تمديد اعتقال الشيخ صلاح لمدة 13 يوما والتهمة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني

كما كان متوقعا، فقد قررت قاضية محكمة الصلح في تل أبيب، عدنا بكنشطاين، تمديد اعتقال رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، لمدة 14 يوما، استجابة لطلب أجهزة الأمن الإسرائيلية، بحجة استكمال التحقيق معه، في التهم الموجهة إليه، وإلى 13 ناشطا آخر من الحركة، والمتعلقة ب"تحويل أموال إلى نشطاء حماس في الخارج وداخل مناطق السلطة الفلسطينية" حسب ادعاء النيابة العامة.
وادعت القاضية في معرض قرارها "أن المقصود عملية تبييض أموال، تم تنفيذها بشكل منظم". ورفضت إطلاق سراح الشيخ صلاح والمعتقلين الآخرين، قائلة إن من شأن ذلك تشويش مجريات التحقيق.
ويستدل من التسويغات، التي عرضتها الشرطة أمام محكمة الصلح في تل أبيب، لتبرير اعتقال 14 قياديا من الحركة الإسلامية، أن التهمة الأساسية، التي توجهها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى المعتقلين، هي تقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية إلى الفلسطينيين، والتي تعتبرها الشرطة وأجهزة المخابرات "مساعدات للقاعدة المدنية لحركة حماس"!.
وقال ممثل الشرطة، الضابط عران كمير، أمام المحكمة، إن المسار المركزي للتهمة الموجهة إلى المعتقلين يتمحور حول عضويتهم وقيادتهم لجمعية الإغاثة الإنسانية، التي تعتبرها الشرطة الإسرائيلية "تقوم بنشاطات جنائية، وتستخدم لتحويل الأموال" إلى الفلسطينيين.
وكانت الشرطة قد أحضرت المعتقلين إلى محكمة الصلح في تل أبيب، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس ، لتمديد اعتقالهم، حيث طلبت تمديد اعتقال البعض ل15 يوماً، والآخرين لمدة ثمانية أيام. وجندت الشرطة قرابة 300 من أفرادها لحراسة مبنى المحكمة، في ضوء حالة الغليان، التي أحدثتها حملة الاعتقالات.
وأعلن عشرات المحامين العرب، الذين وصلوا إلى قاعة المحكمة، عن نيتهم الدفاع عن قياديي الحركة الإسلامية، ودخلوا في نقاشات وصدامات كلامية شديدة اللهجة مع رئيسة المحكمة القاضية عدنا بكشطاين، التي اتهمتهم بإهدار وقت المحكمة، لإصرارهم على السماح لهم جميعا بدخول القاعة، وقيامهم بمقاطعة إفادات أفراد الشرطة، وتفنيد ما توجهه الشرطة من اتهامات لموكليهم.
وكانت بكشطاين قد قررت النظر في كل طلب على انفراد، مما يعني أن النقاشات ستتواصل حتى ساعة متأخرة. وزعمت مصادر أمنية إسرائيلية أمام المحكمة أن لديها مستندات تؤكد الشبهات حول وجود اتصالات بين المعتقلين و"تنظيمات معادية"، لكن هذه المصادر أكدت أن التحقيق سيستغرق عدة أسابيع، قبل تقديم لوائح اتهام.
وطلبت النيابة العامة من المحكمة تمديد اعتقال المواطنين العرب، زاعمة أن إطلاق سراحهم "سيشكل خطرا على أمن الجمهور والدولة، وسيساعد على تشويش التحقيق، وإخفاء أدلة"!!
وفيما كانت المحكمة تنظر في طلبات الأجهزة الأمنية تمديد اعتقال قياديي الحركة الإسلامية، نظم المئات من المواطنين العرب وأنصار الحركة الإسلامية، مظاهرة عاصفة، جرت أمام مبنى محكمة الصلح في تل أبيب. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بحملة الاعتقالات، وتحذر من أبعادها. ومنها "اليوم الشيخ رائد، وغدا كل العرب"، و"هكذا يصنعون السلام" و"الديموقراطية الإسرائيلية - خط أحمر للعرب".
قدس برس