ملتقى دولي حول تدبير الأزمات ببلدان المغرب العربي

افتتحت يوم الجمعة 14 ماي 2010 برحاب جامعة ابن طفيل بالقنيطرة فعاليات ملتقى دولي حول سياسات واستراتيجيات تدبير الأزمات ببلدان المغرب العربي، بمشاركة خبراء مغاربة ودوليين. وانكب المشاركون في هذا الملتقى الذي نظمته على مدى يومين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجامعة بشراكة مع منتدى الاقتصاديين المغاربة على مناقشة الإشكالية العامة للتوقعات وتدبير الأزمات، والتفكير في الاستراتيجيات الخاصة بالسياسات الاقتصادية العمومية الكفيلة باستباق الأزمات مثل الأزمة المالية للرهون العقارية التي عانت منها الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت لها تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي.
وأشار المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الذي شارك فيه خبراء من المغرب والجزائر وتونس وفرنسا وكندا، إلى أهمية بحث مثل هذه المواضيع والقضايا الراهنة، مشددين بالمقابل على أهمية التوصل إلى حلول لمعالجة الأزمات مثل تلك التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، والتي مازالت انعكاساتها بادية للعيان، ولاسيما في اليونان والبرتغال وإسبانيا.
وأبرز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالقنيطرة محمد بوستة أنه بالرغم من تجاوز مرحلة انهيار الاقتصاد العالمي فإنه من الضروري مواصلة التحلي بالحيطة والحذر، على اعتبار أنه لم يتم القضاء بعد على الأسباب الحقيقية والعميقة للأزمة العالمية، مشيرا إلى أن النظام المالي المغربي لم يتأثر كثيرا بالأزمة بسبب انخراطه الضعيف في المنظومة المالية العالمية. وأضاف بالمقابل أن الاقتصاد الوطني يعيش مرحلة من التباطؤ، وهو ما فرض على السلطات العمومية اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة القطاعات الهشة ولاسيما النسيج.
ومن جهته أوضح حسن بوكرين، مدير المعهد الدولي للسياسات الاقتصادية بأونطاريو (كندا)، أن الأزمة العالمية لم تؤثر فقط في النظام المالي وإنما تجاوزت تداعياتها لتصل إلى الاقتصاد الحقيقي. وأشار في هذا السياق إلى أن الأزمة نابعة عن وجود نظام مالي هش وارتفاع وتيرة مديونية القطاع الخاص إلى حدود غير مقبولة، مشددا على ضرورة عودة مفهوم الدولة المانحة، إذ تتحمل الدولة العجز الكبير من أجل تنشيط عجلة الاقتصاد. واعتبر إيمانويل كامدام المتخصص في قضايا التعاونيات بالمكتب الدولي للشغل بجنيف (سويسرا) أن نهاية الأزمة العالمية رهينة باستعادة سوق العمل لمستواه الطبيعي.
وأشار إلى أن التعاونيات تشكل نموذجا للمقاولات القادرة على امتصاص تداعيات الأزمة والمساهمة في إقلاع الاقتصاد.
وبعد أن أكد على محدودية النموذجين الاقتصاديين الاشتراكي والرأسمالي، أبرز كامدام أن البديل المناسب يتمثل في اعتماد نظام تشاوري يكون فيه للمجتمع المدني المهيكل دور وازن، وحيث يحتمل إلى جانب الدولة نصيبا من المسؤولية. ومن جانبها شددت نايمي شومان، الخبيرة بمنظمة اليونسيكو، على تحمل الشركات المتعددة الجنسيات نصيبا وافرا في الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها العالم، بسبب سعيها المشحون إلى تحويل العالم إلى سوق استهلاكي كبير بدون مراعاة الفوارق بين الدول. وأكدت على ضرورة إسهام الشعوب في تحقيق التنمية من خلال الاعتماد على وسائلها الخاصة وثقافتها المحلية وخبراتها الذاتية.