539 جريمة دم سجلت في المغرب سنة 2009

قال محمد برادة حرازم، رئيس مصلحة القضايا الماسة بالأشخاص بمديرية الشرطة القضائية، إن سنة 2009 سجلت 539 جريمة دم، منها ما يمثل نسبة 0.95 في المائة من فئة الجرائم الماسة بالأشخاص، مشيرا إلى أن هذا يعكس أن المغرب من بين البلدان الأكثر أمانا دوليا، من وجهة نظر الجرائم العنيفة. وأشار برادة، في العدد الأخير من مجلة الشرطة، إلى أن أغلب هذه الجرائم تنتج عن خلافات بسيطة تلتهب لتتحول إلى نزاعات قتل. وأما فيما يرتبط بالنتائج، فقد أفصح المتحدث نفسه على أن من بين 181 قضية قتل عمد ارتكبت في سنة 2009، فإن عمل ومجهودات مصالح الشرطة أدت إلى تقليص نسبة الإجرام، إذ تم حل 179 قضية. وأضاف قائلا نادرا ما تقع جرائم مخطط لها ومنفذة بعناية من قبل القاتل، والتي لا يترك فيها وراءه أي أثر يسمح للباحثين بتعقبه وكشفه. وأوضح عميد الشرطة أن الجناة غالبا ما يكونون مدفوعين في جرائم القتل بدافع تصفية الحسابات بين الشبكات الإجرامية المنظمة، لكن هذا النوع من الجرائم في نظره جد نادر، إن لم يكن منعدم.
وذكر برادة، في حديثه عن نسب جرائم القتل، أن الخلافات العاطفية تشكل 12 في المائة من مجموع هذه الجرائم. كما تطرق برادة إلى الإجراءات المتخذة والكفيلة بالوصول إلى مرتكبي الجرائم، وقال في هذا الإطار إنه إذا لم يسلم مرتكب هذه الجرائم نفسه للشرطة أو لم يلقى القبض عليه من قبل المواطنين؛ شهود جريمة القتل، فإنه يتم تشخيص هويته من قبل مصالح الشرطة، ليتم بعدها تحديد موقعه واعتقاله في غضون ساعات من ارتكاب الجريمة. أما فيما يتعلق بالجرائم المجهولة الهوية، أكد برادة أنها تشكل تحديات خطيرة تستوجب بذل مجهودات كبيرة ومدعومة في الأبحاث والتحريات للكشف عن مرتكبيه، وتشخيصه أولا، وتحديد موقعه ثم إيقافه أخيرا، للعمل على تقديمه إلى العدالة. ويعزو برادة هذه النتائج إلى الاعتماد على العلوم والتقنيات وخدمات التكنولوجيا في أبحاث الشرطة. والتي أطلق عليها ثورة في مناهج وأساليب عمل الشرطة القضائية. وأفاد كذلك أنه سيتم تعميم هذه الوسائل على جميع المصالح.