بريطانيا: تضاعف عدد المسلمين بالبرلمان

تَضَاعف عدد النواب البريطانيين المسلمين في البرلمان من أربعة نواب إلى ثمانية، بينهم ثلاث سيدات فُزن عن حزب العمال، وبريطاني من أصل عراقي، فيما خسر زعيم حزب احترام جورج جالاوي مقعده في البرلمان إثر الانتخابات التي جرت الخميس الماضي وفاز فيها حزب المحافظين لكن بلا أكثرية مطلقة.
وفازت البريطانية بوشنارا علي (35 عامًا) عن حزب العمال في منطقة شرق لندن، وهي أول امرأة مسلمة من أصل بنغالي تصل إلى البرلمان البريطاني، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت بوشنارا: إن فوزها يعني الكثير بالنسبة لملايين البنغاليين في العالم، في إشارة إلى أصولها المسلمة حيث كانت قد ولدت في مدينة سيلهت شمال شرق بنجلاديش قبل أن تنتقل مع عائلتها إلى لندن وهي في سن السابعة.
كما فاز عن حزب العمال كل من شبانة محمود وياسمين قرشي، وهما ضمن قائمة أولى النساء المسلمات اللاتي وصلن إلى مجلس العموم، وفازت شبانة عن مقعد العمال في منطقة لادي وود في برمنجهام، والتي تعدُّ ثاني أكبر مدينة بريطانية. ووصفت شبانة فوزها بأنه اختراقٌ حقيقي، وأضافت النائبة المسلمة التي ولدت ونشأت في برمنجهام وتخرجت من أوكسفورد: أعتقد أن ذلك رسالةٌ قوية.. البرلمان يجب أن يعبِّر عن الناس الذين يمثِّلُهم.
أما المحامية باكستانية المولد ياسمين قرشي (46 عامًا) ففازت عن دائرة بولتن في شمال غرب إنجلترا، وكانت قد نشأت وتعلمت في بريطانيا بعد أن وصلتها من باكستان وهي في سن التاسعة.
وقالت قرشي: أنا قطعًا سعيدة، واضح جدًّا أنني مسرورة من أن الناخبين اختاروا مرشحًا عماليًّا وانتخبوه ممثلًا عن حزب العمال، وأضافت: إنها حقًّا تجربة في التواضع، وأعد بأن أعمل جاهدةً لخدمة الناخبين.
كما فاز مسلمان من أصل باكستاني عن حزب المحافظين في تطور اعتبر تاريخيًّا في أوساط المحافظين، فقد فاز المرشح رحمان تشيستي عن منطقة شرق إنجلترا، كما فاز ساجد جاويد عن منطقة برومسغروف.
وعلى الجانب الآخر فشل زعيم حزب احترام جورج غالاوي المعروف بموقفه الرافض للحرب ضد العراق، إضافة إلى تأييده للحقوق الفلسطينية، وتصديه للعدوان الإسرائيلي سواء على غزة أو لبنان، مقعده في البرلمان، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
يُذكر أن حزب المحافظين المعارض تفوَّق في الانتخابات التي جرت الخميس الماضي على حزب العمال الحاكم، ففاز المحافظون بمعظم مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت ولكن دون تحقيق أغلبية حاسمة.
وأظهرت نتائج الانتخابات التي شملت 649 مقعدًا من أصل 650 مقعدًا (مجموع مقاعد مجلس العموم) أعلنت إلى حد الآن أن حزب المحافظين حصل على 306 مقاعد (36%) وحزب العمال على 258 مقعدًا (29%) في حين حصل حزب الديمقراطيين الليبراليين على 57 مقعدًا (23%).
تركيا:الحكومة تدفع الإصلاحات الدستورية في اتجاه الاستفتاء
حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على دعم برلماني لإصلاحات دستورية ليمهد الطريق أمام استفتاء يود منتقدون علمانيون عرقلته باعتبار أنه يمثل تهديدا للنظام العلماني في البلد المسلم.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إن الإصلاحات التي تشمل إصلاح القضاء وتتيح مساءلة الجيش أمام المحاكم المدنية تفي بمطالب الاتحاد الأوروبي للانضمام لعضويته. ويراها الخصوم السياسيون محاولة ماكرة لإحكام سيطرة الحزب الحاكم على كافة أمور الدولة. وتوقع قاض بارز حدوث اضطرابات في المستقبل محذرا الحكومة من إصلاحات يقول منتقدوها إنها ستمنع القضاء من وقف التجاوزات وإحداث التوازنات. وقال حسن جيرجيكر رئيس محكمة الاستئناف العليا للصحفيين أكدنا دوما أهمية فصل السلطات واستقلال مبادئ القضاء من أجل المجتمع. واليوم نؤكد مجددا تلك الأهمية.
وسيرفع مشروع القانون الذي يدخل تغييرات على دستور وضع بعد انقلاب عسكري عام 1980 للرئيس عبد الله جول ليوقعه. ولافتقاره لأغلبية الثلثين اللازمة حتى يسري تلقائيا يجب أن يطرح في استفتاء تريد الحكومة إجراءه في يوليوز القادم.
وكان حزب المعارضة الرئيسي قال إنه سيلجأ إلى المحكمة الدستورية لعرقلة أي استفتاء.
وكانت المحكمة الدستورية التى يسطير عليها العلمانيون قد رفضت في السابق عدة إصلاحات مهمة اقترحها حزب العدالة والتنمية. وقد يؤدي مثل هذا السيناريو إلى شلل بالمؤسسات الأمر الذي قد يدفع أردوغان الذي تستمر ولايته حتى منتصف 2011 إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة. لكن بولنت أرينج نائب رئيس الوزراء التركي قال إن الحكومة تتوقع التصويت بالموافقة في الاستفتاء، مستبعدا ما تردد من أن الرفض قد يدفع الحكومة الى الاستقالة أو الدعوة لانتخابات مبكرة.
وقال أرينج للصحفيين الأجانب في اسطنبول نحن نتوقع ما يزيد على 60 في المئة... سيقولون نعم. وأضاف إذا حدث وكان التصويت لا فلن يستقيل حزب العدالة والتنمية... الحكومة ستستمر في أداء وظيفتها، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم الدعوة للانتخابات في موعدها في يوليوز .2011 وكان مدعي عام تركيا الذي حاول فيما سبق إغلاق حزب العدالة والتنمية قال إن الإصلاحات غير ديمقراطية.
وحاولت الحكومة إدخال تعديل كان من شأنه أن يزيد صعوبة حظر الاحزاب السياسية، لكنه لم يحظ بموافقة أصوات كافية لإدراجه ضمن التعديلات التي ستطرح في الاستفتاء.