كيف بدأت العلاقة بين الخطيب والحركة الإسلامية؟

بدأت العلاقة بين المرحوم الدكتور عبد الكريم الخطيب وحركة الإصلاح والتجديد في صيف ,1992 وذلك بعدما رفض الترخيص لحزب التجديد الوطني، الذي بادر حينها أعضاء من الحركة إلى تأسيسه. ثم قرروا الالتحاق بحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية الذي كان يرأسه الدكتور الخطيب. إذ تشكل تلك السنة (1992) بداية ممارسة بعض أعضاء الحركة العمل السياسي، وذلك بقرار من اللجنة الوطنية للحركة في اجتماع لها يوم 21 يونيو .1992 قرار الالتحاق حسب القائمين على التجربة، جاء بمبادرة من قيادة حركة الإصلاح والتجديد حينها، طبقا لمقررات مجلس الشورى في ,1988 حيث صوت مجلس الشورى على ثلاثة خيارات لممارسة العمل السياسي، الخيار الأول هو تأسيس حزب مستقل بذاته، والخيار الثاني الالتحاق بحزب قائم، أو التحول إلى مجموعة ضغط كخيار ثالث. وحينما رفضت وزارة الداخلية السماح بتأسيس حزب التجديد الوطني، وهو قرار سياسي وليس قانوني كما تم تفسيره حينها بناء على معطيات أخرى، تتعلق بالوضع الوطني والإقليمي، تم التحول إلى الخيار الثاني، أي الانخراط في حزب قائم، وهكذا وقع الاختيار على حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية الذي كان يرأسه الدكتور الخطيب رحمه الله. ويذكر القائمون على التجربة أنه ذبقا لهذا الخيار، فإن المبادرة كانت من قبل قيادة الحركة التي كان يرأسها حينها الأستاذ عبد الإله بنكيران، وليس من الدكتور الخطيب، حيث طلبت لقاء مع المرحوم، وحينها ظن الدكتور الخطيب أن الهدف هو الدخول إلى الانتخابات وعبر عن تشككه من الحركة بسبب الشائعات التي كانت تروج عنها، واستمر الحوار بعد بضعة أسابيع، قام فيها الأستاذ صالح أبو رقيق عضو مؤسس لجماعة الإخوان المسلمين، وكان يزور المغرب يومها، بدور إيجابي لصالح الحركة مع الدكتور الخطيب رحمه الله وقيادة حزبه. وبعد لقاءات وحوارات مطولة بين المكتب التنفيذي للحركة، أو بين كل من عبد الإله بنكيران وعبد الله بها، اللذين بادرا إلى اللقاء بالدكتور الخطيب منذ أول يوم، انعقد لقاء بين اللجنة الوطنية للحركة مع الدكتور الخطيب وقيادة حزبه، حيث تقرر بعد ذلك الاتفاق على العمل من خلال الحزب، وحسب القائمين على التجربة فإن اللقاءات التي انعقدت لهذا الغرض، لم يسجل خلالها أدنى خلاف حول ما طرحه الدكتور الخطيب من مباديء ثلاثة هي الإسلام والملكية واللاعنف، وهي مبادئ موضوعية في أي ممارسة سياسية سلمية بالمغرب. أخذت العلاقة بين حركة الإصلاح والتجديد وحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية تتدعم تدريجيا، وتم البدء في تجديد هياكل الحزب في عملية انطلقت في 1993 وتواصلت حتى سنة .1994 هذه السنة عرفت مستجدا سياسيا هاما في مسيرة الحركة يومها، ويتمثل في إقدامها على تكسير حالة المنع الذي مورس تجاهها منذ سنة ,1992 وقامت بترشيح الأستاذ المقرئ الادريسي أبو زيد في ميدنة وجدة، والأستاذ عبد الله اشبابو في طنجة، في الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة ,1994 مرشحين عن حزب الشورى والاستقلال، وقد وقفت السلطة ضد هذه المبادرة التي لم تتوقعها، وعملت على إسقاط المرشحين بكل الأساليب المعروفة لدى وزارة الداخلية. ولم ينعقد المؤتمر الاستثنائي لحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية إلا في سنة ,1996 غير أن السلطة لم تسمح يتنظيمه في فضاء عمومي، الأمر الذي دفع المنظمين إلى عقده ببيت الدكتور الخطيب رحمه الله، والذي انتخب يومها أمينا عاما للحزب. وهي السنة نفسها التي شهدت اندماج حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي في وحدة فريدة بين حركتين إسلاميتين في المغرب والعالم الإسلامي، أعطت حركة التوحيد والإصلاح.