حينما تتخلى السلطات الأمنية عن دورها؟

كشفت الأحداث المغربية يوم الاثنين 16 يونيو 2008 ؛ أن فتيات مغربيات قد غرر بهم للعب دور الكومباس في فيلم الوعد؛ الذي يخرجه محمد ياسين بطنجة، حيث تم الاحتيال عليهم، وتصويرهن في لقطات تسيء إلى سمعة الفتاة المغربية، وقد قررن رفع دعوة قضائية ضد منتجي الفيلم؛ إذا لم تحذف اللقطات التي تم تصويرهم فيها بدون علمهم المسبق بفحواها، بحيث طلب منهم خلافا للمتفق عليه أن يجلسوا إلى موائد مليئة بزجاجات الخمر، وطلب من الفتيات القيام بحركات ماجنة، وطلب من بعضهن القيام من مكانها، وأداء رقصة مثيرة فوق الطاولة!! وفي الفيلم مشاهد خليعة تؤدي الدور فيها مغربيات، بالإضافة إلى تصويره لفئة منهن لعبن دور عاهرات شيك جدا!! المثير للاندهاش، أن سلطات الأمن - حسب ما أوردت الأحداث المغربية؛ بدل أن تنظر إلى محتويات الفيلم، وكونه يسيء إلى سمعة المغرب في الخارج، ويصور المغربيات كبائعات للهوى، ورائدات للحانات وعلب الليل، فضلت أن تتوسط بين الطرفين، وأن تقنعهما بإجراء الصلح، وكأن جوهر المشكلة هو قضية أجور الكومبارس، وليس سمعة المغرب التي تتلطخ بهذه الأشكال من التعابير الفنية المهينة لصورة الفتاة المغربية. والغريب كما ذكرت يومية الأحداث المغربيةأن كاتب سيناريو الفيلم وحيد حامد؛ لم يخف في سيناريو الفيلم خلفية الانتقام من المغرب، حيث قصد أن يصوره كبلد للمتشردين والحانات، وسهرات المجون وبنات الليل . وقد كشف أحد التقنيين المصريين هذه الخلفية قائلا:هي فيها إيه، أنتم عملتوها مع مصر في فيلم لولاوما قلناش حاجة!! نحن إذن بإزاء قضيتين خطيرتين: تتعلق الأولى بإهانة سمعة المغربيات وتشويه صورتهن في الخارج، بل وتشويه صورة المغرب من خلال إعطاء الانطباع بأنه بلد الحانات والعهارة بامتياز ومن شتى الأنواع والدرجات، وتتعلق الثانية بظهور نية الإساءة من قبل كاتب سيناريو الفيلم والتي أملتها رغبته في الانتقام. السؤال المطروح، هو كيف يتم الترخيص لتصوير مثل هذه الأفلام التي تسيء إلى سمعة المغرب من داخل الأراضي المغربية؟ طبعا لن تعدم الجهة المرخصة الوسيلة لتبرير ذلك، فقد يتم التحايل عليها وعدم احترام المعايير التي توضع كشروط لنيل هذا الترخيص، وفي هذه الحالة، يظل التساؤل المطروح هو ما هي الآليات التي تعتمدها هذه الجهة المرخصة لمتابعة شركات الإنتاج؛ في حالة الاحتيال على الجهة المرخصة، وظهور فيلم مسيء إلى سمعة المغرب؟ وكيف تتصرف هذه الجهة إذا ثبت لها قبل خروج الفيلم أن شركة الإنتاج أخلت بالمعايير المعتمدة، وأساءت استخدام الترخيص، وأمعنت في إهانة سمعة البلد؟ الحالة أمامنا شاخصة في فيلم الوعد الذي صور بمدينة طنجة مؤخرا، والشهود أثبتوا أن الأمر يتعلق بفيلم يصور المغرب عاريا من كل القيم، والسلطة بدل أن تقوم بدورها في إخبار الجهات المعنية بالتدخل؛ لمنع تصوير هذا الفيلم، ومتابعة شركة الإنتاج أوالشركة التي تنفذ خدمات الإنتاج، تدخلت فعلا، ولكن ما همها فقط هو تسريع إنجاز صلح بمقتضاه يتقاضى الكومبارس أجورهم، أما سمعة المغرب وسمعة فتياته، فأمر غير وارد التفكير فيه البتة.