس ضد الساكنة. وبين هذين الاختيارين اللذين يتطلبان مبادرات حقيقية تعيد الثقة إلى ساكنة المنطقة بعدما تم نقض كل الوعود التي قطعها المسؤولون بالمدينة لرفع التهميش عن المنطقة وإدماجها في أوراش الإصلاح، تصبح التدخلات العنيفة للسلطة وما يرافقها في العادة من انتهاكات حقوقية صارخة سببا في تعميق الهوة وتكريس واقع القطيعة ومن ثمة إعادة شروط إنتاج التهميش للمنطقة. ولذلك، فإن التدخل العنيف للقوات المساعدة وقوات التدخل السريع السبت الأخير بمدينة سيدي إفني وما صاحبه من انتهاكات حقوقية كبيرة لم يزد الوضع إلا تعقيدا، بحيث إنه لم يقض على المشكلة في جوهرها، هذا إن لم يكن زاد من حدتها، وهو ما بات يطرح مبادرة حكومية كبرى، تعيد الثقة إلى الساكنة بعدما أصبحت ، بوحي من تجربة نضالها واحتجاجها، لا تعتبر الجلوس إلى طاولة الحوار مع المسؤولين في الدوائر المحلية والإقليمية يعود بفائدة لصالح المنطقة.