كاميرات شعبية من أجل إيقاف حرب الطرقات والحرب على المال العام- بقلم محمد يتيم

تتبع متصفحو الإنترنيت في الأيام الأخيرة في العالم كله صورا صادمة عن واقع الرشوة في المغرب. الصور كانت صادمة ليس لأن الوقائع التي نقلتها ليست معروفة، فهذه الظاهرة التي تنتشر بشكل سرطاني لدى فريق ممن يفترض فيهم السهر على أرواحنا من خلال السهر على تطبيق القانون، أي رجال الدرك ورجال الأمن وموظفي وزارة النقل ومراكز المراقبة التقنية والساهرون على تسليم رخص السياقة، يعاينها ويعاني منها كل من يستعمل الطريق يوميا، ذلك أن رجال مراقبة السير على الطرقات لم يعد همهم حمل السائقين على احترام القانون، وإنما التفنن في نصب الكمائن من أجل الإيقاع بالسائقين وممارسة الابتزاز تحت طائلة التهديد بغرامات مرتفعة حتى قبل تطبيق مدونة السير التي تناقش في البرلمان، وحتى قبل تطبيق العقوبات القاسية التي جاءت بها. مبعث الألم التي تثيره تلك الصور أنها تسوق صورة أخرى سلبية عن المغرب في العالم تضاف إلى الصورة التي سوقتها بعض فتيات المغرب في دول الخليج وغيرها من الدول العربية وفي بعض الدول الإفريقية، أي امتهان الدعارة والفساد، والصورة التي تروج عن السياحة المغربية التي اقترنت لدى كثير من مرضى النفوس من العرب والأوروبيين بالدعارة وعرض الجنس المحرم والشذوذ الجنسي. فهاهي ذي صورة أخرى تضاف إلى ذلك، أي صورة انتشار الرشوة والارتشاء بشكل يدعو إلى القرف والاشمئزاز. كم كانت تلك الصور مؤلمة على الرغم من أننا نعاينها يوميا، لكن غسيلها الوسخ حين انتشر على العالم حز في نفوسنا وجرح كبرياءنا، كما تجرح كبرياءنا حين يوجه إلينا بعض أصدقائنا العرب والمسلمين أسئلة محرجة حول أسباب انتشار ظاهرة امتهان الدعارة لدى الفتيات المغربيات إلى الدرجة التي أصبح فيها ممنوعا تسليم تأشيرة دخول للفتيات المغربيات في بعض الدول العربية، وإلى درجة أنه أصبحت بعض المغربيات الشريفات تتحاشين ارتداء الزي المغربي في مواسم العمرة والحج، حتى لا تعرف جنسيتهن فيؤذين. على منوال (قناص تارجيست) الذي فجر عام 2007 فضيحة ارتشاء جهاز الدرك بإقليم الحسيمة، ظهر مطلع هذا العام قناص جديد اختار لنفسه اسم قناص سيدي إفني قناص سيدي إيفني بث شريطه الذي عنونه بـ (عاصفة الصحراء، الجزء الأول)، بمناسبة الإفراج عن إبراهيم سبع الليل الذي كان قد اعتقل على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني شهر يونيو الماضي. ويستعرض الشريط خلال 10 دقائق صورا لـ5 دركيين تابعين لسرية طانطان، إذ تم تصويرهم في أوقات متفرقة متلبسين بقبض رشاوى من قبل سائق شاحنة لدى اجتيازه لحاجز الدرك بواد الشبيكة الواقع على بعد 55 كيلومترا من مدينة طانطان باتجاه العيون. ويظهر الشريط بشكل متقن رجال الدرك بنفس المنطقة وهم يتلقون من نفس السائق وفي كل مرة أوراقا مالية من فئة 100 أو 50 درهما، كما يبرز أيضا مشاهد يقوم فيها الدركيون بإرجاع ما تبقى من (الصرف) للسائق بعد أن يقتطعوا من المبلغ الذي قبضوه 20 درهما. وتوعد قناص سيدي إفني جهاز الدرك بالمنطقة بالمزيد من الأشرطة (الفاضحة)، فقد ختم شريطه بجملة (ترقبوا المزيد من الفضائح في الأيام القادمة إن شاء الله). وكان قناص سيدي إفني قد أطلق في وقت سابق على نفس الموقع شريطا يوم 11 أكتوبر من السنة الماضية خصصه لفضح ما سماه بـ (مافيا تهريب البنزين المدعم)، حيث تقوم، حسب قوله، باستنزاف حمولات البنزين المدعم من قبل الدولة من العيون وواد الواعر وجماعة اخفنير وتنقله عبر شاحنات نقل البضائع والسمك باتجاه أيت ملول وتيكوين وهوارةب وتضمن ما سماه بالحقائق الصادمة حول أرباح من سماهم بأباطرة التهريب وكشف عن أماكن مستودعاتهم، إلا أنه لم يلق نفس الاهتمام الذي لقيه شريطه الثاني الذي أسقط 3 دركيين قبل مرور 48 ساعة على بثه عبر شبكة الإنترنيت. وبالرجوع إلى كمائن رجال المراقبة الطرقية فإن كل من يسافر على الطرقات في أوروبا يلاحظ مندهشا كيف أنك قد تخترق إسبانيا ومدنها وفرنسا بحواضرها وقراها وطرقها السيارة والوطنية وألمانيا وغيرها من الدول الأوربية دون أن تجد حاجزا للمراقبة الطرقية، ودون أن تشاهد دركيا أو شرطيا إلا في الناذر. وفضلا عن أن المراقبة في بعض هذه الدول قد أصبحت تتم عن طريق أدوات تكنولوجية متقدمة لا مكان فيها لتدخل الإنسان أو مساومة الإنسان، فقد عاينت أنه في بعض الدول السكاندينافية فإنهم يضعون في بعض الأماكن التي تغري السائقين بتجاوز السرعة القانونية بوضع مجسمات لرجال الأمن، حتى إنه يخيل للمرء أن الأمر يتعلق بشرطي حقيقي من أجل مساعدة السائق على احترام القانون. إن إدخال الكاميرات التي تشتغل لوحدها أو تلك التي يحملها رجال الدرك والأمن بشكل مقرف وسخيف لن تحل المشكل. وأن الطريق إلى حل مشاكل السير على الطرقات تتلخص: أولا في معالجة مشكل البنيات الطرقية التي هي في نظرنا السبب الأول في حرب الطرقات وثانيا: في تربية السائق وتربية رجال المراقبة وثالثا: في استخدام التقنيات المعاصرة ولا أقصد هنا كاميرات غلاب أو كاميرات الدرك أو الشرطة، وإنما كاميرات الشعب بأن تقوم حركة مدنية شعبية للوقاية من الرشوة الكبيرة والصغيرة ومواجهة ظاهرة الريع ونهب المال العام متسلحة بالتقنيات المعاصرة مثل الكاميرات الصغيرة وكاميرا الهواتف النقالة وفضح المفسدين عير الشبكة العنكبوتية كما فعل قناص تاركسيت وقناص ايت باعمران ولو أدى ذلك إلى تحمل تبعات ذلك من المتابعات القضائية والتضييقات الأمنية . إنها الكاميرات الشعبية الكفيلة بإيقاف حرب الطرقات والحرب على المال العام .