ارتفع عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال من 364 ألف مشترك عام 1999 إلى أكثر من 20 مليونا في نهاية عام 2007، ليتضاعف 54 مرة، في الوقت الذي عرف فيه سوق الأنترنت نموا سريعا، وانتقل عدد مستعملي الشبكة من مليون شخص عام 2003 إلى 6.6 ملايين عام 2007، الأمر الذي انعكس على أداء قطاع الاتصالات بصفة عامة، حيث انتقل رقم معاملاته من 8.5 ملايير درهم سنة 1999، إلى أزيد من 30 مليار درهم سنة 2007، مسجلا نسبة نمو قدرت بنحو 20 في المائة، كما سجل الهاتف الثابت نموا ملحوظا بعد دخول خدمات الهاتف النقال محدد المجال الذي تم تسويقه من قبل شركة «ونا»، إذ ارتفعت حظيرة الهاتف الثابت بأكثر من 89 في المائة خلال سنة واحدة، ليصل إلى 2.4 مليون مشترك بنهاية 2007، بينما كان لا يتعدى في السابق 1.3 مليون مشترك. حصل هذا التطور في مجال الاتصالات خلال عشر سنوات من تحرير القطاع ورفع الدولة ليدها عنه، في خطوة عدت في تلك الفترة تعبيرا عن إرادة «سياسية» كبيرة من قبل الدولة، حسب وصف المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات عز الدين المنتصر بالله، الذي أوضح، خلال يوم دراسي أمس بالصخيرات بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الوكالة، أن قطاع الاتصالات ساهم بشكل ملحوظ في النمو الاقتصادي بالمغرب، حيث أصبح رقم معاملات القطاع يمثل 7 في المائة من الناتج الوطني الخام. وقال المنتصر بالله إن استراتيجية التحرير، التي نهجها المغرب قبل عقد من الزمن، كان هدفها جعل تكنولوجيا الاتصال أكثر شعبية والرفع من عدد المشتركين في خدمة الهاتف الثابت والمتنقل، بعدما كان 5 في المائة فقط من المغاربة هم الذين يستفيدون من هذه الخدمة قبل تحرير القطاع. ومن بين المهام المناطة بالوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات المساعدة على الحد من الفجوة الرقمية، وذلك عبر التهيئة الرقمية للتراب الوطني وتمويلها، من خلال اقتطاع نسبة معينة من رقم معاملات المتعهدين، إذ نص قانون المالية لعام 2005 على إنشاء صندوق خاص بالخدمة الأساسية للاتصالات وتجاوز المبلغ الذي تم جمعه 800 مليون درهم، كما أطلق برنامج يهم 9263 جماعة قروية لا تتوفر على أي وسيلة للاتصالات، أطلق عليه اسم «باكت»، ويمتد على مدى أربع سنوات (من 2008 إلى 2011)، سيسمح لجميع المغاربة بالتواصل بفضل «صندوق الخدمة الشاملة».
