تمنح الدولة للشباب العاطل قروضا تشجيعية لكنها مرتبطة بفوائد، ما حكم الشرع بالنسبة للشباب الذين طرقوا كل أبواب الشغل ولم يتيسر لهم الحصول على وظيفة محترمة، فكيف بالنسبة للمضطر لهذا الخيار؟ الجواب: ما اقترحته الدولة من مشاريع تقدم فيها قروضا تشجيعية للشباب من أجل مساعدتهم على الاندماج في عالم الشغل، شيء محمود جدا يدل على العناية بطاقات الشباب التي يتقدم الوطن باستغلالها ويتأخر بتعطيلها، ويزداد هذا التصرف من الدولة قبولا إذا كانت القروض التي تقدمها معفاة من أي فائدة ربوية عند استردادها. لكن العيب في هذه المشاريع أن مدة الإعفاء فيها محصورة في خمس سنوات وبعد مضي هذه المدة تترتب على الشباب فوائد يجب عليهم أن يؤدوها. وهذا من الربا الذي لا يجوز للدولة أن تشترطه، إلا للشباب أن يقبلوه، وذلك لثلاثة أسباب: الأول: أن الدولة مطالبة بمساعدة المواطنين على أن يكونوا منتجين. وفي سبيل ذلك تقدم لهم كل ما لديها من إمكانات، فتلك مسؤوليتها. الثاني: أن الربا من المحرمات القطعية في الشريعة الإسلامية كما تدل على ذلك نصوص قرآنية وحديثية كثيرة جدا وما يحرم على الفرد يحرم على الدولة. الثالث: أن الدولة إذا لم تقدر على الإعفاء التام من الفوائد دون حصر مدة الإعفاء في خمس سنوات، فيمكن أن تعالج المسألة بإحدى صيغتين: الصيغة الأولى: أن تحصر المدة في عدد من السنوات يقرر الخبراء الاقتصاديون أنها كافية لانطلاق المشاريع واعتماد أصحابها على أرباحهم منها، ثم تشرع في استرداد تلك المبالغ تدريجيا دون تقاضي أي فائدة ربوية عنها.. الصيغة الثانية: أن تدخل الدولة طرفا شريكا مع المقاولين الشباب في مشاريعهم على أن تأخذ نسبة من الأرباح عن طريق عقد المضاربة، وهو عقد مشروع في الإسلام بشروطه المعروفة. وهذه الصيغة تحقق الربح للمواطنين ولخزينة الدولة معا، وتجنب الشباب الحرج الذي يشعرون به عندما يدفعون فوائد ربوية، كما تجنب خزينة الدولة تحمل ما لا تقدر عليه. والله أعلم أجاب عنها الدكتور:جميل مبارك أستاذ الفقه بجامعة ابن زهر بأكادير
