معاناة عمال الضيعات والخط السككي تخيم على أشغال مجلس جهة سوس

طالب البرلماني عن دائرة تيزنيت، عبد الجبار القسطلاني، وزير التجهيز بالعدول عن إلغاء الخط السككي الرابط بين مراكش والعيون، والذي رهن أملاك عقارية بلغت مساحتها أزيد من 4 آلاف هكتار لمدة 30 سنة دون التفكير في أدنى تعويض لأصحابها، مضيفا - خلال مجلس جهة سوس ماسة درعة المنعقد بمدينة زاكورة يوم الإثنين الماضي - أنه وبجرة قلم، يتم التخلي عن المشروع دون أدنى اعتبار للزمن ولا لحقوق المواطنين، خلال هذه المدة. وفي معرض تدخله، قام نائب رئيس الجهة، عبد الصمد قيوح، بالرد على خبر الإلغاء، مؤكدا أن الخط السككي الرابط بين مراكش والعيون لم يتم إلغاؤه، وإنما هناك دراسة لاستبداله بقطار تي جي في. وبالمقابل، أبرز القسطلاني لعموم الحاضرين مراسلة لوزير التجهيز - حصلت التجديد على نسخة منها - تتعلق بالإلغاء، والتي لا تتحدث عن تعويض الخط السككي وإنما تشير إلى إلغائه بالكامل.
وفي موضوع آخر، طالب عضوان من أعضاء المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة السلطات بالإفراج عن أحد أعضاء المجلس، المعتقل على خلفية العمل النقابي باشتوكة آيت باها. وأكد أعضاء آخرون، أن ما يعيشه عمال الضيعات الفلاحية بمختلف تراب الجهة يعد كارثيا، من خلال ظروف العيش والعمل والتنقل، مطالبين - في الوقت ذاته - بتطبيق قانون الشغل، الصادر سنة ,2004 للحد من معاناة عمال الضيعات الفلاحية، وتنظيم العلاقة بين العمال وأرباب الضيعات والمعامل للرفع من نسبة المنتوجات الفلاحية بالجهة، والتي تشكل 80 بالمائة من الصادرات الوطنية إلى السوق الخارجية. وفي معرض رده، أكد رئيس الجهة، إبراهيم حافيدي، على أن مشاكل عمال الضيعات ومشاكل الصحة والطرق والقضايا الاجتماعية، ستكون ضمن استراتيجية الجهة، مطالبا جميع برلمانيي الجهة بخلق لوبي للدفاع عن المشاريع المبرمجة داخل الجهة.
من جانبه، أكد والي الجهة، محمد بوسعيد، على أن العمل النقابي والإضراب عن العمل حق مكفول انطلاقا من الدستور، لكن الاعتداء على ممتلكات الغير غير مسموح به قانونا، وهو الشيء نفسه بالنسبة لانتهاك حرمات الغير، مع العلم أن بلادنا يضيف الوالي في حاجة إلى نقابات قوية.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة درعة على مشروع ميزانية ,2011 كما أصدر بيانا تضامنا مع مصطفى سلمى ولد مولود، المحتجز من قبل البوليزاريو، مناشدا المنتظم الدولي للضغط عل جبهة البوليزاريو من أجل إطلاق سراحه.