القمة العربية بين ضغط الشارع العربي والضغط الأمريكي

تأتي القمة العربية العادية المقرر عقدها ببيروت يوم 27-26 من مارس الجاري في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني أبشع أنواع التقتيل والإبادة الصهيونيين، وتطبخ فيه ضربة عسكرية هذا الشعب العراقي المحاصر.وتكتسي القمة أهمية كبيرة نظرا لتضمين جدول أعمالها نقاطا ذات طبيعية اقتصادية وسياسية: حيث سينعقد يوم 23 من مارس الجاري اجتماع تحضيري لوزراء الاقتصاد العرب لتدارس سبل تعزيز المبادلات وإنشاء السوق العربية أو المنطقة العربية للتجارة الحرة.
ومن المنتظر أن تكون مبادرة «السلام» السعودية والضربة الأمريكية الوشيكة على العراق النقطتين الساخنتين في القمة.
المبادرة السعودية التي يمكن أن تجد استحسانا عربيا شريطة سحب كلمة التطبيع والتكلم على السلام الكامل كما طرحت ذلك سوريا من خلال زيارة (الرئيس) بشار الأسد للرياض في الأسبوع الأول من مارس الجاري، إلا أن الناطق باسم الحكومة الصهيونية اعتبر أن التعديل السوري لم يترك شيئا في المبادرة السعودية التي عارضها كل من العراق وليبيا، ويرى المتتبعون أن القمة المذكورة قد سبقت بتحركات من شأنها الحؤول دون اتخاذ مواقف جريئة وقوية، وتتجسد هذه التحركات في:
التحرك الدبلوماسي الأمريكي المفاجئ برئاسة أنتوني زيني نحو منطقة الصراع والضغط على شارون على التراجع ولو مرحليا.
زيارة الرئيس المصري للولايات المتحدة الأمريكية.
اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة 10/9 مارس 2002.
اجتماع الاتحاد الأوروبي 17-16 من مارس الحالي وسعيه إعلان مبادرة حول الشرق الأوسط موجهة للقمة العربية المرتقبة تدعوها لمدارسة المبادرة السعودية.
إصدار مجلس الأمن القرار 1397 القاضي بإقامة الدولة الفلسطينية وهي تحركات تسعى إلى محاصرة قمة بيروت وإفراغها من محتواها ومنع حصول التضامن العربي.
وقد انعقد في بيروت قبل أسبوع المؤتمر العربي العام الثاني لدعم الانتفاضة، والذي طالب القمة العربية القيام بعدة إجراءات منها:
إلغاء المعاهدات والاتفاقات المعقودة مع العدو الصهيوني وإيقاف كل أشكال التطبيع.
التأكيد على التمسك بالحقوق العربية الكاملة وعدم القبول بأي مبادرة تتضمن أي تراجع عنها.
إلغاء كل القيود والإجراءات التي تحول دون ممارسة الشعب العربي لحقه في التعبير عن تضامنه بكل الوسائل معه قضايا أمته وفي مقدمتها قضايا فلسطين والعراق وحق الأمة في المقاومة.
إعلان موقف واضح وصريح في رفض الحرب المرتقبة على العراق والسعي إلى ترجمة هذا الموقف بإجراءات عملية أبرزها تطبيق اتفاقية الدفاع العربي المشترك.
محمد عيادي