مصطفى الرميد: فتوى المغراوي متهافتة وفتح تحقيق معه إرهاب

ما تعليقكم على الفتوى التي أصدرها محمد المغراوي، والتي تقول بتزويج الفتاة ذات التسع سنوات؟ الفتوى التي صدرت عن محمد المغراوي، إن صح وصفها بالفتوى، متهافتة، لا تستند إلى أساس، وهي مردودة على صاحبها، وتجعلني أتساءل: من من المغاربة سيزوج ابنته وهي ذات تسع سنوات أوحتى في سن الثانية عشرة. وكيف لصاحبها أن يفكر في مجرد إصدارها؟ أعتقد أن فتوى المغراوي خارج التاريخ، ولذلك لا عبرة بها، وكان ينبغي الرد عليها وتفنيدها دون اللجوء إلى أسلوب السب والشتم الذي احتل حيزا مهما في البيان الذي أصدره المجلس العلمي الأعلى ما رأيكم في البيان الذي أصدره المجلس العلمي الأعلى في حقه؟ لاشك أن المتابع لما يصدره المجلس العلمي الأعلى من فتاوى، سيثير انتباهه قلة ما يصدر عنه من مواقف وفتاوى خاصة تنشر للعموم، فخلال السنتين الأخيرتين أصدر المجلس بيانا في حق الدكتور يوسف القرضاوي، واليوم يصدر بيانا في حق السيد المغراوي. الرابط بين هذين البيانين هو المعجم اللغوي المعتمد، والذي لايمت إلى الصيغ العلمية المعتمدة لدى الجهات الفقهية المرجعية بصلة حيث إن معجم هذه اللغة جاء موسوما بالسب والقذف، وهذا مما لا يجوز أن يصدر عن هذه المؤسسة العلمية الهامة، والتي ينبغي أن تكون قدوة للمغاربة في حسن القول والموعظة الحسنة، بل والجدال بالتي هي أحسن. وفي كلتا الحالتين، لم يقع للأسف الشديد التوسع في تبيان وجه الخطأ وإنما تتم الإشارة إليه باختصار غير مبرر. والملاحظ أيضا أن بيان المجلس جاء ليؤكد أنه لا حق لأحد في أن يفتي في الدين، وأن المرجع الوحيد هو المجلس العلمي الأعلى.ومع كل هذا، نستغرب كون المجلس الأعلى لم يتدخل والتزم الصمت في العديد من القضايا التي عرفها المغرب وكان عليه أن يتدخل ويقول كلمته فيها، وآخرها مذكرة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول منع منديل الرأس، ولا ندري السبب وراء تحركه في هاتين الحالتين، إلا أن يكون بسبب الضغط الإعلامي الذي مورس عليه، ومعلوم أن هذه المؤسسة لا ينبغي أن تخضع لهذه الجهة أوتلك، ويجب أن يكون لها منهج مؤسساتي ترجع إليه في إصدار الفتوى حينما يستلزم الأمر ذلك. ما هي قراءتكم للتطور الأخير المتمثل في مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق حول هذه الفتوى و صفة مصدرها؟ أولا: لاحظنا أن صدور بيان المجلس العلمي الأعلى تلاه مباشرة صدور خبر فتح تحقيق مع المعني بالأمر، حيث عممت وكالة أنباء المغرب العربي هذا الأخير مذيلا بخبر بيان المجلس العلمي الأعلى، وهنا نستغرب غياب مدة زمنية فاصلة بين صدور الفتوى وبين اتخاذ القرار للبحث معه، إننا لا ندري كيف تم هذا الارتباط الزمني الغريب، وهذا يدل على أن شيئا ما غير طبيعي جرى ويجري في مثل هذه الأحوال. ثانيا، أعتقد أنه إذا كان السيد محمد المغراوي مخطئا، وهو لا شك مخطئ، فإن مناقشة وتفنيد رأيه ينبغي أن يكون بالحجة والدليل والبرهان، أما أن يتم الإيعاز من النيابة العامة بفتح بحث؛ فهذا إرهاب ومسلك يجد ذاته في منطق محاكم التفتيش التي كانت تحاكم الناس على أفكارهم. أعتقد أنه مهما كان قول الواحد من الناس في أمر الدين مخطئا، فإن الطريقة الملائمة لتنفيذ رأيه هي الحوار ولا شيء غير الحوار، والبيان ولا شيء غير البيان، وهي لاشك مهمة المجالس العلمية وكل ذي علم ورأي.أما اللجوء إلى المحاكمة، فيدفعنا إلى طرح السؤال التالي: أين هي حرية التعبير؟ أم أننا سنعطل حرية التعبير في هذا الباب ، من أجل القول بأنه لا أحد له الحق في الفتوى إلا عن طريق المجلس العلمي الأعلى، فأعتقد أن هذا المسلك هو مسلك خاطئ من هذا الوجه ومن وجوه متعددة. . خاصة وأن الفتوى تتهاطل عبر الفضائيات وتمتلئ بها مواعظ الأئمة بالمساجد وعبر الانترنيت فعن أي فتوى يتحدث المجلس . وإنني أعتقد أن الفتوى التي ينبغي أن تلتزم بها مؤسسات البلاد هي التي تصدر عن المجلس العلمي الأعلى. النقابات ترفع جدول أعمالها إلى الحكومة لاستئناف الحوار الاجتماعي أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل أن الحوار الاجتماعي الذي لم تتمخض عنه مردودية قد يؤجج غضب الشرائح المجتمعية، مضيفا أن النقابات رفضت نتائج الحوار السابق على الرغم من الحكومة قالت إنها بذلت جهدا. وقال يتيم إن المحاور التي أرسلتها نقابته إلى الحكومة بغية التوافق على جدول أعمال محدد،تتضمن جملة من المطالب، حول تطوير الحوار الاجتماعي، وتقييم ومراجعة الحوار السابق، وضع منهجية لهذا الحوار، ومراجعة مرسوم ترقية الدرجة والإطار، وحذف الفصل 5 من مرسوم حقوق النقابية، والترقية الاستثنائية للوظيفة العمومية، مضيفا أن نقابته اقترحت نقطا تتعلق بالقطاع الخاص للتشريع الاجتماعي، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، وآليات البحث والمعالجة وتفعيل مقتضيات القانونية المنظمة لها. من جهته اعتبر عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل أن النقاط التي تضمنها جدول أعمال الحكومة غير جديدة، حيث تمت إثارتها في الجولة السابقة، مشيرا إلى أن عددا من هذه النقاط التزمت الحكومة بدراستها في ماي الماضي، إلى أن أجلت إلى جدول أعمال الحوار القادم. وحول النقط التي من المنتظر أن ترسلها نقابته إلى الحكومة أول أمس، فإنها تتضمن تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومناقشة محاور مشروع القانون المالي المرتبطة بالشغيلة، بالإضافة إلى العديد من الملفات العالقة المرتبطة بعدد من القطاعات لم يشر إليها في جدول أعمال الحكومة، مثل الترقية الاستثنائية، ومرسوم التنقيط والترقية، والتخفيض من الضريبة على الدخل. وأشار إلى بعض الفئات التي لم تشملها الزيادة في الأجور، مع ضرورة الفصل بين هذه الزيادة والخفض من الضريبة من الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجور.