7 نواب فقط يحضرون لجنة لمناقشة أسعار الاتصالات

حضر 7 برلمانيين بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان من أجل دراسة موضوع إشكالية المنافسة في ميدان الاتصالات الهاتفية والأنترنت وغلاء ثمن الخدمات، أمس الأربعاء بالبرلمان، إذ يصل عدد أعضاء اللجنة 60 برلمانيا.
وكان الغياب ملفتا إذ حضر 3 برلمايين من العدالة والتنمية، و4 برلمانيين من الاتحاد الاشتراكي.
وأكد عز الدين المنتصر بالله مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن الوكالة تلقت منذ 2004 حوالي 9 نزاعات مقدمة من لدن شركات الاتصالات تهم الجوانب التقنية والتعريفية والممارسات المنافية لقواعد المنافسة على مستوى مختلف مكونات سوق الاتصالات.
وقال إن عدد مستعملي الأنترنت حتى نهاية 2009 وصل إلى 13 مليون مستعمل، وأن نفاذ أجهزة الكمبيوتر بالنسبة للأفراد هو 8 في المائة وبالنسبة للأسر 32 في المائة وعدد نوادي الأنترنيت 9239 .
وأفاد المنتصر بالله بأن الوكالة لا تتوفر على آليات من أجل اتخاذ قرارات في حالة عدم احترام الشركات لتحميل الأرقام أي نقل نفس رقم الزبون من شركة إلى أخرى.
وقد تم تحديد موعد آخر من أجل المناقشة، سيحدد لاحقا.ويأتي هذا الاجتماع بعدما ناقشت اللجنة الوضعية المالية للشركة الخطوط الملكية الجوية، والاختلالات التي تعرفها، ومتابعة مناقشة الوضعية المالية والتجارية للمكتب الوطني للمطارات، بالإضافة إلى متابعة دراسة موضوع مشاريع مؤسسة العمران وجودتها وكيفية استفادة الفئات المتوسطة والضعيفة من السكن والتجزئات التي سيتم تقديمها يوم 6 أبريل القادم.
وكشف الاتحاد الدولي للاتصالات أن المغرب وموريتانيا وجزر القمر أغلى البلدان في المنطقة العربية بخصوص أسعار مكالمات الهاتف النقال. وأكدت مجموعة المرشدين العرب أن أسعار الاتصالات في المغرب ولبنان هي الأغلى مقارنة مع الدول العربية الأخرى، وذلك في بحثهم 46 شركة للاتصالات في 19 دولة عربية. وأضافت هذه المؤسسة أن أسعار الرسائل الخلوية على المستوى العربي هي الأغلى في المغرب.