تنظيم ندوة بالرباط في موضوع "الاصلاحات السياسية وحرية التعبير في المغرب"

نظم المنتدى المدني الديمقراطي المغربي، اليوم الأحد بالرباط، ندوة في موضوع "الاصلاحات السياسية وحرية التعبير في المغرب" بمشاركة باحثين وخبراء في مجال الإعلام.
وأبرز رئيس المنتدى السيد عبد الله ساعف في كلمة افتتاحية أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار النقاش العام الدائر حول القضايا الكبرى بالمغرب.
وأوضح أن المنتدى المدني الديمقراطي المغربي يحاول من خلال تنظيم هذا النوع من الندوات الاسهام في ما يهم قضايا الاصلاح المؤسساتي والسياسي التي تجري في المغرب، مشيرا إلى التجربة التي راكمها المنتدى في هذا المجال لاسيما من خلال سلسلة اللقاءات والدراسات التي نظمها حول الانتقالات الديمقراطية المقارنة، والقضايا المرتبطة على الخصوص بالأحزاب السياسية والمجتمع المدني والاعلام، وكذا من خلال الجامعات الصيفية.
وأشار إلى أن المنتدى بصدد إعداد وثيقة تحدد رؤيته للاصلاح الدستوري والمؤسساتي بالمغرب، وذلك في إطار مشاركته في النقاش الدائر اليوم حول الاصلاحات الدستورية.
وفي مداخلته حول "حرية الاعلام في إطار الاصلاحات السياسية الجارية"، أبرز السيد جمال الدين الناجي أستاذ كرسي اليونسكو، والمنسق العام للحوار الوطني حول الاعلام والمجتمع، طبيعة العلاقة بين التحولات السياسية وحرية التعبير والدور الذي يضطلع به الإعلام لنشر ثقافة حقوق الانسان والمواطنة.
وأشار إلى أن مزاولة حرية التعبير، التي تشهد تحولات سريعة بسبب التكنولوجيات الحديثة، تعتبر المحك الرئيسي للديمقراطية، معتبرا أن "الاعلام هو المؤشر الأول والأخير على أن المشروع الديمقراطي يشتغل بشكل سليم"، على أساس الضبط الذاتي عبر احترام اخلاقيات المهنة باعتبارها الخط الأول لحماية حرية التعبير.
وخلص السيد الناجي إلى ضرورة دسترة الحق في الولوج إلى المعلومة باعتبار ان هذا الحق أصبح في مستوى الحق في الحياة والصحة والشغل، وكذا الوصول إلى المعايير الدولية في ما يخص حرية الصحافة والاعلام.
ومن جهته، شدد الباحث والمتخصص في الاعلاميات والتواصل السيد عبد النبي الرجواني، على أهمية تنصيص الوثيقة الدستورية المقبلة على الحق في الولوج إلى المعلومة كحق أساسي ومستقبلي.
وأشار إلى ان إقرار هذا الحق في الوصول إلى المعلومة دستوريا يستوجب بالضرورة ضمان تكافئ الفرص خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة والتكوين والخدمات.
وحذر من جهة اخرى، من الاطلاقية في فهم حرية التعبير بما ينتهك الحياة الخاصة للأفراد.