دراسة وزارية تكشف ضعف التكنولوجية بالقطاع العام

أظهرت دراسة منجزة من لدن وزارة تحديث القطاعات العامة أن هناك حاسوبا واحدا لكل أربعة موظفين في القطاع العام، ونصف هذه الحواسيب فقط مرتبط بالأنترنت، و12% من موظفي القطاع العام لديهم عنوان إلكتروني.
وكشفت الدراسة أن ربط كافة المؤسسات الحكومية بخدمات التكنولوجيا يبقى هدفا بعيد المنال.
وأكدت الدراسة العدد القليل للموظفين المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات الذين لا تتجاوز نسبتهم 1% من الموظفين في مختلف الهيئات الحكومية.
وبالرغم من أن الدراسة أظهرت حضور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 86% من المؤسسات العمومية التي شاركت في الدراسة، فقد كشفت أن عددا صغيرا جدا من الوزارات لديها بنية تحتية عالية الجودة، والقليل منها فقط تضم موظفين متخصصين بمستويات عالية في تكنولوجيا المعلومات، وفق موقع مغاربية. وبالرغم من كل هذه التطورات التكنولوجية، لا تزال هناك تحديات تواجه جهود المغرب في مجال تكنولوجيا المعلومات. ولا تتوفر المؤسسات العمومية على شبكة تواصل داخلية إلا بنسب قليلة، بالإضافة إلى أن ثلثي الموظفين لا يستعملون الأنترنيت من أجل تقديم الخدمات. وتتوفر نصف المؤسسات بالقطاع العام على الأنترنيت الداخلي، وتتوفر 68 من هذه المؤسسات على موقع إلكتروني، و41,46 في المائة توفر الخدمات باللغة العربية.
وتبلغ نسبة الميزانية المخصصة بالإدارات 1,26 في المائة، وبالمؤسسات الوزارية 0,55 في المائة. ولا يتعدى عدد تقنيين المعلومات 0,98 بشكل عام، و2 في المائة في المؤسسات الوزارية والمؤسسات العمومية الكبرى، ولا يتعدى نسبتهم في باقي المؤسسات العمومية 0,42 في المائة. وهمت الدراسة 256 مؤسسة بما فيها الوزارات والمفوضيات السامية والوكالات العمومية.