ندوة بالرباط طالبت بالتنصيص على حق الولوج إلى المعلومات

عبد الله ساعف: المنتدى الديمقراطي بصدد إعداد وثيقة عن تعديل الدستور

نظم المنتدى المدني الديمقراطي المغربي، اليوم الأحد بالرباط، ندوة في موضوع "الإصلاحات السياسية وحرية التعبير في المغرب" بمشاركة باحثين وخبراء في مجال الإعلام.
وأبرز رئيس المنتدى عبد الله ساعف أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار النقاش العام الدائر حول القضايا الكبرى بالمغرب.
وأوضح أن المنتدى المدني الديمقراطي المغربي يحاول من خلال تنظيم هذا النوع من الندوات الإسهام في ما يهم قضايا الإصلاح المؤسساتي والسياسي التي تجري في المغرب، مشيرا إلى التجربة التي راكمها المنتدى في هذا المجال لاسيما من خلال سلسلة اللقاءات والدراسات التي نظمها بشأن الانتقالات الديمقراطية المقارنة، والقضايا المرتبطة على الخصوص بالأحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلام، وكذا من خلال الجامعات الصيفية.
وأشار إلى أن المنتدى بصدد إعداد وثيقة تحدد رؤيته للإصلاح الدستوري والمؤسساتي بالمغرب، وذلك في إطار مشاركته في النقاش الدائر اليوم حول الإصلاحات الدستورية.
وفي مداخلته بخصوص "حرية الإعلام في إطار الإصلاحات السياسية الجارية"، أبرز جمال الدين الناجي ، المنسق العام للحوار الوطني للإعلام والمجتمع، طبيعة العلاقة بين التحولات السياسية وحرية التعبير والدور الذي يضطلع به الإعلام لنشر ثقافة حقوق الانسان والمواطنة.
وأشار إلى أن مزاولة حرية التعبير، التي تشهد تحولات سريعة بسبب التكنولوجيات الحديثة، تعتبر المحك الرئيسي للديمقراطية، معتبرا أن "الإعلام هو المؤشر الأول والأخير على أن المشروع الديمقراطي يشتغل بشكل سليم"على أساس الضبط الذاتي عبر احترام أخلاقيات المهنة باعتبارها الخط الأول لحماية حرية التعبير.
وخلص الناجي إلى ضرورة دسترة الحق في الولوج إلى المعلومة باعتبار ان هذا الحق أصبح في مستوى الحق في الحياة والصحة والشغل، وكذا الوصول إلى المعايير الدولية في ما يخص حرية الصحافة والإعلام.
ومن جهته، شدد الباحث والمتخصص في الاعلاميات والتواصل عبد النبي الرجواني، على أهمية تنصيص الوثيقة الدستورية المقبلة على الحق في الولوج إلى المعلومة كحق أساسي ومستقبلي.
وأشار إلى ان إقرار هذا الحق في الوصول إلى المعلومة دستوريا يستوجب بالضرورة ضمان تكافؤ الفرص خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة والتكوين والخدمات.
وحذر المتدخل من جهة أخرى، من النزعة الاطلاقية في فهم حرية التعبير بما ينتهك الحياة الخاصة للأفراد.