الخبير في العلاقات الدولية تاج الدين الحسيني: المغرب في موقف متقدم

شدّد تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدّمها المغرب من أجل حلّ مشكل الصحراء تعدّ من أهم ما ميّز فترة حكم الملك محمد السادس خلال العشر السنوات الماضية، استطاع بها أن يمحو من ذاكرة الأمم المتحدة تشبثها الدائم والقاطع بفكرة تقرير المصير بما هو استفتاء حول رأي سكان الإقليم يؤدي بالضرورة إلى الاستقلال. وفي قراءته لهذه التطورات خلال العقد الأخير، قال الحسيني إن ملف الصحراء كان يعيش مرحلة حرجة حينما جاء الملك محمد السادس الى الحكم، على اعتبار أن اتفاقية هيوستن التي وافق عليها المغرب، والتي كانت تقضي بإجراء استفتاء من أجل تقرير المصير في الصحراء، يكون من بين خياراته إمكانية تطبيق الاستقلال على سكان الإقليم، أدت عملية تحديد الهوية فيها إلى ملابسات لم يصل الطرفان بشأنها الى اتفاق، بسبب رفض البوليساريو لمجموعة من السكان الصحراويين، فكانت تفرق بين الأخ وأخيه، وتشتت بين أفراد العائلة الواحدة، وهو ما أدخل الملف إلى مرحلة من الغموض انتهت إلى الباب المسدود، وعاد الوضع مع نهاية التسعينات إلى ما كان عليه في بدايتها. غير أنه في ,2001 يقول الحسيني، دخلت القضية في منعطف جديد، بسبب أن مجلس الأمن انخرط في دينامية جديدة أساسها مطالبة الأطراف المتنازعة بمقترحات من جهتها تخرج الملف من المأزق الذي دخل فيه، ودعا مجلس الامن حينها إلى البحث عن حلّ سياسي متوافق عليه، هذه المرحلة تميزت بالمبادرة التي أقدم عليها المغرب، وتتمثل في مبادرة الحكم الذاتي، بينما لم يستطع الطرف الثاني، أي البوليساريو والجزائر، تقديم أي جديد ذي بال، اللهم إعادة التذكير بمطلب الاستقلال وما إلى ذلك. وأكد الحسيني أن مبادرة المغربي التي ترمي إلى تطبيق حكم ذاتي موسع في الإقليم لم تأتي بشكل اعتباطي، إذ أن إعداد المبادرة تطلب الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية للحكم الذاتي، وقام بعدة استشارات، ركزت في البداية على المستوى العلمي وعلى الخيارات التي يتيحها القانون الدولي بمشاركة عدد من المتخصصين المعروفين، وفي مرحلة ثانية إطلاق مشاورات مع عدد من الدول الصديقة للمغرب، خاصة اسبانيا وفرنسا، وأكد الحسيني أن وزير الخارجية الاسباني، ميغيل موراتينوس، كانت له بصمات قوية في المشروع الذي أعلنه المغرب، مشيرا إلى أن هذا المشروع جاء محكوما بالدينامية التي فرضتها التحولات الدولية، وموقع المغرب الاستراتيجي، وحتى الرهانات المرتبطة بظاهرة الإرهاب بشمال افريقيا وفي منطقة الساحل والصحراء. وأبرز الحسيني أن مشروع الحكم الذاتي الذي قدّمه المغرب، قوبل من لدن مجلس الأمن بالإشادة، واعتبر في سابقة هي الأولى من نوعها، أنه مشروع تطبعه الجدية والمصداقية، الأمر الذي جعل منه خطوة حقيقية على مسار تحقيق الاستقرار في المنطقة، كما أنه حظي بموافقة الدول الكبرى وعلى رأسها فرنسا وأمريكا واسبانيا، بل إن العديد من الدول أصبحت تنحو منحى تأييد الحكم الذاتي من أجل طي النزاع في المنطقة، وفي مقابل ذلك، يقول المتحدث، وقع انحصار لفكرة تقرير المصير كما تدافع عنها البوليساريو والجزائر، واعتبر الحسيني