بدء المداولات في محاكمة رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر

رافق مداولات محاكمة رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر التي استمرت عدة ساعات حضور مميز لأبناء خارج المحكمة. وأكد الشيخ صلاح أثناء المحاكمة مجددا على نفيه القاطع لكل التهم الموجهة إليه واعتبر المحكمة أنها "ليست موجهة ضد أشخاص وإنما ضد الدين الإسلامي ومن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقولون إن الأقصى في خطر" مشدد على أن "الأقصى الآن في خطر أكثر من أي وقت مضى".
بدأت في مدينة حيفا داخل الخط الأخضر وقائع اليوم الأول من مداولات محاكمة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر وأربعة من قادة الحركة لاتهامهم ب"غسل أموال لصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)".
ورافق مداولات المحكمة التي استمرت عدة ساعات حضور مميز لأبناء الحركة الإسلامية خارج المحكمة.
وأكد الشيخ صلاح أثناء المحاكمة مجددا على نفيه القاطع لكل التهم الموجهة إليه واعتبر المحكمة أنها "ليست موجهة ضد أشخاص وإنما ضد الدين الإسلامي ومن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقولون إن الأقصى في خطر" مشدد على أن "الأقصى الآن في خطر أكثر من أي وقت مضى".
ودعا لدى دخوله قاعة المحكمة العالمين الإسلامي والعربي إلى التوقف عن الصمت، واعتبر أن محاكمته تعبر عن العنصرية والاضطهاد الديني الذي تمارسه إسرائيل، وحذر من مخططات تستهدف تقسيم المسجد الأقصى على غرار ما جرى بالحرم الإبراهيمي في الخليل.
وخلال جلسة المحاكمة قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية تقريا يتهم مؤسسة الأقصى بدعم مؤسسات إرهابية، وهو ما نفته المؤسسة على لسان رئيسها الحالي "علي أبو شيخة" الذي أكد أن الاتهامات الإسرائيلية تكشف النوايا الحقيقية للاعتقال، موضحا أن "أعمال الجمعية واضحة وهي كفالة الأيتام وترميم المقدسات والمساجد في الداخل والقرى المهجرة عام 1948م وترميم الأقصى بالتنسيق مع هيئة الأوقاف.
وانضم إلى طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح المحامي اليهودي "فيلدمان" إضافة إلى كل من "حسين أبو حسين" و"رياض الأنيس" ومحامي جمعية الميزان "حسان طباش" الذين يترافعون عن المعتقلين.
وكانت الحركة الإسلامية قد نظمت قبل أيام أكبر تجمع للحركة الإسلامية وعرب 48 وذلك في مهرجان "الأقصى في خطر" الذي غطته مختلف وسائل الإعلام العربية. وبعث الحركة الإسلامية من خلاله رسالة واضحة وردا حاسم للاعتقالات.
من جهتها أكدت مصادر في مؤسسة الأقصى أن الشيخ رائد صلاح وباقي معتقلي الحركة الإسلامية تعرضوا في الآونة الأخيرة لسلسلة داخل المعتقل.
وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال "داهموا غرف المعتقلين وكسروا الجدران بحجة مختلقة هي البحث عن مخدرات مما تسبب في تلف المجاري وتدفقها على المعتقلين".
وأصدرت الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر بيانا استنكرت فيه بشدة سلسة المضايقات بحق الأسرى، مطالبة بوقفها فورا.
ويواجه الشيخ رائد صلاح وزملاؤه تهمة جمع أموال طائلة باسم الحركة الإسلامية بحجة الأعمال الخيرية ومن ثم إرسال هذه الأموال إلى حركة حماس، والاتصال بعميل إيراني وتبييض الأموال. وتدعي النيابة أن هذه الأموال استغلت من قبل حماس لتنفيذ عملياتها الفدائية.
وقد مددت المحكمة اعتقال الخمسة وتقرر إبقاؤهم قيد الحجز لتسعة أشهر قابلة للتجديد. واستبعد مراقبون إطلاق سراحهم لأن التهم الموجهة إليهم خطيرة بحسب القانون الإسرائيلي.
وقدم محامي الدفاع لائحة طويلة نفى فيها كل التهم التي وجهت للشيخ رائد صلاح واعتبرها محاولة لنزع الشرعية السياسية عن الحركة وإقصاء دورها. وأشار إلى أن الادعاء استند في دعواه إلى مواد سرية قدمت من طرف جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وهي مواد يحظر على الصحافة أو الدفاع الاطلاع عليها.
ومما سمح بنشره اتصال الحركة بعميل للمخابرات الإيرانية –وهو من مواطني عرب 48 يدعى نبيل المخزومي ويعرف باسم جبريل- كان قد اعتقل عام 1969 وأطلق سراحه عام 1985، وأن الشيخ رائد صلاح قدم معلومات لهذا العميل عن أسماء عائلات وسجناء أمنيين فلسطينيين لحماس من أجل تقديم المساعدة المالية لأسرهم.
من جانبه شكك نائب رئيس الحركة الإسلامية كمال الخطيب في الاتهامات الإسرائيلية، وقال ف إن الحملة ضد الشيخ صلاح تصاعدت بسبب موقفه وموقف الحركة التي يتزعمها بعدم حق اليهود في أي جزء من المسجد الأقصى وحمله راية الدفاع عن المسجد.
وأضاف أن حملة الاعتقالات التي شنت مؤخرا وسط عرب 48 تأتي في سياق التضييق على المشروع الإسلامي الذي قال إنه بات يشكل إزعاجا للحكومة الإسرائيلية بسبب نجاحه في إقامة "مجتمع عصامي" من عرب 48 يتقن العمل وعلى درجة قوية من الترابط مع أهله في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعتبر الاعتقالات الأخيرة تدهورا جديدا في العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية وعرب الداخل البالغ عددهم زهاء 1.2 مليون نسمة يمثلون سدس سكان إسرائيل البالغ تعدادهم 6.5 ملايين نسمة. يذكر أن الحركة الإسلامية هي أكبر تنظيم لعرب الداخل.
وتشهد العلاقة في الأصل توترا بسبب قتل قوات الاحتلال 13 مواطنا عربيا شاركوا في تظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية في أكتوبر/ تشرين الأول 2000.
فلسطين-عوض الرجوب