الآثار السياسية والاجتماعية الأسوأ للأزمة المالية «لم تأت بعد»

قال الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي أن الاثار الاجتماعية والسياسية الأسوأ للأزمة الاقتصادية «»لم تأت بعد»» محذرا من زيادة الحمائية التجارية التي قال أن مجموعة الثماني ستقاومها.
وصرح لامي أنه يعتقد أن «»الأسوأ في الأزمة الاقتصادية لم يأت بعد مما يعني أن أسوأ مراحل الأزمة من الناحية السياسية لم يأت بعد»». وقال أن «»الاختبار الحقيقي لنظام منظمة التجارة الدولية كنظام يمنع الحمائية الشديدة لم يأت بعد»». واعلن لامي أن «»النضال لا يزال مستمرا»» ضد تقييد التجارة. وتسببت الأزمة الاقتصادية في فقدان العديد من الوظائف في الدول المتقدمة, حيث وصلت البطالة في دول منطقة اليورو ال16 الى5 ,9 بالمئة في مايو وهي أعلى نسبة لها خلال عشر سنوات. وفي الولايات المتحدة بينت الارقام الرسمية التي نشرت الخميس الماضي ارتفاعا في معدل فقدان الوظائف ، حيث فقد467 ألف شخص وظائفهم في يونيو وحده, مما رفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى لها منذ26 عاما عند نسبة5 ,9 %. ومع ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير, تنتشر مخاوف بأن الدول ستتحرك باتجاه حماية الوظائف والصناعات المحلية للحيلولة دون حدوث اضطرابات اجتماعية. وقال لامي أنه يوجد توجه باتجاه تقييم الممارسات التجارية رغم الجهود لكبح الحمائية منذ انعقاد قمة مجموعة العشرين في لندن في أبريل الماضي , حسب تقرير قدمته منظمة التجارة الدولية إلى الدول الأعضاء
الأسبوع الماضي. وجاء في التقرير أنه «»في الأشهر الثلاثة الاخيرة, تم تسجيل انحدار باتجاه المزيد من القيود التجارية»». وأظهر التقرير أن عدد إجراءات تقييد التجارة منذ مارس الماضي بلغت أكثر من ضعف إجراءات تسهيل التجارة. وقال لامي أنه سيؤكد على ضرورة مقاومة التوجهات الحمائية عند لقائه قادة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في قمتهم هذا الأسبوع في إيطاليا. وتتألف مجموعة الثماني من كل من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا والولايات المتحدة. وأكد لامي على أهمية الانتهاء من جولة محادثات الدوحة بهدف التوصل إلى اتفاق تحرير التجارة العالمية. وقال لامي للصحافيين خلال مؤتمر مراجعة يستمر يومين بشان مساعدات منظمة التجارة العالمية لعملية التجارة «»اذا كنا جادين بشأن الإبقاء على التجارة مفتوحة, الرجاء أن تفهموا .. أن افضل طريقة للحفاظ على التجارة مفتوحة هي فتح التجارة ولذلك أصبح من الضروري مجددا الانتهاء من جولة»» محادثات الدوحة. وتم اطلاق جولة الدوحة في العاصمة القطرية عام2001 إلا أنها تعثرت منذ ذلك الحين بسبب خلافات بين الدول النامية والمتقدمة بشأن إجراءات تخفيف القيود على
التجارة في المنتجات الزراعية والصناعية. وحذر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك الذي شارك في مؤتمر المنظمة الاثنين, من تهديد تزايد الحمائية, وقال إن الاجراءات التي تشوه التجارة التي تستخدمها الحكومة لتحفيز اقتصادياتها يمكن «»أن تخرج عن السيطرة»» مع تزايد البطالة. وأضاف أن «»الدول المرتفعة الدخل استخدمت المساعدات المالية للصناعات المتعثرة, فيما الدول ذات الدخل المنخفض تستخدم زيادات مختارة على القيود الحدودية»». وأوضح أن «»هذه التوجهات يمكن أن تخرج عن السيطرة بسهولة خلال الأشهر المقبلة مع ارتفاع نسبة البطالة»». وفي إشارة إلى مؤشرات الحماية, استشهد زوليك بعدد من الأمثلة مثل قوانين «»اشتر المنتجات الأميركية»» التي وردت في خطة التحفيز الأميركي وكذلك قوانين «»اشتر المنتجات الصينية»» في خطة التحفيز الصينية. وأكد أن على «»القادة الحكوميين إدراك أنهم يلعبون بالنار»».