أن قرارات الأمم المتحدة 1754 و1813 التي أشادت بالمبادرة المغربية وحدها ووصفتها بأنها مبادرة ذات مصداقية وجدية، دعت على أساسها إلى مفاوضات بدون شروط مسبقة من أجل التوصل إلى حل سياسي. وحينما نتحدث عن حل سياسي، يقول الحسيني، فمعنى هذا عن طريق مفاوضات لا يكون فيها لا غالب ولا مغلوب، وتؤدي إلى حل في منتصف الطريق، وهو بالذات ما قدّمه المشروع المغربي. من جهة أخرى، قال الحسيني إن إقليم الصحراء كان يعيش اضطرابات، غير أنه مع مجي الملك محمد السادس إلى الحكم، لاحظنا كيف كيف أنهى هيمنة وزارة الداخلية في عهد ادريس البصري، والذي كان له نفوذ معين وله طريقة خاصة في التعامل مع الإقليم، إلا أنه تم تجاوز كل ذلك، ومنذ بداية الألفية الجارية عاد الاستقرار إلى الصحراء. أما على المستوى الأممي، فإن مبادرة الحكم الذاتي حررت المغرب من تراكمات التي جاءت بسبب فشل حل تقرير المصير وفشل تحديد الهوية الذي قامت به هيئة المينورسو، هذه الأخيرة أصبح دورها يقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار. وبعد مرور 4 جولات من المفاوضات بين الطرفين وبحضور الأطراف المعنية، يؤكد الحسيني، فإن التطور الأخير والجديد الذي يتمثل في تعيين كريستوفر روس مبعوثا خاص للأمين العام للأمم المتحدة، لا يجب أن ينسينا التطورات الإيجابية التي حققها المبعوث الأممي السابق بيتر فان فالسوم الذي أكد أن خيار الاستقلال التي تطالب البوليساريو والجزائر غير واقعي وغير قابل للتطبيق. وكان من بين نتائج هذا الموقف، رفض البوليساريو والجزائر الاستمرار في المفاوضات تحت إشراف فالسوم، وهو ما أدى إلى إبعاده، وبالتالي مجيء المبعوث الجديد كريستوفر روس الذي لن يغير من هذا التراكم الذي حصل لصالح المغرب في شيء، وسيبدأ من حيث انتهى سلفه، كما يؤكد على ذلك المغرب باستمرار. ما هو جديد في رؤية روس لحل الملف، هو دعوته إلى الدخول في مفاوضات سرّية، لأجل حوار جدي تمهيدا للمفاوضات المقبلة، وهي مبادرة وافق عليها المغرب وباقي الأطراف، وتقول بعض الإشاعات أن اللقاء سيكون في فيينا، كما تذهب أطراف أخرى إلى القول بأن هذه الاجتماعات السرية ستجري بدعم وحضور قد تدخل على الخط لمساعدة الطرفين على مرونة مواقفهما، ويشاع أن يكونا الطرفان هما دولتي قطر وليبيا. وهي مرحلة نعتها الحسيني بأنها مرحلة الدبلوماسية السرية. وخلص الحسيني من تقييمه لتعاطي المغرب مع ملف الصحراء خلال عشرية محمد السادس، أن المغرب استطاع أولا الحفاظ على الوضع القائم، وبالتالي تشبثه بوحدته الترابية، وهذا مكسب مهم له، كما أنه استطاع أن يمحو من ذاكرة الأمم المتحدة تشبثها الدائم والقاطع بفكرة تقرير المصير من خلال استفتاء، كما استطاع أن يفكك ما يسمى بالجمهورية الصحراوية في ذهنية العديد من الدول، خاصة في عهد حكومة التناوب، واهو ما أدى إلى أن تسحب العديد من الدول اعترافها بهذه الجمهورية. واستطاع المغرب أيضا أن يطور دينامية الحل السلمي للنزاع، حتى أن مجلس الأمن أشاد بالمبادرة، مما جعل المغرب في موقف متقدم من حيث أنه استطاع أيضا ن يلائم موقفه مع الموقف الدولي، خاصة مع مواقف الدول الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن.