انتقادات لعدد المتدخلين في ملف الجالية

انتقدت نزهة الوافي يوم الثلاثاء 2 نونبر 2010 بالبرلمان ''ضعف العمل'' من أجل تفعيل البرنامج الإستعجالي 2012 2009 لتطوير تعليم اللغة العربية لأبناء الجالية، والذي قالت بأنه يعد جانبا مهما وحيويا للمحافظة على الهوية الحقيقية لأبناء الجالية المغربية في المهجر. وطالبت المتحدثة، أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج لسنة,2011 في نفس الإتجاه بإحداث ''توازن'' على مستوى التأطير الثقافي الذي يوجه لأبناء الجالية خاصة في المخيمات والجامعات الصيفية التي تقام لهم بالمغرب، داعية إلى عدم إغفال الجوانب المرتبطة بالهوية الإسلامية والمغربية في هذه الملتقيات.
واتفقت نجيمة طاي طاي، نائبة برلمانية عن فريق التجمع الدستوري مع الوافي في انتقاد تدخل عدد من المؤسسات في تدبير ملف الجالية المغربية بالخارج، حيث يدخل الملف في اختصاص كل من الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ومجلس الجالية المغربية بالخارج، وكذلك مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون. واعتبرت طاي طاي بأن هذا التعدد يخلق حالة من الالتباس عن توزيع المسؤوليات ما بين المؤسسات الأربع، ومن جهتها قالت الوافي بأن هذا التدبير المؤسساتي المتعدد لملف الجالية المغربية بالخارج يطرح تحديا على مستوى تكوين رؤية مشتركة وواضحة في ملف تدبير شؤون الجالية، مشددة على ضرورة توفر هذه الرؤية لزيادة فاعلية العمل. وفي جواب له على الموضوع أكد الوزير على أن تعدد المتدخلين لا ينفي وجود الحد الأدنى من التنسيق فيما بينهم.
يذكر أن مشروع ميزانية الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج لسنة 2011 حدد الميزانية في 401 مليون و93 ألف درهم.