أنشطة الشركة المغربية للألعاب تنحرف إلى ألعاب غير قانونية

أكد المجلس الأعلى للحسابات أن الشركة المغربية للألعاب والرياضة تعمل على تسويق منتوجات غير منصوص عليها في النظام الخاص بالشركة، إذ إن تدخل الشركة المغربية للألعاب والرياضة لا ينحصر في ممارسة الأنشطة الموكولة إليها من قبل الدولة، والتي تتجلى في احتكار الرهانات التي تهتم بالمباريات الرياضية وتنظيم واستغلال القرعات واليانصيب الفورية الرياضية، بل اقتحمت، ومنذ سنة 2001 ، مجالات جديدة، إذ أصبحت تقوم باستغلال وتسويق منتجات أخرى كألعاب الأرقام والحظ واليانصيب الفورية التي لا علاقة لها بالأنشطة الرياضية. وقد تجاوزت نسبة هذه الأنشطة أزيد من 50 % من رقم معاملات الشركة خلال سنة .2007
وأبرز المجلس أن الشركة لم تحقق الأهداف المسطرة في مخططات التنمية 2007 خ ,2001 وخاصة ما يتعلق منها بمضاعفة رقم معاملاتها خمس مرات بالمقارنة مع سنة ,2001 ورفع إسهاماتها في الصندوق الوطني لتنمية الرياضة إلى 100 مليون درهم. وبصفة عامة، تقوم الشركة بتسويق نوعين أساسيين من المنتوجات، هما، المباريات المتعلقة بالرهانات الرياضية (طوطوفوت وكوتي فوت) واليانصيب الفورية.
وأكد التقرير التأخر في إيداع مساهمة الشركة في الحساب الخصوصي للصندوق الوطني لتنمية الرياضة. وتراكم ديون الشركة المغربية للألعاب والرياضة، إذ أدت عدم فعالية مساطر الاستخلاص إلى نشوء منازعات، فقد تجاوز مبلغ الباقي استخلاصه خلال سنة 2008 مبلغ 12 مليون و913 ألف درهم.