قال شكيب بنموسى، وزير الداخلية، إن أنشطة القمار بكل أنواعها ممنوعة قانونا، وذلك طبقا للمقتضيات الواردة في القانون الجنائي التي رتبت عقوبات حبسية وغرامات مالية على كل المخالفات الممكن تسجيلها في هذا المجال. وأكد بنموسى، الذي كان يجيب مساء أول أمس عن سؤال وضعه فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، أن السلطات المختصة لا تتوانى في تطبيق هذه المقتضيات في الحالات التي تستوجب ذلك. ولم يوضح الوزير الكيفية التي طبق بها القانون في حالات ما، والأمكنة التي شهدت ذلك، خاصة أن مسيري تلك الأنشطة يحولون أرباحهم إلى حساباتهم البنكية خارج المغرب، في حين يصبح المشاركون في تلك الأنشطة، غير المدرة للدخل، عرضة للإفلاس، حيث يلجؤون في أحيان ما إلى اختلاس الأموال من المقاولات أو الإدارات التي يشتغلون بها أو يستغلون مناصبهم لرفع سقف الرشاوى التي يحصلون عليها، وغيرها من التصرفات اللاقانونية، إلى درجة بيع أثاث المنزل، مما يؤدي إلى تشتيت الأسر وضياع الأطفال في الشوارع. لكن بنموسى حدد أنواعا من الألعاب والرهانات اعتبرها خاضعة لتنظيم قانوني، وقسمها إلى صنفين، الأول يتمثل في الألعاب المتداولة في الكازينوهات والتي تخضع لمقتضيات تنظيمية تؤطر هذا القطاع، حيث تتم مزاولة هذه الأنشطة وفقا لضوابط منصوص عليها في دفتر تحملات، والتي تسهر مصالح الأمن على تنفيذها. وأشار إلى أن هذا النوع من الألعاب يندرج في إطار تشجيع الاستثمارات السياحية، وينحصر في بعض المدن التي تعرف إقبالا متزايدا من لدن السياح الأجانب، مع ما يرافق ذلك من ضرورة توفير وسائل الترفيه التي يتطلبها النشاط السياحي عموما. وأبرز بنموسى أن الصنف الثاني يتعلق بالألعاب المرتبطة باليانصيب الوطني التي تخضع لمقتضيات القانون الذي ينظم شروط تسيير اليانصيب وتنظيمها ومراقبتها، وكذا الظهير الشريف المتعلق بتنظيم سباق الخيول بالمغرب، حيث تتم هذه الألعاب في إطار شركات تجارية يتم تسييرها وتدبيرها وفق دفتر تحملات بمثابة عقدة تربطها بالإدارة، علما بأن جزءا مهما من الأموال التي تروجها هذه الشركات تخصص لمشاريع تنموية خاصة في تمويل وتسيير المجالات الرياضية. وأضاف أن صنفا ثالثا من الألعاب والرهانات غير مؤطر قانونا، أفرزته تقنيات الاتصالات الحديثة كتلك المتداولة عبر شبكة الأنترنت أو الرسائل الهاتفية القصيرة التي أصبحت تعرف نشاطا ملحوظا في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الألعاب يمارس في إطار فراغ قانوني، الأمر الذي يستدعي من الجميع التفكير في تقنينه وتنظيمه كي لا يفلت من رقابة الدولة في إطار مهمتها في الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة.
