من أجل لجنة تقصي حقائق فعلية

تتوجه يوم الإثنين 13 دجنبر 2010 لجنة تقصي الحقائق في أحداث العيون إلى هذه الأخيرة، وذلك بعد جولة أولى من جلسات الاستماع في الرباط أدت إلى الخروج العلني لرئيس المجلس البلدي للمدينة حمدي ولد رشيد بحوار قوي حمل فيه المسؤولية بشكل صريح للوالي السابق لجهة العيون، وذلك بعد أن تسرب أن هذا الأخير حمل بدوره قسطا من المسؤولية لرئيس المجلس البلدي.
ثمة حاجة للتأكيد على أن مهمة لجنة التقصي مهمة صعبة ومعقدة، وأن ما تفجر لغاية اليوم من تفاعلات يزيد من تعقيد هذه المهمة، خاصة وأنه يضعها على سكة العمل، على تحديد المسؤوليات بوضوح ودقة، بما يؤهلها للاشتغال بشكل حقيقي على الأسباب التي أفضت إلى أحداث العيون والخيارات المطروحة على المغرب لمواجهة مخلفاتها الثقيلة، وآثارها العميقة على الوحدة الوطنية، ولاسيما ما بدأ يظهر من عودة حالة من الشرخ في البنية الصحراوية وبروز نتوءات حادة في اللحمة المغربية المجتمعية بالصحراء.
من الواجب التأكيد اليوم أن لجنة تقصي الحقائق مدعوة للقطع مع كل محاولة لتسييس، أو بعبارة أدق، تحزيب المشكل القائم، ذلك أن اللجنة لم تشكل لتنتصر لرؤية هذا الطرف أو ذاك، بل للوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات بمختلف مستوياتها السياسية والحزبية والأمنية والخارجية، ومن الخطير أن توظف أو يتم اللجوء للضغط عليها من أجل استغلالها لتصفية حسابات سياسية وحزبية ضيقة، تم الفشل في تصفيتها في الانتخابات الجماعية السابقة أو عبر التلاعب المزدوج بمخيم أكديم إزيك، لأن ذلك بكل بساطة يعني استمرار المقاربة التي أدت بنا إلى كارثة أحداث العيون، والأهم أنه يفوت على المغرب فرصة استثمار عمل لجنة تقصي الحقائق لتأسيس مصالحة وطنية جديدة وحقيقية في الصحراء المغربية، كما يحول دون استعادة اللحمة الوطنية الوحدوية ومعها تجاوز الشرخ النفسي والاجتماعي القائم، وهي الأهداف التي تتجاوز استثمار اللجنة للتخفيف من حدة الضغط الأجنبي وآخره حملة أقلية في الكونغريس الأمريكي ضد المغرب.
سيكون من المفيد الوقوف عند ثلاثية حكمت المقاربة المعتمدة في الصحراء، وهي ثلاثية ''الإفساد والإرشاء والإقصاء''، والتي يمكن استنتاجها بسهولة من حوار رئيس المجلس البلدي للعيون بيومية العلم وكذا التصريحات المنسوبة للوالي السابق لجهة العيون والتي نشرت في يومية أخبار اليوم المغربية، ذلك أن الحيثيات المثارة تتحدث بوضوح عن وجود تلاعبات كثيرة أبرزها، تهم توزيع البقع لضمان النفوذ السياسي والتلاعب بملف حساس ووازن هو ملف الأرامل والمطلقات ( كشف الإحصاء العام ل2004 أن 7 في المائة من ساكنة إقليم العيون هم مطلقات وأرامل)، فضلا عن وجود كل من التحريض والاستغلال المتبادل لفشل كل من المجلس البلدي أو ولاية الجهة في حل المشاكل الاجتماعية من أجل فرض النفوذ وضمان التحكم لطرف على الآخر، بحيث أصبح ضغط المشاكل الاجتماعية أداة في صراع سياسي حزبي ضيق بين كل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة.
بكل بساطة لقد تم اللعب بالنار في منطقة هي أشبه ببرميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة، والمطلوب من لجنة تقصي الحقائق أن تطرح ما يحقق نزع فتيل الانفجار، وللإشارة فقد كان من المفروض أن يتم تأسيسها إثر أحداث 2005 في الصحراء حتى لا تتكرر بصورة أسوء لكنها اليوم تكررت وبشكل أكثر من الأسوء.