أسرى حماس.. من قيد الاحتلال الصهيوني إلى قمع السلطة الفلسطينية

تعددت أشكال الاستهداف التي تنتهجها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس وحركة فتح تحت إشراف الجنرال الأمريكي دايتون في حق أسرى حركة المقاومة الإسلامية حماس في سجون الاحتلال، والتي تأخذ منحى تصاعديًّا مع مرور الوقت، دون مراعاة خصوصية قضية الأسرى في المجتمع الفلسطيني.
ويلاحظ أن السلطة الفلسطينية تمعن في عمليات التضييق على أسرى حماس وذويهم بطرق شتى؛ منها تجفيف مصادر الدعم المالي لعائلات أسرى حماس، في الوقت الذي تغدق فيه الأموال بشكل عنصري على أسرى منظمة التحرير دون غيرهم.
وكذلك عمليات الاعتقال الممنهجة لهم فور الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الصهيوني، حتى لو كان هذا الإفراج بعد سنوات طويلة من الاعتقال، إضافة إلى التهديد المباشر لهم داخل المعتقلات، وليس آخرًا ملاحقة زوجاتهم واستدعاؤهن بسبب وبدون سبب.
التقرير التالي الذي نشره المركز الفلسطيني للإعلام يكشف غيضا من فيض ما يتعرض له مناضلو حماس في الضفة الغربية الخاضعة لسلطة حركة فتح التي تعاني من صدمة سقوطها الفظيع في انتخابات نزيهة أمام اكتساح حماس من انتهاكات فظيعة وعذابات أليمة يصعب معها التصديق أن الفاعلين إخوة في وطن يقع تحت احتلال صهيوني غاشم....
قطع المخصصات
وشكلت سياسة قطع الأرزاق أحد أبرز أوجه التنكيل التي انتهجتها السلطة الفلسطينية في حق ذوي أسرى حماس؛ حيث عملت على التنكيل بكل من ثبت أنه نقل مالاً لعائلة أسير، كما صادرت كل ما كان ينقل من أموال لذوي الأسرى، ولكن ذلك تزامن مع قرار عنصري تمثل في صرف مخصصات إضافية لأسرى منظمة التحرير دون أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي... تدفع من وزارة المالية الفلسطينية.
ومن المفارقة أن هذه الزيادة لهؤلاء الأسرى والمقررة منذ نحو عام تتزامن مع حرب شعواء وإصرار منقطع النظير على منع وصول أي دولار لعائلة أي أسير من حماس.
كما أن هذه الزيادة وذلك التمييز يصرف من قبل وزارة المالية في سلطة رام الله ووزارة الأسرى التي تدَّعي أنها تمثل كل الأسرى، في حين أنه يفترض بهما أن تدفعا إن كانت مخصصة لتنظيمات بعينها من قبل مخصصات وأموال تلك التنظيمات لعناصرها، والتي تذهب عادة إلى الجيوب الخاصة.
وهناك أوجه متعددة لهذا التمييز القاهر، ومنها قطع مخصصات الأسرى بعد الإفراج؛ حيث ينص القانون على أن كل من أمضى خمس سنوات فما فوق يتقاضى مخصصًا شهريًّا حسب سنوات الاعتقال، وهناك من قطع راتبه لأنه ينتمي إلى حماس؛ علمًا أنه قضى 10 أو 15 عامًا في سجون الاحتلال، هذا عدا التمييز في مخصصات الكنتين داخل السجون.
اعتقال فور الإفراج
لقد باتت مسألة اعتقال ميليشيا عباس معتقلي حماس عقب الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، مسألة تحدث بشكل تلقائي.
وهناك حالات اعتقال لأسرى تمَّت على الحواجز والطرقات قبل وصولهم إلى منازل ذويهم، كما حصل مثلاً مع المجاهد إياد حبيب من بيت لحم الذي أفرج عنه بعد أن أمضى سنتين من الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال ليجد أن ميليشيا عباس تختطفه قبل وصوله إلى منزله، وبمجرد اجتيازه حاجز الظاهرية الصهيوني بمترين، وقبل أن تصل إليه زوجته وابنته للسلام عليه، كان أفراد الميليشيا يحيطون به ويختطفونه بطريقةٍ وحشيةٍ لا إنسانية.
وهذه الحالة ليست سوى مثال بسيط لمئات الحالات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي تتسبب في أذى نفسي ومعنوي كبير، سيما أن الشعب الفلسطيني اعتاد أن يكرم أسراه فور الإفراج عنهم لا أن يُهينهم.
منع أنشطة التضامن
وتحظر ميليشيا السلطة الفلسطينية على عناصر حماس المفرج عنهم القيام بأيٍّ من مظاهر البهجة أو الاحتفال، وهناك من تم استدعاؤه والتحقيق معه والتنكيل به لأنه شارك في استقبال الأسير الفلاني من حماس.. وهكذا. كما أن وجهًا آخر للقمع يتمثل في منع المشاركة أو تنفيذ أي نشاط يخص الأسرى؛ فحتى الفعاليات التي تقوم بها فصائل من غير حماس تضامنًا مع الأسرى يحاسب أبناء حماس على المشاركة فيها، ويعتقلون ويزج بهم في السجون، في الوقت الذي يحظر فيه على الحركة تنظيم أية فعالية للأسرى؛ حيث يتم الاعتداء عليها وتخريبها.
ومن الأمثلة على ذلك ما قامت به مجموعة من مسلحي حركة فتح قبل نحو أسبوعين من منع حفل لتكريم قدامى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني في مدينة رام الله شمال القدس المحتلة؛ وذلك بعد أن حاصروا قاعدة الاحتفال وهددوا بالقتل إن لم يتم إلغاء الحفل.
وكان مكتب الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ونواب الحركة الإسلامية في الضفة الغربية هم الجهة المنظمة لهذا الاحتفال؛ حيث حاصر العشرات من مسلحي فتح قاعة النجوم وقاموا بطرد كل من حولها وهم يحملون أسلحتهم ويرفعون رايات فتح، مهددين كل من يقترب من قاعة الحفل بالقتل وإطلاق النار عليه؛ علمًا أن مدينة الرام تصنف (منطقة س)، وهي تابعة للقدس، ولا يسمح بأي وجود عسكري فلسطيني دون إذن مسبق من قبل قوات الاحتلال.
اعتقال زوجات الأسرى
كما شكلت مسألة اعتقال زوجات أسرى حماس في سجون الاحتلال واستدعائهن مسألة غاية في الحساسية، سيما أن معظمهن اعتقلن أو استجوبن بسبب عدم قدرة ميليشيا سلطة عباس على الوصول إلى أزواجهن؛ لكونهم معتقلين في سجون الاحتلال.
وأثارت هذه القضية حفيظة الأسرى الذين نددوا في أكثر من مناسبة بهذه السلوكيات التي لا تنم سوى عن غياب كامل للمعايير الأخلاقية.
وسُجِّلت عشرات الحالات في الضفة الغربية تركز أغلبها في محافظتي نابلس وقلقيلية، ومن الأمثلة على ذلك استدعاء زوجة الأسير المجاهد أحمد نبهان صقر من مدينة نابلس، وآلاء جرار زوجة عمر عبد الرحيم الحنبلي قبيل يوم من الإفراج عنه من سجون الاحتلال، وكان سبب اعتقالها الإبقاء عليها رهينة حتى يقوم زوجها بتسليم نفسه فور الإفراج عنه من سجون الاحتلال.