رئيس فيدرالية السياحة يشن حربا على السلطات الوصية ويتهمها بالتقصير

اتهم رئيس الفدرالية الوطنية للسياحة، جليل بلعباس التعارجي، السلطات العمومية بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن الرفع من حصتها في مجال تمويل الترويج لوجهة المغرب السياحية برسم سنة .2005 ونقلت يومية ليكونومست عن التعارجي تأكيده أن الدولة التزمت، وفق الاتفاق الإطار لسنة 2001 الموقع بين الحكومة والمهنيين، برفع مجهودها المالي المخصص للإنعاش السياحي حتى سنة ,2004 فيما لم تشهد سنة 2005 شيئا من ذلك، معتبرا أن سنة 2005 كانت سنة ضائعة برغم المجهودات الحيوية التي شهدها قطاع السياحة ببلادنا.
وأشار التعارجي، في حوار مع اليومية المذكورة، نشر أول أمس الثلاثاء، أن الاتفاق الإطار الموقع سنة2001 بين الفيدرالية والحكومة ينص على أن ضريبة الإنعاش السياحي تشكل مساهمة القطاع الخاص في مجهود الترويج لوجهة المغرب، وأن الدولة تلتزم في المقابل برفع مجهودها المالي المخصص لهذا الغرض، وهو ما لم يحدث منه شيء خلال السنة الحالية. وقال التعارجي، وفق قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه كان من المفترض إصلاح ضريبة الإنعاش السياحي سنة 2004 وتمكين المكتب الوطني المغربي للسياحة من رفع ميزانيته إلى 500 مليون درهم، "والحال أنه حتى اليوم لم يتغير شيء فيها ولم نسجل سوى تقدم ضعيف منذ عدم أخذ مقترحنا بشأن الإصلاح بعين الاعتبار".
ودعا التعارجي، في هذا الإطار، الجهات المسؤولة إلى بذل مجهود أكبر في مجال تمويل الترويج لوجهة المغرب، خاصة خلال الفترة المتبقية عن سنة ,2010 موعد إنهاء العمل بالاستراتيجية الوطنية للسياحة.
ويبدو أن وزير السياحة، عادل الدويري لم يفلح في إقناع الدولة بالرفع من ميزانية المكتب الوطني للسياحة ليكون هذا الأخير في مستوى الترويج للمنتوج السياحي المغربي في الأسواق الخارجية، خاصة وأن الوزير كان قد صرح لالتجديد، على هامش المناظرة الوطنية الخامسة للسياحة بورزازات، أن من بين أولوياته السياحية "التأكد من رفع ميزانية الإنعاش السياحي"، ومن ثم إيجاد حل للرفع من ميزانية المكتب الوطني للسياحة، كأن تلتزم الدولة برفع هذه الميزانية، ولو بشكل طفيف سنة عن سنة، حتى بلوغ عتبة 750 مليون درهم مع حلول ,2010 فيما سيسهم المهنيون من خلال ضريبة الإنعاش السياحي في توفير ما بين 250 إلى 300 مليون درهم.
ويتساءل المتتبعون في ظل هذه الوضعية عما إذا كان عادل الدويري سينجح في تجسيد الأولويات التي سطرها خلال المناظرة الأخيرة بورزازات على أرض الواقع، وفي مقدمتها تنفيذ التزامات البنوك بشأن تمويل القرض الأزرق، والتأكد من أن ال150 بقعة أرضية المهيئة بأسعار مدعمة من لدن الدولة ستباع في غضون سنة إلى سنة ونصف، والانتهاء من التوقيع على تنفيذ البرامج الجهوية للتنمية السياحية. وقد يكون تراجع الدولة عن رفع مستوى دعمها للإنعاش السياحي بمثابة خطوة في اتجاه إفشال العشرية السياحية، ومن ثم خسارة رهان جلب 10 ملايين سائح في أفق ,2010 وهو الرهان الذي صار صعب المنال بعدما لم يجلب المغرب سوى 5,5 مليون سائح سنة 2004 ضمنهم أكثر من مليونين مهاجر مغربي، مما يعني أن الاستراتيجية السياحية، وبعد مرور أربع سنوات عن تنفيذها لم تستطع أن تستقطب سوى 3 ملايين سائح أجنبي.
وفي أعقاب ذلك أعلن المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عباس العزوزي، الاثنين الماضي بالدار البيضاء، خلال ندوة صحفية أن الحملة الجديدة ل(كنوز بلادي صيف 2005) ستنطلق ابتداء من فاتح يوليوز إلى غاية 31 غشت المقبل. وكان عادل الدويري وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي قد أوضح أخيرا بالبرلمان أن عملية (كنوز بلادي) حققت خلال أبريل الماضي ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة (22 ألف ليلة مبيت)، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية التي سجلت 15 ألف ليلة مبيت، مبرزا أن هذه العمليات أثرت إيجابيا على حجم نشاط السياحة الداخلية، حيث ارتفعت وتيرة نمو عدد المبيتات من 2 بالمائة ما بين سنتي 1995 و2002 إلى 8 بالمائة ما بين سنتي 2002 و.2004
محمد أفزاز