من المتوقع أن يعرض ملف القيادات السياسية الستة المعتقلين ضمن شبكة بلعيرج على النيابة العامة في شهر أكتوبر المقبل، بعد أن أعلن قاضي التحقيق عن قرار الإحالة، وقرار قاضي التحقيق يأتي بعد رفض هذه القيادات الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليهم وبعد إضرابهم عن الطعام واحتجاجهم على عدم تمكين دفاعهم من نسخ محاضر ملف القضية. قرار الإحالة، بالإضافة إلى ما تسرب للإعلام من تصريحات عبد القادر بلعيرج لقاضي التحقيق تثير جملة من الملاحظات: الملاحظة الأولى، تتعلق بكون المسار الذي عرفه الملف يثير أكثر من علامة استفهام حول الشروط والضمانات القانونية التي ستمر فيها المحاكمة، فالطريقة التي تم التعامل بها وأدت إلى عدم السماح لدفاعهم في الاطلاع على نسخ محاضر القضية، ومن ثمة رفضها الإجابة على أسئلة قاضي التحقيق، تجعل المحاكمة العادلة فقدت أحد شروطها، وهو ما يتعارض كلية مع التوجه الرسمي الداعي إلى إصلاح عميق للقضاء وتحديثه وضمان نجاعته وصيانة استقلاله وتخليقه، وترسيخ ثقة المواطن في سيادة القانون والأمن القضائي. ولذلك، فإن قرار الإحالة في ظل هذه الشروط ، وفي غياب قرائن عن وجود إرادة ثابتة لضمان مقومات المحاكمة العادلة حمل معه انطلاقة سيئة لا تتيح الاطمئنان لسير المحاكمة ومدى قدرتها على تمحيص الأدلة والاتهامات الموجهة.أما الملاحظة الثانية، والمرتبطة بتتبع اعترافات الزعيم المفترض للشبكة بلعيرج التي نشرتها بعض المنابر الإعلامية نقلا عن مصادر قضائية، حيث كشفت أن الفترة الزمنية التي كان يتحدث فيها بلعيرج عن صلته بالقيادات الستة هي فترة ما قبل ,1993 فيما لا نكاد نجد مؤشرا على وجود أية علاقة حركية أو تنظيمية له بالمجموعة بعد هذا التاريخ، وهو ما يعني أن الأمر إنما كان يتعلق بمرحلة تاريخية عرفت في أدبيات تاريخ هذه الحركة ، بمرحلة الاختيار الإسلامي، وهي مرحلة أحلام طفولة سياسية كما وصفها أحد قيادات البديل الحضاري، تم القطع معها مع سنة 1995 مع تأسيس مصطفى المعتصم بحركة البديل الحضاري، وتأسيس محمد المرواني للحركة من أجل الأمة في سنة.1998 ولقد سبق للأستاذ مصطفى المعتصم أن صرح في أكثر من حديث بأنه في مرحلة من مراحل انتمائه للحركة الإسلامية كان يؤمن بفكرة الانقلاب على النظام السياسي كما كان يؤمن معظم قيادات اليسار بذلك، لكنه آل بعد ذلك إلى تأسيس حزب سياسي يؤمن بثوابت البلد الدستورية ويؤمن بالتغيير السلمي ويرفض العنف والإرهاب كأسلوبين في العمل السياسي. ولعل المتأمل في أدبيات البديل الحضاري وكذا حزب الأمة يلمس هذه المراجعات، بل يتأكد من أن مرحلة ما قبل 1993 تم القطع معها نهائيا. وكون أن بعض القيادات أسست تنظيمين بعد هذا التاريخ يقدم مؤشرا قويا على ضعف الرواية الرسمية في الموضوع. من الواضح أن قرار الإحالة اتجه ضدا على منطق تطور التاريخ السياسي للمغرب، وضدا على تجربة الإنصاف والمصالحة في محاكمة هؤلاء الستة على ماض قطعوا معه، وأعلنوا في تعبيراتهم السياسية الجديدة رفضهم للعنف الذي كان عنوانا لخطهم السابق، بل إن بعض قياداتهم ساهم في جهود المغرب لمكافحة الإرهاب والحيلولة دون محاولات استهداف أمن البلد، وهو ما يعني عمليا حرصه على أمن المغرب واستقراره ورفضه لأسلوب العنف في التغيير.ثالث الملاحظات تتمثل في كشف اعتراف بلعيرج بأنه انطلاقا من سنة 2000 بدأ في التعاون مع المخابرات البلجيكية، وهو ما يعني أن هذا الملف في غاية التعقيد، فقد بدأ محليا - في سياق ما بعد انشقاق الشبيبة الإسلامية وبحث بعض الشباب المنسحب منها عن خيار تنظيمي ثوري لإسقاط النظام - وانتهى دوليا من خلال عمل بلعيرج لصالح الاستخبارات البلجيكية لاختراق تنظيم القاعدة. وتظهر خطورة هذا التعقيد أكثر، حينما يصبح الاعتبار الدولي حاكما على الاعتبار المحلي الذي انتهت مبرراته قبل بداية الحديث عن تنظيم القاعدة والإٍهاب الدولي، بحيث تصير القيادات، الستة التي تظهر تعبيراتها السياسية الجديدة قطعها مع المرحلة السابقة، أحد مكونات الصورة في مشهد الإٍرهاب الدولي، وهو ما سيجعل القضاء المغربي في مأزق حقيقي إذا لم يستطع أن يفك الارتباط بين الاعتبارين المحلي والدولي، والزمنين ما قبل ,1995 وما بعد .2000 وعلى العموم، فالثقة في القضاء، وهو يستلهم التوجيهات الملكية أن يكون في مستوى إعطاء صورة إيجابية عن بوادر حركية حقيقية في اتجاه إصلاح ورش القضاء وضمان استقلاليته ونزاهته.
