محمد هاكش نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي:الاستراتيجية الحكومية جاءت بدون دراسة مسبقة لاشكاليات القطاع

أكد محمد هاكش، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن "الحديث عن استراتيجية جديدة في القطاع الفلاحي يستوجب مراعاة الأداء الاجتماعي، ثم صيرورة التسويق"، وتساءل هاكش "كيف يمكن الحديث عن البدائل في ظل تغييب الفرقاء الاجتماعيين، وفي وقت 60 % من الفلاحة المغربية ذات علاقة مباشرة بالحبوب وعيش أغلبية الفلاحين الصغار، وأضاف السياسة الحكومية الحالية لا تروم سوى تصفية التعاونيات الفلاحية وتفكيك القطاع الفلاحي الذي يشغل حوالي مليون ونصف، وليس 100 ألف الذين شملهم قرار الإعفاء من الديون.
وأوضح هاكش أن الاستراتيجية الحكومية الحالية جاءت دون دراسة مسبقة لكل الاشكاليات المحيطة بالقطاع، وتأثيرات تلك السياسة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، وكذا على الاستغلاليات، وهذه السياسة ما هي إلا رد فعل سريع على ظرفية معينة، ولم تأت انطلاقاً من أي تفكير استراتيجي.
أما العناصر الضرورية لصياغة استراتيجية بديلة، فقد لخصها هاكش في المحاور التالية: أولاً: ضرورة إدماج الاقتصاد الفلاحي في الاقتصاد الصناعي، ثم إن أية استراتيجية لا يمكن أن تبنى دون إشراك الفلاحين والتعاونيات الفلاحية، كذلك لابد من مراجعة إشكاليات العقار وتفويت الأراضي الفلاحية، إضافة إلى العمل على تسهيل إمكانية الولوج إلى نظام القروض بالنسبة للفلاحين الصغار، وتمتيع القطاع الفلاحي بالتغطية الصحية الشاملة.
من جهة أخرى، اعتبر عبد القادر عمارة أستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أن الإشكالية المطروحة عند الحكومة الحالية هيأنها تريد المرور من نمط زراعي إلى نمط آخر، لكن دون طرح المنهجية المناسبة، وأضاف عمارة لا يكفي استيراد منهجيات الآخر مثل ما فعلته إسبانيا في جنوبها؛ غير أن المطلوب هو معالجة مجموعة الإشكالات البنيوية المرتبطة بالمسألة الزراعية، وذكر منها: معضلة تعدد الأنماط العقارية، وتقزم الأراضي الفلاحية، وهدر المياه، وتقادم أدوات الإنتاج، وعدم تناسب بعض الأنماط الزراعية والتحولات الجارية في الأسواق العالمية.
الحكومة تكتفي يقول اعمارة بمعالجة المشكلات الظرفية، فحينما تكون السنة غير ممطرة ترتبك السياسة الحكومية برمتها، ثم إن المرور من زراعة الحبوب إلى الزراعة المستدامة، أي التشجير، يطرح بمعضلتين: الأولى تتمثل في سؤال ماذا يمكن عمله خلال الخمس السنوات الأولى انتظاراً لكي تعطي السياسة الجديدة ثمارها؟ والمعضلة الثانية فتتلخص في الأسواق التي يمكن أن تستوعب ذلك المنتوج من زيت الزيتون أو مستخلصات أشجار الخروب... خاصة إذا استحضرنا المنافسة التي تشتد في سياق عولمة الأسواق.
وعما إذا كان هناك بديل لما هو حاصل، قال عمارة إن إيجاد البديل يتطلب حوارا وطنيا موسعا من لدن المتدخلين والخبراء بغية مناقشة الإشكالات البنيوية، كل ذلك في إطار من التوافق الوطني، فالأمر يتطلب أولاً الحد من نطاق الفلاحة المعاشية، ثم إن تغيير الأنماط الإنتاجية يجب أن تواكبها إجراءات اجتماعية وتقنية واستثمارية، مع إدخال عناصر الجودة والتنافسية بعين الاعتبار.
يذكر أن وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري قد أقرت في تقرير مخصص للنتائج الأولية للموسم الفلاحي 2005/2004 ضرورة التفكير في تغيير الأنماط الإنتاجية، وذلك بتعويض زراعة الحبوب في المناطق التي تتأثر بالجفاف بالزراعات المستدامة، مع العمل على تهيئة المجالات الغابوية، وتدبير الموارد المائية المستعملة لأغراض فلاحية.
علي الباهي