أعطى الملك محمد السادس الضوء الأخضر لتفعيل مجلس المنافسة، وعين على رأسه الأربعاء 20 غشت 2008 بمدينة تطوان، عبد العالي بنعمور ، من مواليد ,1949 عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ سنة2007 ورئيس مؤسس لجمعية بدائل. وأكد خلال خطابه أول أمس على ضرورة الإسراع باعتماد مدونة حماية المستهلك، من لدن الجهازين التنفيذي والتشريعي. وقال محمد بلماحي، رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلكين بالمغرب، إن دور مجلس المنافسة يتمثل في تقنين المعاملات بين المقاولة والمستهلك والدولة، ودوره استشاري، فضلا على المراقبة والعمل على عدم احتكار شركة معينة للسوق، وموضحا ضرورة أن تنخرط المقاولة في الإرادة الملكية التي تريد تمكين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمستهلك المغربي، من ثم دعا المقاولات المغربية بالابتعاد عن آليات الربح السريع. وتأتي هذه الخطوة بعد أزيد من 10 سنوات من دعوة الراحل الملك الحسن الثاني خلال خطاب ملكي عن قانون للمنافسة وحرية الأسعار ولحماية المستهلك في سنة ,1997 حسب المصدر ذاته الذي اعتبر أن الدعوة إلى الإسراع لاعتماد مدونة حماية المستهلك، تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، التي عرفت تراجعا في ظل وضعية صعبة، بالإضافة إلى العمل على مساعدة المواطن لكي يتغلب على الصعوبات المعيشية والقروض التي انهكته. وقال الملك إن المواطن قد يتفهم أن غلاء المعيشة، رهين بارتفاع الأسعار، في السوق العالمية، لكنه لا يقبل أن يكون فريسة لجشع المضاربين، وشبكة الوسطاء، أو ضحية لعدم قيام السلطات المسؤولة، بواجبها كاملا، في الضبط والمراقبة والزجر.فحرية السوق، لا تعنى الفوضى والنهب. ويعتبر مجلس المنافسة من بين الهيئات التي تسهر على تطبيق قواعد المنافسة في المغرب، حيث تم إحداث مجلس المنافسة بقانون حرية الأسعار والمنافسة وهو هيأة ذات طابع استشاري مكلفة بإبداء الآراء أو تقديم الاستشارات أو التوصيات، ويتعين عليه إبداء الرأي وتقديم التوصيات كلما تمت استشارته من طرف الوزير الأول، أو اللجان الدائمة للبرلمان، أو الغرف المهنية أو المنظمات النقابية أو الجمعيات أو المحاكم.
