سعيد لكحل... من التحريض الاستئصالي إلى الافتراء على المؤسسة الملكية- بقلم أحمد العربي

المتمعن في المقالة الأخيرة لسعيد لكحل في يومية الأحداث المغربية، والتي عنونها ب احذروا دور الانغلاق واحظروها، يجد نفسه إزاء نموذج أعمى لبقايا الفكر الاستئصالي بالمغرب، حيث لم يتردد في اللجوء إلى كل أساليب الافتراء والتضليل من أجل الدفاع والتحريض لمواصلة الحملة على دور القرآن، والتي سبق أن وصفتها يومية الأحداث المغربية بأنها تتم بكيفية خرقاء هوجاء، بما يجعلها هي الأخرى مندرجة ضمن اتهام سعيد لكحل لمن ينتقذ ذلك بأنه يضع نفسه في مواجهة مع إرادة الملك ومسؤولياته الدستورية الوطنية.
بغض النظر عن وصفه لدور القرآن بكونها دورا للانغلاق، دون أن يقدم دليلا واحدا على ذلك، وجرأته في إطلاق وصف قذر دون احترام لخريجها ممن يملؤون الآن مساجد المغرب، وعلى رأسهم الشيخ المقرئ عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني بالبيضاء، وفي احتقار واضح لملايين المغاربة ممن يقفون للصلاة وراءهم، وأقلهم ربع مليون التي وقفت لصلاة التراويح خلف المقرئ القزابري، وكل ذلك قذف صريح.
نتوقف في هذه المقالة عند مسألتين فضح سعيد لكحل نفسه بالتورط فيها بنشره لهذه المقالة.
الأولى تهم التحريض الاستئصالي الذي يرتكز على ادعاء المعرفة وإخفاء الجهل، واللجوء للتشويه والقذف، والثانية الافتراء على المؤسسة الملكية:
1 فالجمعيات القانونية المحتضنة لدور القرآن أصبحت عند سعيد لكحل بمثابة مدارس، وهذا خلاف الواقع، يفضح عدم معرفته بها وبما تقوم به، وهذا كاف لرد كل ما نشره في الموضوع، ذلك أن مسطرة الترخيص تختلف في كل حالة، والجهة المعنية بالمراقبة والتتبع تختلف، وإلا لجاز وصف كل مقر جمعية تزاول فيه أنشطتها بمباثة مدرسة، وهذا دليل على أن سعيد الكحل جاهل بما يكتب، فضلا عن أن آخر بيان صدر عن د. المغراوي في الموضوع ذكر اعتماد البرنامج العلمي من قبل المجلس العلمي لمراكش، وذلك بخصوص الجمعية التي توجد في تلك المدينة، فضلا عن نفيه وجود ارتباط لباقي الجمعيات به.
2 اعتبر الكاتب أن حركة التوحيد والإصلاح تناصر المغراوي وتدافع عن حق دور القرآن التابعة له والمرتبطة به في ممارسة أنشطتها الخارجة على المذهب المالكي، والمهددة للأمن الروحي، وبغض النظر عن كونه لم يقدم دليلا على اتهاماته للمغراوي، فإن ما صدر في مقالته يرد عليه، فبيان الحركة الذي اعتمد عليه دعاإلى معالجة القضية بما يناسب طبيعتها وحجمها درءا لكل ما يشوش مسيرة تأهيل حقل التدين والدعوة ببلادنا، وكذا انسجاما مع مقتضيات الشرع والقانون، وهذا فيه تأكيد واضح على مرجعية الشرع والقانون لمعالجة الموضوع، وهو الشيء الذي برز في بيان الحركة التي اعتبرت أن موضوع زواج الصغيرة محسوم قانونا، ولهذا فموقفها من الموضوع واضح عكس افتراءات سعيد لكحل والتي يبدو من خلالها جهله بما صدر في التجديد، وما نشر فيها من نقد للقول بهذا الرأي الفقهي باعتباره رأيا خاطئا، وتركيزها بالأساس هو على موضوع دور القرآن التي أغلقت دون احترام للقانون، لكنه العمى الاستئصالي عند سعيد لكحل.
3 عدم تمييزه بين الرأي والفتوى، عندما اعتبر أن الحركة اعتبرت الفتوى مجرد رأي، وهذا دليل على عدم اطلاع المعني على الشريط الذي تحدث فيه المغراوي، وإلا لكان هو أول من سينتبه للفر ق بين الفتوى والرأي الفقهي، ومجال الآراء الفقيهة هو مجال المناقشة والرد العلمي، والمطلوب هو الرد على هذا الرأي، ورغم أن الحركة عبرت عن موقفها الرافض لرأي د. المغراوي، فإن سعيد لكحل لم يتردد في القول بأن الحركة تناصر المغراوي وحقه في نشر أفكاره التخريبية وفتاواه التضليلية، وهي بذلك تتصدى لإرادة الملك وجهود الدولة في توفير الأمن الروحي والقطع مع حالة السيبة، وهذه قمة التحريض.
4 عدم معرفته للفرق بين جواز القاصر وزواج الصغيرة، ذلك ان موقف الحركة قبل اعتماد مدونة الأسرة كان مع النص القديم لمدونة الأحوال الشخصية، والذي يتيح الزواج في سن 15 وما فوقه، وكان انتقاذها مبينا على أن وجه استدلال مشروع الخطة غير المأسوف عليها هو الاتفاقيات الدولية فقط، وليس مرجعية وطنية محلية، لكن مع هذا الجهل بالفرق بين الصغيرة والقاصر، ينضاف الافتراء بقول صاحب المقالة أن الحركة تصر على تزويج القاصر رغم أن البيان الذي اعتمد عليه يرد على هذا الأمر بوضوح مادام قد أحال على مدونة الأسرة بوضوح.
أما المسألة الثانيةالتي تورط فيها سعيد لكحل فهي افتراؤه على المؤسسة الملكية، حيث وضع دفاع الحركة عن دور القرآن المغلقة بمثابة اختيار الحركة لمواجهة إرادة الملك ومسؤولياته الدستورية والوطنية، وكأن قرار الإغلاق قد صدر عن المؤسسة الملكية، ودون أن يقدم على ذلك دليلا واحدا، وهذا ضرب في نظام إمارة المؤمنين ومس بالاحترام الواجب له وتشهير به، ومس بخيار المضي في إصلاح الشأن الديني القائم على إعادة الاعبترا للمساجد والاحتفاء بالمقرئين وبحملة القرآن وبرجاله.
إن ما نشر في يومية الاحداث المغربية لسعيد لكحل دفاع استئصالي عن قرار يشوه المغرب ويخدم شبكات التطرف، وهنا يصبح الفكر الاستئصالي أداة زرع للفتنة وبذر لبذور اللاستقرار.