لجنتان برلمانيتان أمريكيتان تساندان تطبيق اتفاق التبادل الحر مع المغرب

أعلنت لجنتان برلمانيتان أمريكيتان أول أمس الثلاثاء مساندتهما لتطبيق اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الذي تم توقيعه في 15 يونيو الماضي.
وكانت لجنة المناهج والموارد بمجلس النواب ولجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي قد وافقتا بالإجماع على النسخة النهائية للقانون، الذي يحدد سبل تطبيق اتفاق التبادل الحر عند دخولها حيز التنفيذ انطلاقا من يناير 2005 . ومن المنتظر أن تعتمد غرفتا الكونغرس الأمريكي الاتفاقية قريبا.
وقد أكد العديد من البرلمانيين الأمريكيين خلال نقاشاتهم، التي بحثت الأهمية الاستراتيجية لهذه المعاهدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيدين في الوقت نفسه بالتقدم الملحوظ الذي حققه المغرب في كل المجالات وتشبث المملكة باحترام حقوق الإنسان عموما وحقوق العمال خاصة.
وذكر رئيس لجنة المناهج والموارد بيل توماس بالمناسبة، وفق ما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، بالعلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بتاريخهما المشترك، معربا عن اقتناعه أن هذا الاتفاق سيكون مفيدا للجانبين.
وأشاد النائب فيل كراين، من جانبه، بتوقيع اتفاقية التبادل الحر مع حليف منذ زمن بعيد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا أن هذه المعاهدة ستضاعف المبادلات التجارية بينهما والتي تصل حاليا إلى حوالي مليار دولار، آملا في أن تكون مثالا لكل الاتفاقيات التي سيكون على الولايات المتحدة توقيعها مع بلدان أخرى.
أما رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ شيك غراسلي فقد جدد دعمه لاتفاق التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب، داعيا إلى المصادقة عليه في أسرع وقت ممكن من طرف الكونغرس بهدف تمكين البلدين من الرفع من مستوى تعاونهما الاقتصادي إلى المستوى المأمول.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أكد في الرسالة المرفقة بآليات تنفيذ اتفاق التبادل الحر الموقع بين البلدين، بعث بها الأسبوع الماضي إلى الكونغرس الأمريكي على أن اتفاق التبادل الحر الموقع مع المغرب يعزز علاقاتنا الثنائية مع شريك عريق في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط