آليات محاربة الرشوة في المغرب تنقصها ''المسائلة والمتابعة''

خلص لقاء إقليمي حول ''الآليات المؤسساتية للوقاية من الفساد: تعزيز الوقاية من الفساد''، عقد يومي الخميس 2 والجمعة 3 دجنبر 2010 بالرباط ، إلى أن الرشوة تشكل ''أكبر تحد أمام التنمية الاقتصادية وإرساء أسس الديمقراطية في أي بلد كالمغرب''. وأجمع المتدخلون في اللقاء الذي نظمته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وبرنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأجل الحكامة، أن محاربة الرشوة '' يجب أن تشكل أولى الأولويات في برامج الحكومات''.
من جهة أخرى اعتبرت عدد من المداخلات أن المغرب، على الرغم من التطور الحاصل على مستوى تدبير هذا الملف، مايزال لم يستكمل بعد كل الآليات المؤسساتية والدستورية الكفيلة ب ''محاصرة هذه الظاهرة التي تؤثر على كل القطاعات التنموية بالمغرب''.
وناقش الملتقى في إطار جلسات عامة عدة محاور تهم ''تصميم وتفعيل وتقييم سياسات مكافحة الفساد: أي نظام وأي دور وأية هيكلة لهيئات الوقاية من الفساد ؟ وطرق''تدبير التصريحات بالممتلكات، الوقاية من تضارب المصالح ورصد الاغتناء غير المشروع: استقصاء المعلومات عن الفساد''، و''تجميع المعلومات عبر أنظمة التفويت الالكتروني للصفقات العمومية''. وناقشت الجلسات العامة سبل ''تجاوز مرحلة وضع الهياكل التنظيمية إلى مرحلة وضع استراتيجيات فعلية لمحاصرة كل مظاهر الفساد والرشوة المنتشرة في عدد من القطاعات كالصحة والعدل والإدارة والصفقات العمومية...''.
في تناوله لمقاربة الحكومة الحالية، اعتبر الوزير الأول عباس الفاسي، أن محاربة الفساد، تشكل قضية وطنية يتطلب انخراطا جماعيا. داعيا إلى بناء تحالف موضوعي لمواجهة هذه الظاهرة.
من جهته، اعتبر رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام أبودرار، أن المقاربة القطاعية مدخل أساسي لملامسة موضوعية لواقع الفساد وسبل مكافحته. مبرزا أن هذه المقاربة توفر لهيئات مكافحة الفساد فرصا موضوعية للوقوف على خصوصياته وتجلياته ومتطلبات علاجه في كل قطاع على حدة.
في سياق المقارنة بين ''المقاربة المغربية'' والمعاييرالدولية، أكدت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب عالية الدالي أن الفساد سبب أساسي يعيق نمو الاقتصاد ومسيرة التنمية. مطالبة بضرورة الاحتكام إلى سيادة القانون، وإعمال الشفافية والمساءلة في قضايا الفساد. بالمقابل شدد كريستيان فيرجيز، المسؤول بمديرية الحكامة العمومية والتنمية الترابية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في حديث ل''التجديد'' على أن المجتمع المدني يشكل عنصرا حاسما في بلورة ''إطار النزاهة'' الذي يضم الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تعتمدها الدول لمكافحة الفساد، إلى جانب المؤسسات والآليات التي تدعم بالأساس القطاع العام في مواجهة هذه الظاهرة. مشددا على أن الدول العربية ''تنقصها آليات تفعيل مايصدر عن الآليات المؤسساتية''.
وتوقفت عدد من المداخلات عند ''الدرس المغربي في محاربة الرشوة''، حيث اعتبرت أن آليات إنشاء الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة والافتحاصات التي أضحت المحاكم المالية تقوم بها بشكل منتظم، ودور المجلس الأعلى للحسابات، وتأسيس الإدارة الإلكترونية لتبسيط المساطر الإدارية وتقديم خدمات أكثر شفافية، فضلا عن إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، واعتماد تشريع جديد حول التصريح الإجباري بالممتلكات، وتأسيس مجلس المنافسة. كلها آليات ''تنقصها عناصر الانسجام وثقافة المسائلة والمتابعة''. وطالب اللقاء بتعزيز واستكمال ''كل الآليات الدستورية والمؤسساتية للحد من الظاهرة''. وفي نفس الوقت تفعيل المقتضيات القانونية المصادق عليها، كقانون التصريح بالممتلكات، ومحاربة الرشوة في الصفقات العمومية وداخل الإدارة.