الفريق الاشتراكي يعتبر ما تعرض له معتقلوا العدل والإحسان غير مقبول على الإطلاق

اعتبر الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أن الممارسات التي بلغته بخصوص ما تعرض له معتقلو العدل والإحسان، غير مقبولة على الإطلاق، في دولة الحق والقانون، واعتبر الفريق النيابي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن إحاطة المجلس علما بالموضوع، يأتي انطلاقا من رفض أي ممارسة خارجة عن نطاق القانون، ومن كون المغرب قطع خطوات مهمة اتجاه طي صفحة الماضي، بغض النظر عن الأفعال المنسوبة للمعتقلين، وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وقناعاتهم الفكرية أو المذهبية، تضيف الكلمة.
من جهة أخرى، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طلبا إلى كل من وزيري العدل والداخلية، من أجل فتح تحقيق فيما تعرض له سبعة أعضاء من جماعة العدل والإحسان من تعذيب، واعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن مراسلة الوزيرين تأتي لتضعهم أمام مسؤولياتهم بخصوص الانتهاكات الخطيرة التي مست الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي لهؤلاء المواطنين، وطالبت الجمعية بفتح بحث بشأن كل الخروقات، وبالتحرك العاجل من أجل إسعاف الأساتذة محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، الذين يعانون أمراضا تستدعي عرضهم المستمر على الطبيب، وتناولهم المنتظم لأدوية محددة. وكان قاضي التحقيق قد قرر عقد جلسة ثالثة بتاريخ 24 غشت ,2010 وتحدث بلاغ للناطق الرسمي باسم الجماعة، عن اختطاف الأستاذ سعيد حنكير، عضو مجلس شورى الجماعة، ورميه بعد ذلك في مكان بعيد، خلال تدخل لقواة الأمن، أمام محكمة الاستئناف، الثلاثاء الماضي.