عقب أنباء عن لوائح اتهام ضد معتقلي الحركة الإسلامية..استياء عارم وغضب شديدين داخل الخط الأخضر

ساد جو من الغضب الأوساط العربية داخل الخط الأخضر في أعقاب نشر أنباء في الصحف الإسرائيلية حول نية النيابة العامة الإسرائيلية تقديم لوائح اتهام بحق أربعة معتقلين من الحركة الإسلامية بينهم الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة.
وكانت صحيفة "هآرتس" قد ذكرت في عددها أول أمس الاثنين أن النيابة العامة الإسرائيلية ستقدم خلال أسبوعين لوائح اتهام ضد نشطاء الحركة الإسلامية بتهمة "تبييض الأموال" ودعم منظمات غير قانونية، مضيفة أن النيابة العامة والشرطة تعملان بشكل مُكثف لتقديم لوائح اتهام، وسيعرف خلال أيام قريبة بنود هذه اللائحة.
كما ذكرت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية ستعقد قريبا مؤتمرا صحفيا تعرض فيه بشكل جلي لوائح الاتهامات".
أما صحيفة معاريف فقالت هي الأخرى مطلع الأسبوع الحالي أن لوائح الاتهام المذكورة ستصدر بعد أسبوعين بعد أن قامت الشرطة الإسرائيلية بترجمة عشرات الملفات من اللغة العربية إلى العبرية، مشيرة إلى أنه يتم الآن فحص الأدلة التي أغلبيتها تهم اقتصادية تقضي بسجن مرتكبيها بين 3-10 سنوات".
كما أكدت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن ما يسمى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال المدعو "إلياكيم روبنشتاين" ومسؤولة النيابة العامة الإسرائيلية "عدنا اربيل" تسلما مطلع الأسبوع الملف الخاص بقضية اعتقال الشيخ رائد صلاح وآخرين من الحركة الإسلامية ويقومان بفحصها. وقالت إنه من المتوقع أن يعطيا موافقتهما على تقديم لوائح التهام مطلع الأسبوع القادم".
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت قبل أكثر من شهر ستة عشر من قيادات ونشطاء الحركة الإسلامية ومؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية، على رأسهم الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة، وقامت بعد أيام بالإفراج عن 11 شخص وأبقت على خمسة هم: الشيخ رائد صلاح؛ رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ورئيس مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية، الدكتور سليمان اغبارية رئيس بلدية أم الفحم محمود أبو سمرة، ناصر خالد اغبارية وتوفيق عبد اللطيف، والذين تنتهي مدة توقيفهم بعد غدا الخميس حسب قرار محكمة الصلح في تل ابيب.
من جهته اعتبر الشيخ هاشم عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم الحركة الإسلامية ما ورد في الصحف الإسرائيلية "حملة لن تسفر عن شيء يذكر".
وأضاف في بيان صحفي تلقت "التجديد" نسخة منه أن المتابع لحملة التحريض الملازمة لهذه الاعتقالات لا يحتاج إلى جهد كبير ليفهم أنها محاكمة سياسية للحركة الإسلامية.
وقال: الشرطة تتحدث بلغة الملف الاقتصادي والأمر لا يمكن أن نفهمه، حيث كانت البداية ملفات أمنية وارتباطات مع تنظيمات معادية وغير قانونية واليوم تختلف لهجة الحديث والخطاب، كل ذلك في دائرة الادعاءات التي ستبدي الأيام للجميع أنها كانت محاكمة سياسية ليست قضائية وقانونية".
وعن المحاكمة السياسية التي تحاكم عليها الحركة الإسلامية، قال عبد الرحمن:"على رأس الأمور السياسية التي تحاكم عليها الحركة الإسلامية قضية المجتمع العصامي التي أطلقتها الحركة الإسلامية وعلى رأسها فضيلة الشيخ رائد صلاح، وقضية ملكية المسلمين للمسجد الأقصى الشريف والقدس الشريف، وهذا الأمر بدا جليا واضحا من خلال تصريحات تساحي هنغبي بنية السلطات الإسرائيلية السماح لغير المسلمين من اليهود بالدخول إلى المسجد الأقصى مباشرة بعد اعتقال فضيلة الشيخ رائد صلاح، كذلك ما جرى في مؤتمر العقبة وكأنها محاولة لتصفية القيادات السياسية المناهضة لتصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف واللاجئين".
واعتبر عبد الرحمن استدعاء الشيخ عكرمة صبري مفتي القدس والديار المقدسة للتحقيق "أمرا يدل بوضوح على أن المؤسسة الإسرائيلية ستحاكم كل من يبدي رأيا مخالفا للنظام العالمي الجديد بزعامة أمريكا وحليفاتها في الشرق الأوسط وكأن المؤامرة الآن تنسج خيوطها من خلال الإجراءات غير المبررة بحق القيادات الدينية والسياسية التي تخالف أمر قيادة خارطة الطريق".
وأكد عبد الرحمن أن الحركة الإسلامية تتابع الأحداث وستدرس خطواتها حسب تطور الأمور .
فلسطين- عوض الرجوب