الناجي: الإعلام هو المؤشر على أن المشروع الديمقراطي يشتغل بشكل سليم

نظم المنتدى المدني الديمقراطي المغربي يوم الأحد 3 أبريل 2011 بالرباط ندوة في موضوع ''الإصلاحات السياسية وحرية التعبير في المغرب'' بمشاركة باحثين وخبراء في مجال الإعلام.
وأبرز عبد الله ساعف، رئيس المنتدى في كلمة افتتاحية أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار النقاش العام الدائر حول القضايا الكبرى بالمغرب.
وأوضح ساعف أن المنتدى المدني الديمقراطي المغربي يحاول من خلال تنظيم هذا النوع من الندوات الإسهام في ما يهم قضايا الإصلاح المؤسساتي والسياسي التي تجري في المغرب، مشيرا إلى التجربة التي راكمها المنتدى في هذا المجال لاسيما من خلال سلسلة اللقاءات والدراسات التي نظمها حول الانتقالات الديمقراطية المقارنة، والقضايا المرتبطة على الخصوص بالأحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلام، وكذا من خلال الجامعات الصيفية.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن المنتدى بصدد إعداد وثيقة تحدد رؤيته للإصلاح الدستوري والمؤسساتي بالمغرب، وذلك في إطار مشاركته في النقاش الدائر اليوم حول الاصلاحات الدستورية.
وفي مداخلته حول ''حرية الإعلام في إطار الإصلاحات السياسية الجارية''، أبرز جمال الدين الناجي المنسق العام للحوار الوطني حول الاعلام والمجتمع، طبيعة العلاقة بين التحولات السياسية وحرية التعبير والدور الذي يضطلع به الإعلام لنشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة.
وأشار الناجي إلى أن مزاولة حرية التعبير، التي تشهد تحولات سريعة بسبب التكنولوجيات الحديثة، تعتبر المحك الرئيسي للديمقراطية، معتبرا أن ''الإعلام هو المؤشر الأول والأخير على أن المشروع الديمقراطي يشتغل بشكل سليم''، على أساس الضبط الذاتي عبر احترام أخلاقيات المهنة باعتبارها الخط الأول لحماية حرية التعبير.
وخلص الناجي إلى ضرورة دسترة الحق في الولوج إلى المعلومة باعتبار أن هذا الحق أصبح في مستوى الحق في الحياة والصحة والشغل، وكذا الوصول إلى المعايير الدولية في ما يخص حرية الصحافة والاعلام.